نویسنده: آندرس کور، کارشناس ارشد علوم سیاسی
متعاقب آن‌که واشینگتن از اعطای ۸۶۶ میلیون دلار کمک دفاعی از جمله سامانه‌های رادیویی تاکتیکی و پایه اسلحه به تایوان خبر داد، چین گفت آمریکا «با دم شیر بازی می‌کند.»
تهدید ضمنی پکن در ۲۲ دسامبر با هدف منصرف کردن آمریکا از اعطای این کمک انجام گرفت. اما کمک آمریکا برنامه پکن را برای تهاجم به تایوان دشوارتر می‌کند. این کمک‌ها به احتمال فراوان موجب بازدارندگی می‌شوند و چنان‌که حزب کمونیست چین می‌خواهد فکر کنیم، باعث «تحریک» پکن نخواهد شد. تهدید حزب کمونیست درخصوص «بازی با دم شیر» چیزی است که نظریه‌پردازان بازی آن را «یاوه‌گویی» می‌نامند.
رژیم پکن برای جدی نشان دادن خود بخش زیادی از پول مالیات مردم چین را که با زحمت به دست آورده‌اند، صرف ناکامی‌های نظامی خود می‌کند که حتی در مراحل برنامه‌ریزی نیز زندگی مردم را سخت‌تر کرده است. تعرفه‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و تحریم‌ها و کنترل صادرات، اقتصاد و فرصت‌های شغلی چین را محدود کرده است. این اقدامات در واکنش مستقیم به برنامه رژیم برای تهاجم به تایوان و دیگر تجاوزات چین انجام گرفته‌اند.
اگر این تهاجم رنگ واقعیت به خود بگیرد، اقدامات متقابل اقتصادی سهمگین خواهند بود. صادرات چین به آمریکا، اروپا و ژاپن- بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان در کنار چین- ممکن است به‌طور کامل به صفر برسد.
چه اتفاقی برای کالاهای صادراتی خواهد افتاد؟
کارخانه‌های صادرات‌محور چین برای چه کشورهایی دست به تولید خواهند زد؟
دو گزینه اصلی این است: ۱) به جایی که پکن «جهان جنوب» می‌نامد و جایی که پیش‌تر «جهان سوم» یا «کشورهای درحال توسعه» نامیده می‌شد و ۲) تولید برای مصرف‌کنندگان داخل چین.
اگر چین اقتصاد صادرات‌محور کنونی خود را به اقتصادی متمرکز بر مصرف‌کنندگان داخلی و صادرات به جهان جنوب تبدیل کند، آیا می‌تواند مخارج دفاعی خود را تأمین کند؟
مطمئناً هزینه مبادله گزافی وجود خواهد داشت، زیرا مصرف‌کنندگانِ کم‌برخوردار نسبت به غربی‌ها تمایل کمتری به خرید کالاهای لوکس دارند. به گزارش رژیم چین، میانگین درآمد خالص سرانه چین ۳۹ هزار و ۲۱۸ یوآن است که کمتر از ۵ هزار و ۴۰۰ دلار در ماه می‌شود. رقم واقعی احتمالاً پایین‌تر و میانگین درآمد نیز کمتر است. حداقل دستمزد ماهانه چینی‌ها شاخص خوبی برای پی بردن به زیست فقیرانه مردم چین است. حداقل دستمزد از استانی به استان دیگر متفاوت است اما از ماهی ۲۱۱ دلار در سین‌کیانگ تا ۳۷۰ دلار در شانگهای متغیر است.
وادار کردن اقتصاد چین به ساماندهی مجدد برای مصرف‌کنندگانِ نسبتاً کم‌برخوردار، هزینه‌های گزافی در پی خواهد داشت. کالاهای لوکس چینی که برای صادرات تولید می‌شوند، باید با قیمت کمتر به کارگران نسبتاً کم‌برخوردار فروخته شوند و کارخانه‌هایی که کالاهای لوکس تولید می‌کنند، باید از نو ساماندهی شوند تا کالاهای ارزان‌تر یا احتمالاً ترکیبی از هردو را تولید کنند. تولید ناخالص داخلی چین رشد منفی خواهد داشت و درآمد مالیاتی رژیم لطمه خواهد خورد. دستمزدهای واقعی احتمالاً تقلیل می‌یابند که به افزایش بی‌ثباتی اجتماعی دامن خواهد زد. رهایی از این روند مستلزم افزایش بودجه اجتماعی رژیم است که بودجه هزینه‌های نظامی را کاهش خواهد داد.
به گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی، بودجه نظامی چین در حال حاضر ۳۱۹ میلیارد دلار در سال است. این بودجه از محل مالیات دولت مرکزی تأمین می‌شود که به ۱۰.۲۴ تریلیون یوآن (۱.۴ تریلیون دلار) می‌رسد. این مالیات‌ها به نوبه خود به تولید ناخالص داخلی ۱۸.۳ تریلیون دلاری چین متکی هستند. کاهش تولید ناخالص داخلی چین به منزله درآمد مالیاتی کمتر، بودجه نظامی کمتر و کاهش احتمال وقوع جنگ است.
از این‌رو، اگر جهان بخواهد در صلح بماند، هدف گرفتن تولید ناخالص داخلی چین معقولانه خواهد بود. غرب نباید در واکنش به اقدامات تجاری ناعادلانه رژیم چین صرفاً دنبال تعرفه، تحریم و کنترل صادرات باشد. اقدامات متقابل اقتصادی باید چین را به سمت رشد اقتصادی منفی سوق دهند تا این کشور از قوانین بین‌المللی که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به تصویب آن‌ها کمک کرد، تبعیت کند.
پیامی که مردم چین می‌گیرند، باید این باشد که ما می‌خواهیم در مسیر توسعه اقتصادی از آن‌ها حمایت کنیم، اما اگر این توسعه با تهدیدات مختلف حزب کمونیست چین- که اکنون علیه تایوان و دیگر کشورهای همسایه چین وجود دارد- همراه باشد، خبری از حمایت نخواهد بود. رهایی از تله حزب کمونیست چین مستلزم این است که مردم چین دست‌کم کنترل آینده‌شان را به دست بگیرند و رژیم را مجبور کنند دست از تجاوزات خارجی بردارد.
این امر نیازمند یک گورباچفِ چینی است که کشتی دولت چین را از برخورد مهلک با غرب دور کند. افزایش اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در داخل و خارج از چین می‌تواند مؤثر باشد. در بهترین حالت، اعتراضات باید به شکلی باشند که معترضان با مجازات مواجه نشوند.
جنبش حامی دموکراسی اقتصادی چین، فدایی بیشتری نمی‌خواهد. نخبگان چینی و خیل عظیم مردمان عادی می‌توانند کشور را با کمترین فداکاری به سمت دموکراسی و اصلاح بازار سوق دهند.
به گزارش «مرکز خدمات جهانی ترک حزب کمونیست چین»- سازمان داوطلبانه‌ای که به افراد کمک می‌کند از حزب کمونیست خارج شوند و تعداد خروجی‌ها را پیگیری می‌کند- تاکنون بیش از ۴۴۰ میلیون چینی حزب کمونیست چین و سازمانهای وابسته به آن را ترک کرده‌اند که معادل ۳۱ درصد از جمعیت چین است. این افراد که تعدادشان درمجموع بیش از چهاربرابر اعضای حزب کمونیست چین است، می‌توانند بزرگ‌ترین حزب سیاسی جهان را تأسیس کنند. این افراد احتمالاً چین را به سمت دموکراسی و اصلاحات بازار سوق خواهند داد که به گشایش اقتصادی مورد نظر غرب منجر خواهد شد و بهترین نتیجه را برای جیب و آزادی مردم چین رقم خواهد زد.
اگر چین بتواند به واسطه دموکراسی اقتصادی حسن‌نیت خود را به غرب ثابت کند، غرب نیز به‌طور حتم حسن‌نیت خود را به واسطه گشایش اقتصادی ثابت خواهد کرد.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: آندرس کور دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه ییل (۲۰۰۱) و مدرک دکترای دولتی از دانشگاه هاروارد (۲۰۰۸) است. او از مدیران شرکت تحلیلی کور و ناشر مجله ریسک سیاسی است و تحقیقات گسترده‌ای در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا انجام داده است. «تمرکز قدرت: نهادینه‌سازی، سلسله‌مراتب و هژمونی» (۲۰۲۱) و «قدرت‌های بزرگ، راهبردهای بزرگ: بازی جدید در دریای چین جنوبی» (۲۰۱۸) آخرین کتاب‌های او هستند.
