کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرده است که اقدامات جمهوری اسلامی در بحبوحه سرکوب اعتراضات سال گذشته ایران، مصداق جنایت علیه بشریت است.
این کمیته گزارشی منتشر کرده و به این نتیجه رسیده است که جمهوری اسلامی به صورت گسترده و پایدار علیه مردم خود مرتکب نقض حقوق بشر شده، قوانین بین‌المللی را زیر پا نهاده و مشخصاً زنان و دختران را هدف قرار داده است.
در گزارش این کمیته اشاره شده است که معترضان زن به‌طور مشخص به‌خاطر جنسیت‌شان مورد هدف بوده‌اند و از فاصله نزدیک از ناحیه صورت و اندام تناسلی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.
کمیته حقیقت‌یاب موارد زیر را به عنوان مصادیق جنایت علیه بشریت عنوان کرده است؛ قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر شکل‌های خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی.
طبق گزارش این نهاد حقوق بشری، حکومت ایران در جریان اعتراضات سراسری، «به‌طور گسترده و مستمر مرتکب اعمالی شده که از منظر فردی، مصداق نقض حقوق بشر علیه زنان، دختران و افرادی است که از برابری جنسیتی و حقوق زنان و دختران حمایت می‌کنند و از منظر جمعی، مصداق آزار و اذیت جنسیتی در بستر اعتراضات و سرکوب حقوق اساسی آن‌ها تلقی می‌شود.
این کمیته عنوان کرده که از جمهوری اسلامی خواسته که با روند تحقیقات همکاری کند اما حکومت ایران از پذیرش این درخواست خودداری کرده است.
این کمیته دو ماه پس از فراگیر شدن اعتراضات سراسری در واکنش به مرگ مهسا امینی تشکیل شد و قرار است یافته‌ها، نتایج و پیشنهادات خود را در قالب یک گزارش مفصل ۴۰۰ صفحه‌ای در پایان ماه مارس به سازمان ملل در ژنو ارائه کند.
این گزارش درحالی منتشر می‌شود که حکومت ایران همچنان خانواده‌های معترضان و کشته‌شدگان اعتراضات و همچنین روزنامه‌نگاران (در ایران و خارج)، فعالان حقوق بشر، وکلا و پزشکان را مورد هدف قرار می‌دهد.
دیده‌بان حقوق بشر پیشتر گزارش کرده بود که در جریان اعتراضات بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله ۶۸ کودک توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. برآورد می‌شود که بیش از ۲۰ هزار معترض دستگیر شده‌اند.
طبق این گزارش، برخی از بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان، با خشونت، تجاوز، برق‌گرفتگی، برهنگی اجباری و تعرض جنسی مواجه شده‌اند.
در این گزارش آمده که اعدام ۹ نفر از افرادی که در جریان اعتراضات دستگیر شده بودند، «بدون محاکمه منصفانه و ضمانت‌های دادرسی عادلانه انجام گرفته که مصداق سلب غیرقانونی و خودسرانه حق حیات و نقض قانون منع شکنجه و بدرفتاری است.»
سازمان ملل پیشتر با انتشار گزارشی از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود که «طبق استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، به اجرای عدالت، بیان حقیقت و پرداخت غرامت به قربانیان نقض حقوق بشر، بازماندگان و خانواده‌های قربانیان اعتراضات سال گذشته بپردازد.»
