Search
Asset 2

رونمایی از لایحه حجاب برای محدود کردن بیشتر زنان؛ مجازات ترکیبی از اخطار تا حبس 

ارسال لایحه حجاب به مجلس در مورد مجازات زنان مخالف حجاب اجباری
زنی را در حال راه رفتن بدون روسری در قلب تهران، پایتخت ایران، در 11 اکتبر 2022 نشان می دهد. (AFP via Getty Images)

قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از ماه‌ها بحث در محافل حکومتی در مورد مجازات زنان مخالف حجاب اجباری سرانجام لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرد که در آن مجازاتهای مختلفی از جزای نقدی تا زندان گنجانده شده است.  

در بخشی از این لایحه که قرار است هفته آینده دو فوریت آن در مجلس جمهوری اسلامی به بحث گذاشته شود آمده است که «برهنگی بخشی از بدن» مشمول حداکثر جزای نقدی درجه هفت و «برهنگی کامل» مشمول حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش خواهد بود. 

بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حداکثر جزای نقدی درجه هفت، دو میلیون تومان و حداکثر جزای نقدی درجه شش، ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. 

اگر دو فوریت طرح یا لایحه‌ای به تصویب نمایندگان برسد آن طرح یا لایحه در همان روز در صحن مجلس به رای گذاشته خواهد شد.  

در لایحه «عفاف و حجاب» همچنین در صورت عدم رعایت حجاب اجباری توسط راننده یا سرنشینان خودرو پس از دو مرتبه جریمه نقدی افراد، از بار سوم وسیله نقلیه توقیف و بابت هر شبانه‌روز یک میلیون تومان جریمه نقدی خواهد شد. 

بر پایه لایحه جدید دولت، صاحبان و مدیران صنوف و اماکن عمومی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری نیز علاوه بر جریمه، به پلمب و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی محکوم می‌شوند. 

در این لایحه به افراد مشهور و سلبریتی‌ها نیز توجه ویژه‌ای شده و بند جداگانه‌ای به آنها اختصاص داده شده است که بر اساس آن «هرگاه اشخاصی که به‌واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیرگذاری اجتماعی هستند» خلاف قانون حجاب عمل کنند، علاوه بر جرایم نقدی گفته‌شده به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار، با مجازات درجه شش که شامل شش ماه تا سه سال حبس است، روبه‌رو خواهند شد. 

طبق این لایحه برای اماکن غیردولتی نیز در صورت کشف حجاب در مرتبه اول اخطار تعطیلی و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحدهای مربوطه توسط «ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مراجع ذی‌صلاح تعطیل خواهند شد.» 

پیش از این انتقادهای فراوانی از سوی حقوق‌دانان نسبت به غیرقانونی بودن پلمب کسب‌وکار شهروندان به دلیل رعایت نکردن حجاب توسط مراجعه کنندگان مطرح شده بود. 

در این لایحه همچنین مجازات‌هایی برای افرادی که «در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیـه حجاب کنند» نیز در نظر گرفته شده که از بستن صفحات اجتماعی تا محرومیت از فعالیت مجازی و جزای نقدی را شامل می‌شود. 

هر چند در این لایحه مجازات‌های مختلفی برای شهروندان در نظر گرفته شده است اما برخی از چهره‌های شاخص جمهوری اسلامی آن را ناکافی و حتی عامل افزایش «بیحجابی» دانستند و مدعی شدند این لایحه مقابله با بی‌حجابی را محدود می‌کند. 

اشاره آنها به بندی است که در این لایحه گنجانده شده که بر اساس آن «هیچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید، ضرب‌وجرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.» 

یکی از ویژگی‌های این طرح سرکوب ترکیبی است که ابتدا از نوع نرم شروع می‌کند و سپس به بخش سخت می‌رسد و برخلاف برخی اظهارنظرهای اولیه ازجمله از سوی مسئول ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» از موضوع حجاب جرم‌زدایی نشد بلکه مجازات تعبیه‌شده ترکیبی از جنبه‌های کیفری و مدنی است.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی