سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مرگ ابراهیم رئیسی نباید مردم ایران را در خصوص جنایات متعددی که او مرتکب شده است، از حق عدالت، حقیقت و غرامت محروم کند.
این سازمان با اشاره به اینکه ابراهیم رئیسی در سن ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کل کرج در استان البرز منصوب شد و سپس به سمت‌های مختلف قضایی و اجرایی رسید و در سال ۲۰۲۱ رئیس جمهور شد، افزود که او مستقیماً در ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های غیرقانونی هزاران تن از مخالفان سیاسی در دهه ۱۹۸۰، قتل غیرقانونی، بازداشت خودسرانه و شکنجه هزاران معترض نقش داشته یا بر آن نظارت داشته است.
عفو بین‌الملل از «آزار و شکنجه خشونت‌آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند»، به عنوان نمونه‌ای دیگر از موارد نقض جدی حقوق بشر در زمان مدیریت رئیسی نام برد.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، با بیان اینکه ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید مورد بازجویی کیفری قرار می‌گرفت، تصریح کرد که مرگ او نباید فرصت حق‌طلبی را از قربانیان و خانواده‌های آنها سلب کند.
این مقام سازمان عفو بین‌الملل با تصریح اینکه مقامات جمهوری اسلامی برای دهه‌ها از مصونیت نظام‌مندی در ایران برخوردار بوده‌اند، افزود که جامعه بین‌الملل باید از هم اکنون برای ایجاد راه‌هایی برای پاسخگویی به قربانیان جنایاتی که توسط ابراهیم رئیسی و سایر مقامات ایرانی انجام شده است، اقدام کند.
دایانا الطحاوی در این بیانیه تاکید کرده است که میراث ابراهیم رئیسی یادآور بحران معافیت از مجازات در ایران است که در آن، افراد مشکوک به ارتکاب جنایات نه‌تنها از مجازات فرار می‌کنند، بلکه با ستایش و مناصب عالی در داخل دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی پاداش می‌گیرند.
عفو بین‌الملل با بیان اینکه در اردیبهشت ۱۳۹۷، ابراهیم رئیسی علناً از کشتارهای دسته جمعی دفاع کرد، نوشت که او این کشتارها را «یکی از دستاوردهای غرورآفرین نظام [جمهوری اسلامی]» توصیف کرد.
مشارکت در سرکوب مرگبار اعتراضات
عفو بین‌الملل در بیانیه خود تصریح کرد که طی دهه‌هایی که ابراهیم رئیسی چندین سمت قضایی داشت، از جمله ریاست قوه قضاییه از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، قوه قضاییه ایران عامل اصلی نقض حقوق بشر بود و ده‌ها هزار نفر را در معرض دستگیری و بازداشت خودسرانه قرار داد.
در این بیانیه آمده است که ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» در سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲، از سرکوب خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی در اعتراضات سراسری که منجر به کشتار غیرقانونی صدها نفر شد، تمجید و بر آن نظارت کرد.
دخالت در خشونت علیه زنان
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ابراهیم رئیسی در سال ۲۰۲۲ اجرای سخت‌گیرانه‌تر قوانین حجاب اجباری را تنظیم کرد، که به دستگیری و کشته‌شدن مهسا امینی در ماه سپتامبر منجر شد.
به نوشته این سازمان، از زمان اعتراضات مردم، مقامات ایران در دستگاه‌های اجرایی مختلف مانند وزارت کشور که زیر نظر ابراهیم رئیسی فعالیت می‌کنند، زنان و دختران را برای اجرای قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.
طبق این بیانیه از آوریل ۲۰۲۴ مقامات ایرانی با اجرای کمپین سراسری جدیدی به نام «طرح نور»، اعمال خشونت‌آمیز خود را برای پوشش اجباری تشدید کردند. در هفته‌های اخیر، گشت‌های امنیتی در فضاهای عمومی افزایش یافته است که پوشش اجباری را از طریق نظارت بر مو، بدن و لباس زنان اعمال می‌کنند.
این سازمان نوشته است که ویدئوهای نگران‌کننده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی به زنان و دختران در ملاء عام حمله می‌کنند و زنان و دختران را به شیوه‌ای خشونت‌آمیز دستگیر و بازداشت می‌کنند، از جمله با کشیدن آنها به داخل خودروهای پلیس در حالی که فریاد می‌کشند.
