مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت بلاتکلیفی بازار خودرو یعنی ادامه انحصار و مهندسی بازار به ضرر مردم و به نفع خودروسازان داخلی و مونتاژکاران چینی است که بدون رقیب خارجی بازار را در دست دارند.
این مسئول در انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با رسانه داخلی ایونا ضمن بیان این مطلب اظهار داشت عدم شفافیت در بازار خودرو و تداوم سیاستهای محدودکننده به معنای تقویت انحصار است؛ انحصاری که بهویژه به نفع خودروسازان داخلی و شرکتهای چینی فعال در مونتاژ خودرو تمام میشود. طی چند سال گذشته، قیمت خودروهای داخلی چندین برابر شده اما کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش همچنان در سطح پایینی قرار دارد.
دادفر همچنین با اشاره به موانع متعدد پیشروی واردکنندگان، از جمله محدودیتهای ارزی، فرآیندهای اداری پیچیده، استانداردهای زمانبر و تصمیمات غیرشفاف وزارت صمت، گفت: این عوامل باعث شده روند واردات تقریباً متوقف شود. به گفته او، سامانه جامع تجارت و سامانه فروش یکپارچه خودرو نیز به جای ایفای نقش نظارتی، ابزاری در اختیار دولت برای دخالت مستقیم در بازار شدهاند.
او در توضیح این وضعیت گفت کنترل بیش از حد بر خروج ارز، بهانهای برای ادامه حمایت از تولیدکنندگان انحصاری شده است. این سیاستها موجب شده ذینفعان بازار، از مونتاژکار گرفته تا برخی مسئولان و واسطهها، سودهای هنگفتی به جیب بزنند، در حالیکه فشار اصلی بر دوش مصرفکننده نهایی باقی مانده است.
در همین حال برخی رسانههای داخلی گزارش دادهاند در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز دومین مرحله فروش خودروهای وارداتی خبر داده است، خریداران مرحله نخست همچنان در انتظار تحویل خودروهای خود هستند.
به گزارش تسنیم، بسیاری از خریداران از بهمن و اسفند سال گذشته تاکنون، نه تنها خودرویی تحویل نگرفتهاند، بلکه شرکتهای واردکننده نیز از پاسخگویی به تماسها و پیگیریها خودداری میکنند.
یکی از مشتریان در گفتوگو با تسنیم گفته است «در اسفند ۱۴۰۳ برای خرید تویوتا در سامانه ثبتنام کردم و یک میلیارد تومان پرداخت کردم؛ اما با گذشت بیش از هفت ماه هنوز هیچ پاسخی از شرکت دریافت نکردهام. نه اطلاعیهای منتشر میشود و نه زمان تحویل خودرو مشخص است.»
بر اساس این گزارش، یکی از مهمترین محورهای انتقاد، مربوط به صلاحیت شرکتهای واردکننده است.
طبق آمار موجود، تنها ۷۴ شرکت برای واردات خودروهای برند تویوتا مجوز گرفتهاند، اما مشخص نیست این شرکتها چه میزان توان مالی، زیرساخت خدمات پس از فروش یا ظرفیت اجرایی دارند.
وابستگی واردات خودرو به تولیدات چین
در حالیکه واردات خودرو بهعنوان راهی برای مهار قیمتها و مقابله با انحصار در بازار ایران مطرح شده بود، آنچه در عمل رخ داده، تعمیق وابستگی به تولیدات چینی و تحمیل هزینههای سنگین به مصرفکنندگان است.
بررسیها نشان میدهد بخش عمده خودروهای وارداتی، نه از برندهای جهانی اصیل بلکه از مدلهای مونتاژشده در چین وارد میشوند؛ خودروهایی که اغلب فاقد پشتوانه کیفی قابلاطمینان بوده و برای مصرفکننده ایرانی مشکلات جدیدی را رقم زدهاند.
برخی منابع خبری در اسفند ۱۴۰۲ از بلاتکلیفی متقاضیان خرید خودروهای وارداتی چینی خبر داده و افزوده بودند این افراد با پیشپرداختهایی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان که در حسابهای وکالتی بلوکه شده، اکنون باید نظارهگر افت روزانه ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خود باشند، در حالیکه خبری از تحویل خودرو نیست. سیاستی که بیش از آنکه به تنظیم بازار کمک کند، به انتقال ثروت از جیب مردم به حلقههای انحصاری واردکننده منجر شده است.
در کمتر از یکسال بعد یعنی در مهرماه سال گذشته رسانه بازار گزارش داد ابهام در اصالت خودروهای وارداتی نیز بحرانساز شده است. برای نمونه، مدلهایی از تویوتا کمری که تحت برند ژاپنی معرفی میشوند، در واقع نسخههای مونتاژ چین هستند که به سفارش بازار داخلی این کشور طراحی شدهاند. برخی گزارشها حاکی از آن است که حتی این خودروها از نظر فنی و خدمات پس از فروش در داخل ایران با مشکل شناسایی مواجهاند و زیرساختی برای پشتیبانی آنها وجود ندارد.
این روند، نه تنها نشانگر یک وابستگی عمیق به صنایع خودروسازی چین است، بلکه از یک مهندسی بازار هدفمند حکایت دارد؛ جاییکه دولت با کنترل سختگیرانه واردات، در عمل عرصه را برای حضور آزاد برندهای جهانی تنگ کرده و میدان را به برندهای دستچندم مونتاژی چینی سپرده است.
در چنین شرایطی، نه تنها از رقابت خبری نیست، بلکه مصرفکننده ایرانی بین انتخاب انحصار داخلی یا محصولات مشکوک چینی مجبور به تصمیمگیری شده؛ انتخابی که بیش از پیش، تصویر اقتصاد ایران را وابسته، غیررقابتی و بیثبات جلوه میدهد.
