دادگاه عالی آمریکا با ۶ رأی موافق و ۳ رأی مخالف اعلام کرد که رؤسای‌جمهور در قبال اقدامات رسمی- نه غیررسمی- خود از مصونیت قضایی برخوردارند. این حکم برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، به منزله پیروزی است و احتمالاً باعث می‌شود که محاکمه آسان‌تری در واشینگتن داشته باشد.
ترامپ از دادگاه خواسته بود به مصونیت او از تعقیب قضایی در قبال اقدامات رسمی حکم بدهد، مگر آن‌که کنگره او را به دلیل آن اقدامات استیضاح و محکوم کرده باشد.
دادگاه عالی کشور اعلام کرد: «براساس ساختار قانون اساسی ما که برمبنای اصل تفکیک قوا شکل گرفته است، جایگاه ریاست‌جمهوری به رؤسای‌جمهور سابق مصونیت مطلق می‌دهد تا به دلیل اقداماتی که در چارچوب اختیارات قطعی و سلبی مبتنی بر قانون اساسی انجام داده‌اند، تحت تعقیب کیفری قرار نگیرند. رئیس‌جمهور همچنین بابت تمام اقدامات رسمی خود دست‌کم از مصونیت فرضی برخوردار است اما هیچ مصونیتی در قبال اقدامات غیررسمی وجود ندارد.»
جان رابرتز، قاضی ارشد دادگاه عالی، با نظر اکثریت موافق بود. قاضی سونیا سوتومایور با اعطای مصونیت مخالفت کرد که با همراهی قاضی کتانجی براون جکسن و قاضی النا کیگن همراه شد. قاضی جکسن نیز با صدور حکم مصونیت مخالفت کرد.
از بحث‌های شفاهی ماه آوریل پیدا بود که قضات محافظه‌کار قصد دارند پرونده را به دادگاه بدوی واشینگتن بازگردانند و دستورالعمل‌هایی را در رابطه با تعریف اقدامات رسمی و شخصی به این دادگاه ارائه کنند تا در جریان کشف حقیقت از آن استفاده کند.
قاضی نیل گرساچ در جریان بحث‌های شفاهی گفت: «ما در حال تنظیم قانونی برای تمام دوران هستیم.» او و قاضی کتانجی براون جکسن تصریح کردند که نگرانِ پرونده‌هایی افزون بر پرونده رئیس‌جمهور سابق آمریکا هستند که باعث می‌شوند دادگاه با مشکلات مربوط به تعریف اقدامات رسمی رؤسای‌جمهور مواجه شود.»
جان ساور، وکیل ترامپ، از جانب ترامپ و مایکل دریبن، وکیل دادگستری، از جانب بازرس ویژه، جک اسمیت، صحبت کردند.
آخرین باری که دادگاه عالی درباره مصونیت رؤسای‌جمهور حکم صادر کرد، به پرونده نیکسون علیه فیتزجرالد در سال ۱۹۸۲ بازمی‌گردد. دادگاه در این پرونده حکم داد که رؤسای‌جمهور از مسئولیت مدنی در قبال اقداماتی که در محدوده وظایف رسمی خود انجام می‌دهند، مصون هستند.
