اتحادیه اروپا ششمین بسته تحریمی خود را علیه ناقضان حقوق‌بشر در ایران وضع کرد و بر اساس این بسته تحریمی، هشت فرد و یک نهاد وابسته به جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار گرفتند.
اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اتحادیه «به‌ویژه، اعضای قوه قضاییه را که مسئول صدور احکام اعدام در پی محاکمات ناعادلانه و شکنجه محکومان هستند، تحریم می‌کند.»
بر اساس این گزارش، عبدالحسین خسروپناه، روحانی تندرو و از اعضای شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی که در محدودکردن آزادی‌های زنان و دختران نقش داشته، احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه موقت مشهد و نماینده خامنه‌ای در استان خراسان، احمد راستینه، نماینده مجلس، محمدصادق اکبری، رئیس دادگستری استان مازندران، مرتضی براتی، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، موسی آصف‌الحسینی، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب کرج، وحید جلیلی، رئیس امور فرهنگی صداوسیمای جمهوری اسلامی و شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز را متوقف کنند، به بازداشت‌های خودسرانه به‌عنوان ابزاری برای خاموش‌کردن صدای منتقدان پایان دهند و همه کسانی را که به‌ناحق بازداشت شده‌اند، آزاد کنند.
اتحادیه اروپا همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است که احکام اعدام علیه معترضان را لغو کند و همچنین روند دادرسی عادلانه را برای همه بازداشت‌شدگان فراهم کند، به شیوه ناراحت‌کننده بازداشت شهروندان خارجی باهدف دستیابی به دستاوردهای سیاسی پایان دهد.
همچنین روز گذشته بریتانیا نیز اعلام کرد که تأمین‌کنندگان مالی سپاه و دو تن از فرماندهان ارشد این نهاد از جمله افرادی هستند که علیه آن‌ها تحریم‌هایی اعمال شده است.
این تحریم‌ها علیه پنج عضو هیات مدیره بنیاد تعاون سپاه و دو تن از فرماندهان ارشد این نهاد در استان‌های تهران و البرز وضع شده است.
همزمان، پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا نیز دوشنبه ۲۹ اسفند اعلام کرد دولت متبوعش تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر به سبک «قانون مگنتیسکی» علیه ۱۴ فرد و ۱۴ نهاد ایرانی برقرار کرده است.
