نویسنده: جیمز گوری
با توجه به اینکه چین سالها به نقض قوانین سازمان تجارت جهانی پرداخته و رویههای تجاری خصمانهای با دنیا در پیش گرفته است، آیا باید به این رژیمِ کمونیستی اجازه دهیم که همچنان از دیگر کشورهای جهان سوءاستفاده کند؟
پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی که در سال ۲۰۰۱ رخ داد، برای تجارت جهانی و خودِ چین لحظه سرنوشتسازی بود. بله، کشورهای جهان به کالاهای ارزان دسترسی پیدا کردند؛ کالاهایی که اغلب با بیگاری کشیدن از کارگران تولید میشدند. اما این ارزانی هزینههای گزافی به همراه داشت.
تصور اشتباهی که در سال ۲۰۰۰ وجود داشت، این بود که پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی باعث میشود که استیلای حکومت تکحزبی و تمامیتخواه این کشور بر جمعیتِ بیش از ۱ میلیارد نفری چین کاهش یابد. تصویری که حزب کمونیست چین در سال ۱۹۸۹ با سرکوب اعتراضات میدان تیانآنمن به جهان نشان داد، از مدتها قبل فراموش شده یا به عمد نادیده گرفته شده بود.
اینکه ادغام چینِ کمونیستی در نظام تجاری قاعدهمند به اصلاحات اقتصادی و گشایش در بازار این کشور میانجامد، در خوشبینانهترین حالت سهلانگارانه بود. تصورِ اینکه حزب کمونیست آرام بگیرد و در امور جهانی مشارکت کند، چیزی جز خیال خام یا سهلانگاریِ محض نبود.
حقیقت بیرحم است. الگوی اقتصادی دولتی چین و نقض ادامهدارِ تعهدات این کشور در رابطه با سازمان تجارت جهانی باعث شده که در چند دهه اخیر شاهد سوءاستفادهها و رویههای تجاری مخرب چین در سراسر جهان باشیم.
اقتصاد جهان با چالشهایی نظیر سرقت مالکیت معنوی و ناترازیهای تجاری گسترده روبهروست که نتیجه مستقیم اقدامات چین در چارچوب سازمان تجارت جهانی هستند. هزینه «ادغام» پکن با دیگر کشورهای جهان سرسامآور بوده است.
حزب کمونیست چین به مانند شیوع سرطان در بدن، در اقتصاد جهانی «نفوذ» کرده است.
۷ مورد از نابسامانیهای جهانی
۱. ناترازیهای تجاری عظیم
به گزارش شورای روابط خارجی، مازاد تجاری چین و آمریکا از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. این ناترازی از سیاستهایی نشأت میگیرد که حامی صادرات هستند، اما دسترسی کشورهای خارجی به بازارهای چین را محدود میکنند. تولیدکنندگان آمریکایی و اروپایی در رقابت با کالاهای ارزان و یارانهای چین شکست میخورند. خریداران از پایین بودن قیمتها سود میبرند، اما این وضعیت در بلندمدت باعث وابستگی اقتصادی به کالاهای چینی خواهد شد.
۲. از بین رفتن میلیونها فرصت شغلی
سرازیر شدن کالاهای چینی پس از عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی به از بین رفتن فرصتهای شغلی در بخش تولید کشورهای غربی انجامید. این روند به نابودی مراکز صنعتی غربی بهویژه در بخش نساجی و الکترونیک منجر شده است، زیرا شرکتها به دنبال کاهش هزینه نیروی کار خود بوده یا صرفاً از بازار خارج شدهاند.
۳. سرقت مالکیت معنوی
سرقت گسترده مالکیت معنوی به دست چین از جمله اشکالات محرز این کشور است. بهرغم تعهدات چین در سازمان تجارت جهانی برای حفاظت از حقوق مالکیت معنوی، این کشور به واسطه جاسوسی دولتی که با انتقال اجباری فناوری و سرقت سایبری گره خورده است، شرکتهای غربی را هدف میگیرد. به گزارش دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده، زیان شرکتهای آمریکایی بین ۲۲۵ تا ۶۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد میشود.
۴. کارخانههای سرقتی و استیلای صنعتی
پرداخت یارانه و شراکت اجباری با شرکتهای غربی، که بعد از انتقال این شرکتها به چین انجام میگیرد، به سرقت دانش تخصصی آن شرکتها میانجامد. این روند موجب استیلای شرکتهای چینی بر زنجیرههای تأمین حیاتی در بخش الکترونیک و ماشینآلات سنگین شده و امنیت ملی و تابآوری اقتصادی دیگر کشورها را تحتالشعاع خود قرار میدهد.
۵. سقوط طبقه متوسط و افول اجتماعی ملتهای غربی
کاهش مشاغل صنعتی باعث تضعیف طبقه متوسط در کشورهای غربی شده و به بیکاری، دستمزد ناکافی و افزایش نابرابری دامن زده است. پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی عامل اصلی این وضعیت بوده است، چرا که کالاهای ارزان چینی صنایع داخلی را درهم شکستهاند. تبعات سیاسی و اجتماعی این مسئله به وضوح محسوس است.
۶. بدهیهای سنگین به دلیل ابتکار کمربند و جاده
ابتکار کمربند و جاده پکن، که بهعنوان «یک کمربند، یک جاده» هم شناخته میشود، کشورهای درحالتوسعه را درگیرِ بدهیهای ناپایدار کرده است. میزان بدهیها بعضاً ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی کشورها بوده است. کشورهایی مانند سریلانکا و پاکستان به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات خود مجبور شدند که داراییهای راهبردی و بنادرشان را به چین واگذار کنند. این ابتکار بهعنوان یک طرح زیرساختی معرفی شده است، اما عمدتاً منافع ژئوپولیتیک حزب کمونیست را تأمین میکند؛ بهطوری که کشورهای فقیر را به چین وابسته کرده و حاکمیت آنها را به نابودی کشانده است.
۷. آبراهههای تحت کنترل چین و نفوذ جهانی
چین به واسطه ابتکار کمربند و جاده و سرمایهگذاریهای راهبردی، کنترل آبراهههای کلیدی مانند بندر هامبانتوتای سریلانکا را به دست گرفته و از نفوذ زیادی در کانال پاناما برخوردار است. این «آبراههها» توانایی پکن را برای قدرتنمایی و کنترل مسیرهای تجارت جهانی افزایش داده و نگرانیهایی را در رابطه با استیلای نظامی این کشور در نقاط حساس ایجاد کرده است.
درهم شکستن چینِ کمونیست
رژیم چین از همان ابتدا از قوانین سازمان تجارت جهانی و دیگر کشورهای جهان سوءاستفاده کرده است. از این گذشته، عدم تبعیت کلی از قوانین که از وجود حزب کمونیست چین نشأت میگیرد، اعتبار سازمان تجارت جهانی را خدشهدار کرده است.
آمریکا از سال ۲۰۰۱ تاکنون ۲۳ پرونده از ۴۳ پرونده چین در سازمان تجارت جهانی را به جریان انداخته که به نقض مکرر تعهدات این کشور مربوط میشوند. با اینحال، اجرای قوانین همچنان با اشکال مواجه است. اخراج چین از سازمان تجارت جهانی میتواند این کشور را به ایجاد اصلاحات وادارد و شرایط رقابت را برای همه برابر کند. اما اگر گذشته را مد نظر قرار دهیم، چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
تعرفههای دولت ترامپ با هدف کنترل استیلای چین بر صنعت تولید و بازگرداندن مشاغل تولیدی به آمریکا به اجرا درآمدهاند. چین هماکنون طعمِ تبعات کاهش تقاضا، کاهش دستمزدها و افزایش بیکاری را میچشد. حزب کمونیست چین به دلیل افزایش تنشهای داخلی و احتمال وقوع تهدیدات سیستماتیک تحت فشار قرار گرفته است.
درهم شکستن سازمان تجارت جهانی؟
مخالفان معتقدند که اخراج چین باعث تضعیف سازمان و تجارت جهانی خواهد شد. درست میگویند. اما بعضیها نیز معتقدند که رویههای تجاری خصمانه رژیم چین درنهایت سازمان تجارت جهانی را درهم میشکنند. سوءاستفاده پکن دستکم باعث عملکرد نادرست- اگر نگوییم تضعیف- سازمان تجارت جهانی شده است.
اگر قرار بر ایجاد ناترازی اقتصادی و به خطر افتادن رفاه کشورهای جهان باشد، پس هدفِ وجودی سازمان تجارت جهانی چیست؟
آیا سازمان تجارت جهانی باید قوانین بیشتری وضع کند و پکن همچنان آنها را نادیده بگیرد؟ بازی کردن با قوانین قبلی و امید بستن به تغییر چین در شرایطی که حزب کمونیست چین در رأس قدرت است، واقعبینانه نیست.
بعضیها نگران هستند که اخراج چین ممکن است این کشور را به سمت تشکیل بلوکهای تجاری موازی با سازمان تجارت جهانی سوق دهد و اقتصاد جهانی را چندپاره کند. این روند از قبل آغاز شده است.
چین باید از سازمان تجارت جهانی اخراج شود.
رویکرد بهتر، منصفانهتر و سودمندتر این است که کشورهای آزاد با کشورهای آزاد تجارت کنند و بگذارند که دیکتاتورهای ویرانشهریِ پکن با کسانی مثل خودشان دادوستد کنند.
به نظر شما چگونه پیش خواهد رفت؟
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: جیمز آر. گوری نویسنده «بحران چین» (وایلی، ۲۰۱۳) است و در وبلاگ خود، TheBananaRepublican.com، مطلب مینویسد. او ساکن کالیفرنیای جنوبی است.