نویسنده: علی رمضانیان
تورم مسکن و اجاره در ایران طی سالهای اخیر به وضعیت بحرانی رسیده و شهروندان را کلافه کرده است.
بر اساس گزارش مرکز امار ایران، تورم اجاره بهای مسکن که در تیر ۱۴۰۲ معادل ۳۵.۸ درصد بود در تیر ۱۴۰۳ به ۴۱ درصد افزایش یافت. تورم خرید و فروش مسکن هم از رقم ۳۶ درصد در تیر ماه سال گذشته به عدد ۴۱.۱ درصد در سال جاری رسید.
آماری که دولت و مرکز آمار از قیمت مسکن ارائه می‌کنند با چیزی که مردم در شهرهای بزرگ تجربه می‌کنند،اختلاف زیادی دارد.
اقتصادنیوز در تیر امسال گزارش کرده که در برخی از مناطق تهران قیمت مسکن نسبت به تیر ۱۴۰۲ بیش از سه برابر رشد داشت و بصورت میانگین قیمت مسکن در تهران ۱۴۵ درصد رشد کرد.
طرح‌های دولت‌های مختلف به شکست انجامیده است. مسکن مهری که از دولت احمدی‌نژاد شروع شده بود تا طرح‌های دولت سیزدهم، هیچکدام مشکل بازار مسکن را حل نکردند.
به گفته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به دلیل مشکلاتی که در طرح ساخت مسکن دولت به نام «طرح نهضت ملی مسکن» وجود دارد بیش از یک میلیون نفر از افرادی که قبلا ثبت نام کرده بودند، از این طرح انصراف داده و خواستار استرداد پول‌های واریزی خود هستند.
این شکست در ساخت مسکن دولت، از شدت گرفتن بحران مسکن در ایران خبر می‌دهد و گویای آن است که چنان این صنعت دچار بحران شده که دولت همچنان قادر به مهار غول مسکن نیست.
برای چاره کار، شهرداری تهران، سراغ چینی‌ها رفت؛ هرچند که قرار بود که در اردیبهشت امسال چینی‌ها ساخت مسکن در تهران را آغاز کنند اما به دلیل اختلاف در مفاد قرارداد، هنوز چین رضایت نداده که در ساخت مسکن در تهران مشارکت کنند.
ناتوانی دولت درحل بحران مسکن، سبب شده تا فقر مسکن در ایران به شدت افزایش پیدا کند و اغلب شهروندان جامعه از آن رنج ببرند.
در حقیقت، این وضعیت مدت زمان دسترسی به مسکن را از ۲۰ سال در گذشته به بالای ۵۰ سال در ۱۴۰۳ رساند. یعنی یک جوان باید بیش از ۵۰ سال تلاش کند تا با پس‌انداز کل حقوق و دستمزد خود، یک واحد آپارتمان بخرد.
از سوی دیگر فقر مسکن که در سال ۱۳۸۴ مشمول ۲۴ درصد از شهروندان ایرانی بود، درابتدای دهه ۱۳۹۰ شامل ۳۳ درصد، در سال ۱۳۹۸ شامل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ شامل ۵۵ درصد از شهروندان ایرانی رسیده و در ماه اخیر شدت بیشتری یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی علت این وضعیت را این گونه شرح داده است: «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیر‌های اقتصادی و افت درآمد سرانه در کنار جهش تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاستگذار بر سیاست نادرست برای تامین مسکن دست به دست هم دادند تا دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب، قطع شود و رفاه ملکی کل خانوار‌ها آسیب ببیند.»
این مشکلات در حالی در صنعت مسکن وجود دارد که دولت پزشکیان چند هفته دیگر کار خود را آغاز می‌کند. او که در مناظره‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود نمی‌تواند وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن بدهد، تاکید کرده که به قانون ساخت مسکن عمل می‌کند. در این حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، قانون ساخت مسکن پر ایراد بوده و نشان از بی‌برنامگی پزشکیان در حوزه مسکن دارد؛ چراکه به زعم کارشناسان یکی از دلایل مشکلات بازار مسکن همان قوانین مورد توجه پزشکیان هستند.
در حقیقت دو قانون مهم در این موضوع وجود دارد که وزارت راه‌وشهرسازی دولت چهاردهم با آن درگیر خواهد بود.
قانون اول و مهمتر، همان قانون برنامه هفتم است که «مجوز زمین‌گشایی بیرون از شهرها برای ساخت انبوه مسکن» را صادر کرده است. دومین قانون مانع، ساماندهی بازارهای زمین و مسکن و اجاره است که «از ابتدای تابستان امسال سقف مجاز ۲۵ درصد برای رشد اجاره‌بها» را تکلیف کرده است.
این قوانین قادر نخواهند بود وضعیت بازار مسکن را نجات دهند. روزنامه دنیای اقتصاد در این زمینه نوشت: «زمین‌گشایی در بیرون از شهرها، به ازای هر مترمربع زمین خام، حداقل پنج میلیون تومان هزینه دارد. سقف دولتی هم همین الان، کمتر از رشد حدود ۴۰ درصدی اجاره‌بها در بهار امسال است و این یعنی گسل بین بازار و مصوبه دولت که باید حل و فصل شود.»
سایت خبری فرارو به نقل از یکی از کارشناسان حوزه مسکن نوشت: «مشکل مسکن، مشکلی نیست که با تغییر دولت‌ها به سرعت قابل حل باشد یا دولت جدیدی که سر کار می‌آید تصور کند می‌تواند با همین ساختار معیوب، مشکلات را حل کند. سال آینده با بحران در حوزه مسکن مواجه خواهیم بود. اگر چند سال پیش کسی می‌گفت قیمت مسکن متری ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون می‌شود هیچکسی باور نمی‌کرد، اما اکنون به راحتی می‌پذیریم. حالا می‌خواهم بگویم با همین دست فرمان به متری چهار تا پنج میلیارد تومان می‌رسیم.»
بر اساس مشکلاتی که وجود دارد و بی‌برنامگی پزشکیان در حوزه مسکن بسیاری از کارشناسان می‌گویند که آینده بازار مسکن روشن نیست و احتمال بهبود شرایط بسیار پایین است. دولت چهاردهم برای بهبود شرایط بازار مسکن باید دست به کارهای بزرگی بزند و این کار بزرگ نیاز به یک جراحی اقتصادی دارد. چراکه وضعیت بازار مسکن چنان خراب است که هیچ دولتی در سالهای اخیر از پس مشکلات آن بر نیامده است. حتی ساخت چندمیلیون مسکن مهر هم این بازار را نجات نداد.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
