یک کمیسیون دولتی در سوئد توصیه کرده است که تمام فرزندخواندگی‌های بین‌المللی متوقف شود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که تحقیقات نشان داد دهه‌ها فرزندخواندگی غیرقانونی معادل قاچاق کودکان بوده و نهادهای دولتی و آژانس‌های فرزندخواندگی در آن نقش داشته‌اند.
در یک نشست خبری در استکهلم، کامیلا والترشون گرون‌وال، وزیر خدمات اجتماعی سوئد، به نسخه سوئدی اپک تایمز در دوم ژوئن گفت: «[نمونه‌هایی] تکان‌دهنده‌ای از کمبود اطلاعات پس‌زمینه‌ای وجود دارد و حتی مواردی که کودکان عملاً از والدینشان دزدیده شده‌اند.»
او افزود: «اعتماد بیش از حدی به دولت‌های کشورهای مبدأ کودکانی که به سوئد فرستاده شده‌اند وجود داشته است.»
بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، حدود ۶۰ هزار نفر از کشورهای مختلف به سوئد فرزندخوانده شده‌اند. این روند از دهه ۱۹۵۰ با کودکان کره جنوبی آغاز شد و سپس کشورهای چین، شیلی، اتیوپی، هند، سریلانکا و تایلند را نیز در بر گرفت و در دهه‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ به اوج رسید. از اوایل دهه ۲۰۰۰، این روند به‌تدریج کاهش یافت.
با افزایش نگرانی‌ها از اینکه ممکن است برخی از این کودکان به‌طور غیرقانونی از والدین واقعی‌شان گرفته شده باشند، کمیسیون تحقیق موارد تأییدشده‌ای از قاچاق کودکان را در هر دهه از دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ شناسایی کرده است.
آنا سینگر، استاد حقوق مدنی و رئیس این تحقیقات، به اپک تایمز گفت این روند «به‌صورت خودبه‌خود در حال پایان یافتن است… سال گذشته، ۵۴ کودک از خارج به سوئد فرزندخوانده شدند… بسیاری از کشورها روند واگذاری کودکان برای فرزندخواندگی بین‌المللی را متوقف کرده‌اند.»
او افزود: «آژانس‌های فرزندخواندگی راه‌حلی پایدار برای پاسخ به نیازهای این کودکان نیستند. بهتر است تلاش شود شرایط در کشورهای مبدأ آن‌ها بهبود یابد. فرزندخواندگی بین‌المللی ممکن است باعث کند شدن چنین تلاش‌هایی شده باشد.»
چین زیر ذره‌بین
گزارش نهایی دو جلدی که در دوم ژوئن منتشر شد و نتیجه تحقیقی است که از سال ۲۰۲۱ آغاز شده بود، اعلام کرد که سازمان‌های فرزندخواندگی سوئدی «با فعالیت در چین، که کشوری بسته با فرصت‌های بسیار محدود برای شفافیت در تمام این دوره بوده، ریسک‌های بزرگی کرده‌اند.»
در این گزارش آمده است که تمام کودکانی که از چین به فرزندخواندگی گرفته شده‌اند، به عنوان کودکانی رهاشده معرفی شده‌اند و هیچ‌گونه پیشینه‌ای نداشته‌اند؛ موضوعی که ارزیابی اینکه این فرزندخواندگی‌ها به نفع کودک بوده یا نه را دشوار یا غیرممکن کرده است.
«مقام‌های چینی تأیید کرده‌اند که چهار مورد از فرزندخواندگی‌های صورت‌گرفته به سوئد با قاچاق سیستماتیک کودکان در استان هونان که در سال ۲۰۰۵ افشا شد، مرتبط بوده‌اند. با این حال، نمی‌توان احتمال داد که موارد بیشتری از فرزندخواندگی در سوئد تحت تأثیر این قاچاق در چین قرار نگرفته باشند.»
در این گزارش همچنین آمده است که مشوق‌های مالی ایجاد شده بودند؛ به‌طوری که یتیم‌خانه‌های چین برای هر کودک واگذار شده به فرزندخواندگی بین‌المللی، بین ۳ هزار تا ۵ هزار دلار دریافت می‌کردند. سازمان ناظر سوئد دریافته است که این یتیم‌خانه‌ها به این مبالغ وابسته بودند.
در مجموع، تاکنون نزدیک به ۴۳۰۰ مورد فرزندخواندگی از چین به سوئد انجام شده که چین را از نظر تعداد، به چهارمین کشور مبدأ بزرگ فرزندخواندگی در سوئد تبدیل می‌کند.
بیشتر این فرزندخواندگی‌ها در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ صورت گرفته‌اند؛ زمانی که بیش از ۳۲۰۰ کودک از چین به سوئد فرزندخوانده شدند.
چین یکی از معدود کشورهایی بوده که با فرزندخواندگی کودکان خردسال توسط والدین مجرد موافقت کرده است.
در این گزارش همچنین آمده است که شرکت‌های فرزندخواندگی سوئدی نتوانسته‌اند اطمینان حاصل کنند که واگذاری کودکان از طریق مجاری قانونی انجام شده یا این روند به نفع کودک بوده است.
در بسیاری از موارد، اسناد امضاشده از سوی والدین بیولوژیکی وجود نداشته؛ حتی در مواردی که والدین شناخته‌شده بودند. همچنین در بسیاری از پرونده‌ها، اطلاعات حیاتی برای شناخت ریشه‌های کودکان فرزندخوانده‌شده وجود نداشته است.
در این گزارش آمده است: «در نهایت، این دولت سوئد است که در حفاظت از حقوق کودکان در فرآیندهای فرزندخواندگی بین‌المللی ناکام مانده است. این بدان معناست که دولت باید مسئولیت آنچه رخ داده را بپذیرد و اقداماتی انجام دهد تا از تکرار آن جلوگیری شود.»
در این گزارش پیشنهاد شده است که به‌صورت رسمی از افراد فرزندخوانده‌شده و خانواده‌هایشان عذرخواهی شود و همچنین کمک مالی برای سفر این افراد به کشورهای مبدأشان فراهم شود.
در دسامبر گذشته، هلند اعلام کرد که طی شش سال آینده به تدریج به فرزندخواندگی‌های بین‌المللی پایان خواهد داد؛ تصمیمی که پس از گزارش رسمی سال ۲۰۲۱ اتخاذ شد که در آن آمده بود در مواردی از دهه ۱۹۶۰ تاکنون، کودکان از والدینشان دزدیده یا خریداری شده بودند.
سوئیس نیز در ژانویه امسال اعلام کرد که قصد دارد به فرزندخواندگی بین‌المللی پایان دهد؛ اقدامی که در پی نگرانی‌های مشابه از سوءاستفاده‌ها مطرح شده است.
