عفو بین‌الملل در آستانه دومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد که مردم ایران همچنان تحت تأثیر پیامدهای ویرانگر سرکوب بی‌رحمانه مقامات جمهوری اسلامی قرار دارند و عاملان سرکوب‌ها همچنان از مجازات مصون مانده‌‌اند.
طبق گزارش عفو بین‌الملل، در مورد نقض‌های جدی حقوق بشر توسط مقامات ایرانی هیچ تحقیقات مؤثر، بی‌طرفانه و مستقلی صورت نگرفته است، از جمله درباره استفاده گسترده و غیرقانونی نیروهای امنیتی از زور و سلاح گرم، تحقیقی انجام نشده است.
استفاده نیروهای امنیتی از تفنگ‌های تهاجمی
در گزارش اشاره شده است که در جریان اعتراضات، نیروهای امنیتی از تفنگ‌های تهاجمی، گلوله‌های فلزی و گاز اشک‌آور استفاده کردند و معترضان را با باتوم به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.
این منجر به کشته شدن صدها نفر، از جمله ده‌ها کودک، و زخمی شدن بسیاری دیگر شد.
عفو بین‌الملل تصریح کرد که مقامات همچنین خانواده‌های قربانیانی را که به دنبال حقیقت و عدالت بودند از طریق بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه، تهدید به مرگ و سایر اشکال آزار و اذیت، به سکوت واداشته‌اند.
راه‌اندازی جنگ علیه زنان و دختران با قوانین حجاب
در گزارش آمده است که دو سال پس از این خیزش، مقامات ایران حملات خود به حقوق بشر را تشدید کرده و «جنگی علیه زنان و دختران» به راه انداخته‌اند. در این راستا، سرکوب خشونت‌آمیز افرادی که از قوانین سخت‌گیرانه حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، افزایش یافته است.
مقامات جمهوری اسلامی در آوریل ۲۰۲۴ طرحی به نام «طرح نور» را آغاز کردند که طی آن گشت‌های امنیتی برای اعمال حجاب اجباری در اماکن عمومی به شکل گسترده‌تری فعال شده‌اند.
طبق گزارش، این سرکوب شامل تعقیب خطرناک خودروها، توقیف وسیله نقلیه زنان، زندانی کردن، شلاق و سایر مجازات‌هایی است که به شکنجه و بدرفتاری‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز منجر می‌شود.
در یکی از این موارد، آرزو بدری، ۳۱ ساله، در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴، به دلیل شلیک گلوله توسط مأموران پلیس به شدت مجروح شد.
سرکوب‌ها به خشونت علیه کودکان کشیده شد
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، این سرکوب‌ها به خشونت علیه کودکان نیز کشیده شده است.
در اوت ۲۰۲۴، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن مأموران امنیتی دو دختر ۱۴ ساله را که روسری‌های خود را برداشته بودند، به طرز خشونت‌آمیزی مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند.
یکی از این دختران، نفس حاجی شریف، در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «آنها من را از موهایم می‌کشیدند و به من فحاشی می‌کردند. وقتی من را به داخل ون بردند، مرا به کف زمین پرت کردند. یک مأمور زن با زانو روی گلویم فشار داد و به سرم ضربه زد. سرم بین صندلی‌ها گیر کرد و آنها به پهلویم لگد می‌زدند.»
افزایش مجازات‌های اعدام پس از خیزش
به نوشته عفو بین‌الملل، مقامات ایران استفاده از مجازات اعدام را به شدت افزایش داده‌اند. پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و در سال ۲۰۲۳، بالاترین تعداد اعدام‌ها طی هشت سال گذشته ثبت شده است.
این اعدام‌ها به‌ویژه در میان اقلیت قومی بلوچ، که به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، اعمال شده است.
از دسامبر ۲۰۲۲ تاکنون ۱۰ نفر در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند، از جمله رضا (غلامرضا) رسایی که در ششم اوت ۲۰۲۴ به‌طور مخفیانه اعدام شد.
طبق این گزارش، محاکمه‌های این افراد با استانداردهای حقوقی بین‌المللی مطابقت نداشته و بر اعترافاتی که تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله خشونت جنسی اخذ شده است، تکیه داشته است. در حال حاضر بیش از دوازده نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند، از جمله مجاهد کورکوری.
صدور احکام اعدام علیه زنان و ارتکاب خشونت جنسی در مورد بازداشت‌شدگان
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، مقامات همچنین از مجازات اعدام علیه زنان نیز استفاده کرده‌اند. در این میان، شریفه محمدی، مدافع حقوق بشر، و پخشان عزیزی، فعال مدنی کرد، به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز به اتهام «بغی» محکوم به اعدام شده‌اند. گزارش‌های نگران‌کننده حاکی از آن است که آنها در دوران بازداشت تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین گزارش داده است که طی دو سال گذشته، مقامات ایرانی استفاده از شکنجه و خشونت جنسی علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات را انکار کرده‌اند. در جریان اعتراضات، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران شکنجه‌های گسترده‌ای، از جمله تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی علیه معترضان، از جمله کودکان ۱۲ ساله، مرتکب شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات بین‌المللی مستقل برای بررسی جنایات صورت‌گرفته توسط مقامات ایرانی و پایان دادن به بی‌مجازاتی آنها شده است.
