با گذشت دو هفته از اعتصاب سراسری طلافروشان در بسیاری از شهرهای ایران، رسانه‌های حکومتی ایران از تغییراتی در ماده قانونی برای سامانه ثبت اطلاعات طلافروشان خبر داده‌اند.
در سه هفته گذشته و همزمان با اعتصاب طلافروشان، اظهارات متفاوتی درباره الزام‌آور بودن یا نبودن ثبت اطلاعات فعالان صنف طلا منتشر شده است.
اصرار دولت رئیسی بر ثبت اطلاعات طلافروشان
براساس اصلاحیه‌ای که با سربرگ رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر شده است، واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان «فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها» ملزم به ثبت موجودی این کالاها در سامانه جامع تجارت هستند. این نامه که روز جمعه، بیست و هشتم اردیبهشت در خبرگزاری تسنیم منتشر شده است، با امضای سید مجید رضوی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، اما تاریخ و مهر دولتی ندارد.
اپک تایمز قادر نیست جدید بودن این نامه را تایید کند.
در پایان این نامه آمده است که یک تبصره به ماده ۱۸ اضافه می‌شود به این مضمون که فروشندگان مصنوعات طلا با مجوز قانونی معتبر، می‌توانند اطلاعات مربوطه را تا انتهای روز ثبت سیستم کنند.
در یک نامه مشابه با سربرگ وزارت صمت و به تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه به موارد مشابهی از جمله الزام سه گروه یاد شده به ثبت اطلاعات در سامانه جامع در رسانه‌ها منتشر شده بود.
معاون وزیر صمت در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی عدم الزام طلافروشان به ثبت اطلاعات را رد کرد و افزود که «قانون ابلاغ شده و دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ نیز ابلاغ شده و لذا قانون لازم الاجراست. دستورالعمل وزارت صمت ناقض ثبت موجودی و دارایی در سامانه جامع تجارت نیست و ما مجری آن هستیم و باید انجام دهیم.»
در دو روز گذشته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت که بعد از دیدار با فعالان صنف طلا، ابهامات برطرف شده است و قرار بر این شد که اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شود. براساس توافق با صنف طلا، این صنف، اطلاعات خرید، فروش و حمل را در سامانه ثبت می‌کنند.
او اعلام کرد که بر اساس توافق صورت گرفته با این صنف، فروشندگان طلا تا شش ماه از ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت معاف شدند و این مهلت قابل تمدید است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی نیز در واکنش به اعتصاب طلافروشان گفت: «طلافروشان خیالشان راحت باشد که اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد، چون اصولاً آن قانون مربوط به افراد غیرتجاری است.»
طلافروشان چه می‌گویند؟
تعدادی از طلافروشان با نصب اطلاعیه‌ای با عنوان «من قاچاقچی نیستم. در تابعیت قانونم اما به تضییع حقوق قانونیم معترضم.» کرکره‌های مغازه‌هایشان را پایین کشیده‌اند.
این طلافروشان با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۸ سامانه جامع تجارت که در آن کلیه صنوف و مردم را ملزم به ثبت دارایی و موجودی‌هایشان می‌کند، گفتهاند که اعتمادی به امنیت این سامانه نیست و امکان هک سامانه وجود دارد. در چنین وضعیتی امکان افشای اطلاعات شخصی طلافروشان و خریداران و متعاقب آن سرقت‌های متعدد از منازل این افراد وجود دارد. همچنین دریافت ۲۵ درصد از عایدی سرمایه مردم که بر اثر تورم بوجود می‌آید، باعث می‌شود که مردم دیگر برای حفظ سرمایه‌هایشان علاقه‌ای به خرید طلا نداشته باشند. با این شرایط، دو میلیون نفری که در صنف طلا فروش مشغول به کار هستند، «نابود می‌شوند.»
یکی از تولیدکنندگان طلا نیز با انتشار ویدیویی گفته است که براساس خواست دولت، «ما باید مکان نگهداری طلا را در سامانه مشخص کنیم، اگر اطلاعات سامانه هک شود آیا امنیت شخص و خانواده‌اش به خطر نمی‌افتد؟ امنیت بچه‌هایی که در این صنف کار می‌کنند، به خطر می‌افتد وقتی مشخص شود که یک طلا فروش چقدر سرمایه دارد، شما فکر کنید کسی اطلاعات او را داشته باشد به چه صورت‌هایی می‌تواند از او اخاذی کند و حتی جرات فرستادن بچه‌اش را به مدرسه هم نخواهد داشت.»
در دیداری که تعدادی از فعالان صنف طلا در ابتدای هفته جاری با معاون وزیر صمت داشتند، یکی از فعالان این صنف گفت که «کدام یک از مسئولان نظام دارایی‌شان را اعلام می‌کنند که ما اعلام کنیم؟ اگر اعلام کردند همه موجودی‌شان را ثبت می‌کنند.»
بعد از تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی که قرار شد دولت ابراهیم رئیسی، با افزایش مالیات‌ها کمبود کسری بودجه دولت را جبران کند. صنف طلافروشان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به قانون مالیاتی جدید اعتصاب کردند. طلافروشان از دولت رئیسی خواستند که به بهانه سود عایدی فروش طلا، بهای تورم افسار گسیخته را از آن‌ها مطالبه نکنند.
یک ماه بعد از این اعتراضات، دولت رئیسی حساب بانکی ۴۰۰ طلا فروشی را مسدود کرد که به گفته رئیس اتحادیه طلافروشان، فعالان این صنف ضررهای میلیاردی را متحمل شدند.
