مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به انتشار گزارش‌هایی از مذاکرات مخفیانه مقامات کاخ سفید با جمهوری اسلامی، دولت بایدن را به پایبند نبودن به قانون متهم و تأکید کرد که هر توافقی حتی به صورت غیررسمی با جمهوری اسلامی باید به تایید کنگره برسد.
مایکل مک‌کال با یادآوری قانون در مورد رویکرد ایالات متحده درباره موضوع هسته‌ای ایران نوشت: «به موجب لایحه بازبینی توافق هسته‌ای ایران که در سال ۲۰۱۵ با هدف تضمین نظارت کنگره بر سیاست آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران تصویب شده بود، دولت بایدن موظف بوده درباره هر گونه تفاهم با ایران و نیز جزئیات هر ارزیابی راستی‌آزمایی به کنگره گزارش دهد.»
این عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفت در حالی که دولت ایالات متحده موظف است هر هماهنگی و تفاهم غیررسمی در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران را به اطلاع کنگره برساند، گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت بایدن از ماه دسامبر و همزمان با سرکوب وحشیانه اعتراضات مردم ایران، با جمهوری اسلامی در حال مذاکرات غیرمستقیم بوده است.
او در ادامه نامه خود خطاب به جوبایدن تصریح کرد که چنین اقدامی بدون اطلاع‌دادن به کنگره «قصد دولت شما را در پایبندی به قانون زیر سؤال می‌برد.»
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در این نامه ضمن انتقاد از رویکرد دولت بایدن گفته است دولت ایالات متحده به جای استفاده از اهرم دیپلماتیک و بازدارندگی نظامی برای جلوگیری از فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی، به رفتار بد حکومت ایران در ازای وعده دروغین کاهش تنش پاداش می‌دهد.
مایکل مک‌کال در بخش دیگری از نامه خود تأکید کرده است که بر اساس قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران، حتی یک طرح غیررسمی برای توافق با ایران نیز باید به تصویب کنگره برسد.
طی روزهای گذشته برخی منابع اسرائیلی عنوان کردند که دولت بایدن به دنبال یک تفاهم با جمهوری اسلامی است تا نیازی به تایید کنگره نداشته باشد
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خود به بایدن همچنین نوشته است: هر توافقی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که «آن را صرفاً محدود کند، بدون اینکه به طور کامل به آن پایان دهد، نظام بین‌المللی عدم تکثیر تسلیحات اتمی را تضعیف می‌کند.»
مذاکراتی که دیگر مخفی نیست
طی هفته گذشته بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی به نقل از منابعی که نامی از آنها برده نشد بارها گزارش دادند که مقامات جمهوری اسلامی و دولت بایدن در حال مذاکره هستند. هر چند که کاخ سفید تاکنون چندین بار این اخبار را «نادرست و غیردقیق» خوانده و حتی در برخی موارد اصل مذاکره را رد کرده اما مقام‌های تهران رسماً این موضوع را تایید کرده‌اند.
در یکی از آخرین گزارش‌ها نیویورک‌تایمز به نقل از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا که نام آنها فاش نشده، عنوان کرده است: دولت جو بایدن در حال مذاکرات «بی‌سروصدا» با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای و مبادله زندانیان است.
در این گزارش آمده است: مذاکرات یادشده بخشی از تلاش‌های بزرگ‌تر آمریکا برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از ریسک تقابل نظامی با جمهوری اسلامی است.
بر اساس این گزارش به نقل از مقام‌های آگاه، طبق توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و آمریکا، جمهوری اسلامی می‌پذیرد که فراتر از غلظت ۶۰ درصد اورانیوم غنی‌سازی نکند و همکاری‌های خود را با بازرسان هسته‌ای بین‌المللی افزایش دهد و همچنین در توافق احتمالی جدید می‌پذیرد که از حمله نیروهای نیابتی خود به پیمانکاران آمریکایی در عراق و سوریه جلوگیری کرده و از فروش موشک بالستیک به روسیه خودداری کند.
همچنین یک مقام غربی در گفت‌وگو با رویترز با اشاره به اینکه مقام‌های ایران و آمریکا در عمان بیش از یک دور مذاکرات غیرمستقیم برگزار کرده‌اند گفت این مذاکرات برای رسیدن به تفاهمی برای کاهش تنش‌ها است.
این خبرگزاری به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی نوشت که این مذاکرات دو بخش دارد، در گام اول چنین توافقی شامل مبادله زندانیان و آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران خواهد بود. گام‌های بعدی برای توافق احتمالی ایران و آمریکا شامل کاهش برخی تحریم‌های ایالات متحده علیه صادرات نفت ایران در ازای توقف غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم و همکاری گسترده‌تر تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود.
