امارت اسلامی طالبان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که خود را موظف به اجرای دستور دیوان بین‌المللی کیفری برای بازداشت رهبر این گروه و قاضی‌القضات طالبان نمی‌داند.
گروه طالبان روز پنج‌شنبه، ۲۰ فوریه با بیان این مطلب افزوده است که عضویت افغانستان در اساسنامه رم ضروری نیست و از نظر این گروه، اقدام حکومت سابق افغانستان برای پیوستن به اساسنامه رم «اعتبار حقوقی ندارد.»
کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، روز پنج‌شنبه، ۲۳ ژانویه از این دادگاه خواست تا حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات امارت اسلامی را صادر کند.
او با صدور این حکم افزود که دفتر او بعد از بررسی کامل و جمع‌آوری شواهد به این نتیجه رسیده که براساس بند یک ماده هفتم اساسنامه رم، این دو عالی‌ترین مقام طالبان، جنایت علیه بشریت و خشونت مبتنی بر جنسیت را مرتکب شده‌اند و مسئولیت کیفری آزار و شکنجه زنان و دختران افغانستان را برعهده دارند.
در ادامه این بیانیه با اشاره به تداوم جنایات طالبان در سه سال گذشته آمده است که طالبان همچنین جنایاتی شامل قتل، زندان، شکنجه، تجاوز جنسی و سایر شکل‌های خشونت جنسی، ناپدید کردن اجباری افراد و سایر اعمال ضدبشری را انجام داده‌اند.
کریم خان تاکید کرد که این اقدام، اولین درخواست برای احکام بازداشت در افغانستان است و دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی بزودی درخواست‌های بیشتری را برای سایر اعضای ارشد طالبان ارسال خواهد کرد.
اساسنامه رم چهار جنایت اصلی بین‌المللی را مطرح کرده که شامل جنایت نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز است و دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این جنایات را دارد.
