سازمان عفو بین‌الملل در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نسبت به اجرای احکام اعدام معترضان هشدار داد و خواهان توقف این احکام شد.
در این نامه با اشاره به این که حداقل هفت نفر در ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری اخیر محکوم به اعدام هستند، عنوان شده که ده‌ها نفر دیگر نیز در آستانه اعدام قرار دارند.
هفت نفری که عنوان شده در خطر اعدام قرار دارند ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، منوچهر مهمان‌نواز، منصور دهمرده، محمد قبادلو، مجاهد (عباس) کورکور و شعیب میربلوچ‌زهی ریگی معرفی شده‌اند.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی حق محاکمه عادلانه را از معترضان سلب کرده است، و بسیاری را مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر مانند شلاق، شوک الکتریکی، و تهدید به مرگ و خشونت جنسی قرار داده است.
حداقل چهار نفر دیگر به نامهای ماهان صدرات (صدارت) مدنی، منصور حوت، محمد بروغنی، نظام‌الدین حوت، پس از ابطال احکام اعدام آنها توسط دیوان عالی کشور و بازگشت پرونده آنها به دادگاه‌های بدوی، با اتهامات اعدام مجدد روبرو هستند.
عفو بین‌الملل در این نامه می‌گوید، حداقل سه نفر دیگر به نامهای سعید شیرازی، ابوالفضل مهری حسین حاجیلو و محسن رضازاده قرا‌قلو به مواردی متهم شده‌اند که به حکم اعدام منجر می‌شود. ده‌ها تن دیگر نیز به دلیل جرایم بزرگی که در ارتباط با اعتراضات به آنها منتسب شده، تحت بازجویی قرار دارند.
این نامه می‌افزاید: افراد فوق در دادگاه‌های انقلاب و یا دادگاه‌های کیفری سراسر کشور با محاکمه‌های به شدت غیرمنصفانه مواجه شده‌اند و حقوق نقض شده آنها شامل حق برخورداری از موارد دفاع کافی و دسترسی به وکلایی انتخابی، اصل بر بیگناهی و سکوت اختیار کردن است که به طور معناداری قانونی بودن بازداشت آنها را زیر سؤال می‌برد.
عفو بین‌الملل در نامه خود به رئیس قوه قضائیه می‌گوید که شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در مورد ۹ نفر از افراد ذکر شده در بالا را که شامل ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، معلق کردن وارونه، خشونت جنسی و محرومیت عمدی از مراقبت‌های بهداشتی است، مستند کرده است.
همچنین عفو بین‌الملل از رئیس قوه قضائیه خواسته است که فوراً تمام محکومیت‌ها و احکام اعدام مرتبط با اعتراضات را لغو کند، از تلاش برای احکام اعدام بیشتر خودداری ورزد و اطمینان حاصل کند که هر کسی که متهم به یک جرم جنایی قابل تشخیص است در دادرسی مطابق با استانداردهای بین‌المللی دادرسی منصفانه بدون توسل به مجازات اعدام محاکمه شود.
عفو بین‌الملل در این نامه خواستار آزادی همه کسانی شده که به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشری خود بازداشت شده‌اند.
