رئیسجمهور آرژانتین، بهمنظور آغاز مبارزه با بحران شدید اقتصادی این کشور، فرمان گسترده اصلاحات اقتصادی را که شامل مقررات زدایی و پایان دادن به محدودیتهایی صادرات است، به اجرا گذاشت.
خاویر مایلی روز چهارشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «این تنها اولین قدم است…هدف بازگرداندن آزادی و خودمختاری به افراد و شروع از بین بردن حجم عظیمی از مقررات است که مانع از رشد اقتصادی شده است.»
مایلی در ۱۰ دسامبر سوگند یاد کرد و در جریان سخنرانی افتتاحیه خود در جمع حامیان، از قانونگذاران برکنار شده به دلیل قرار دادن آرژانتین در مسیری به سمت تورم شدید سرزنش کرد و گفت این طبقه سیاسی «زندگی ما را ویران کرده است.»
آرژانتین دومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی را دارد، اما از تورم سالانه ۱۴۳ درصدی رنج میبرد که باعث سقوط شدید ارزش پول این کشور شده است.
این کشور همچنین دارای کسری تجاری ۴۳ میلیارد دلاری و همچنین ۴۵ میلیارد دلار بدهی به صندوق بینالمللی پول است که ۱۰.۶ میلیارد دلار آن به طلبکاران خصوصی و چندجانبه مربوط میشود.
مایلی روز پنجشنبه فرمانی را امضا کرد که در آن برنامه خود برای رسیدگی به این بحران را تشریح کرد.
رویترز گزارش داد که برنامههای مایلی شامل خصوصیسازی شرکتهای دولتی است، اگرچه او نام شرکتهای خاصی را ذکر نکرد. او قبلا گفته بود که طرفدار خصوصی سازی شرکت نفت دولتی YPF است.
مایلی گفت که باید مالیات بر صادرات غلات آرژانتین را که منبع اصلی تامین جهانی سویا، ذرت و گندم فرآوری شده است، افزایش دهد.
تلاش مایلی برای افزایش مالیات بر صادرات به منظور افزایش درآمد است تا سایر مالیاتها و عوارض کاهش یابد، که هفته گذشته با انتقاد گروههای کشاورزی مواجه شد که نگران بودند این اقدام به صنعت آسیب برساند.
