قانونی جدید اپلیکیشن تیک تاک را ملزم کرده که از شرکت مادر چینی خود جدا شود؛ در غیر این‌صورت، به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی در آمریکا ممنوع خواهد شد.
تیک‌تاک روز سه‌شنبه دست به شکایت زد تا قانون جدیدی را که خواستار جدایی این اپلیکیشن از شرکت مادر چینی خود یا ممنوعیت در اپ‌استورها و سرویس‌های میزبانی وب است، لغو کند. جو بایدن حدود دو هفته پیش این لایحه را که در هردو مجلس با حمایت گسترده دو حزب به تصویب رسید، تأیید کرد.
تیک‌تاک با رجوع به دادگاه تجدیدنظر فدرال در واشینگتن، مشروعیت قانونی این لایحه را زیر سؤال برد و گفت که دولت آمریکا حقوق متمم اول که شامل آزادی بیان است، برای تیک‌تاک و صدها میلیون کاربر آن را به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی زیر پا گذاشته است.
براساس قانون جدید، ژانویه ۲۰۲۵ به‌عنوان ضرب‌الاجل اولیه فروش این اپلیکیشن تعیین شده و بایدن می‌تواند این مهلت را سه ماه دیگر تمدید کند تا کار واگذاری به پایان برسد.
نمایندگان حامی این قانون گفته بودند که هدف‌شان ممنوعیت تیک‌تاک نیست، بلکه قصد دارند با این واگذاری از دسترسی حزب کمونیست چین به داده‌های کاربران آمریکایی و الگوریتم شرکت مادر چینی تیک‌تاک که تأثیر بالقوه‌ای روی آمریکایی‌ها دارد جلوگیری کنند.
با این‌حال، تیک‌تاک مدعی است که داده‌های کاربران آمریکایی را با حزب کمونیست چین به اشتراک نگذاشته و نخواهد گذاشت. براساس قانون مقابله با جاسوسی چین، بایت دانس در صورت درخواست حزب کمونیست موظف است که داده‌های کاربران آمریکایی را تحویل بدهد.
تیک‌تاک قانون جدید را ممنوعیت خوانده است.
تیک‌تاک در دادخواست خود به دادگاه تجدید نظر منطقه کلمبیا نوشت: «کنگره آمریکا برای اولین‌بار در تاریخ قانونی وضع کرده که یک پلتفرم معروف را به‌طور دائمی و سراسری ممنوع کرده و آمریکایی‌ها را از فعالیت در یک فضای آنلاین منحصر‌به‌فرد با بیش از یک میلیارد کاربر در سراسر جهان منع می‌کند.»
در متن دادخواست آمده است: «شکی نیست که این قانون در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ باعث ممنوعیت تیک‌تاک خواهد شد.»
بایت دانس گفته تیک‌تاک را نمی‌فروشد.
الکس اوربلیس، مشاور کل سرویس اتریوم، شرکت خدمات بلاک‌چین که مقر آن در سنگاپور است، به نمایندگی از کارمندان تیک‌تاک به مبارزه با دستور اجرایی دولت ترامپ مبنی بر ممنوعیت تیک‌تاک در سال ۲۰۲۰ پرداخته بود.
او گفت این پرونده اساساً آزادی بیان را در مقابل امنیت ملی قرار می‌دهد. دادگاه تجدید نظر فدرال در واشینگتن در پرونده‌هایی که قوانین آمریکا در آن‌ها به چالش کشیده می‌شوند تخصص دارد. برداشت آقای اوربلیس این است که قضات دادگاه تجدید نظر معمولاً نمی‌خواهند لایحه‌ای را که کنگره تصویب کرده و رئیس‌جمهور با آن موافق بوده، زیر سؤال ببرند.
هم‌زمان با سخنرانی سناتور مارک وارنر (نماینده دموکرات ویرجینیا) در جلسه ۲۳ آوریل سنا که درست قبل از تصویب لایحه تیک‌تاک در قالب بسته کمک‌های خارجی ایراد شد، مسئله امنیت ملی به واسطه اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای که ارائه شده بود برای کنگره توجیه پیدا کرد.
آقای اوربلیس به اپک تایمز گفت: «طرح دعوی علیه نگرانی‌های امنیت ملی همیشه دشوار است، زیرا دادگاه‌ها اغلب در امور خارجی مرتبط با امنیت ملی به یافته‌های کنگره و اختیارات رئیس‌جمهور پایبند هستند.»
«از این‌رو، شما با سطحی از تخصص ذاتی در کنگره و سطحی از اختیارات در سمت قوه مجریه طرف هستید که دستگاه قضایی تمایلی به ایجاد مزاحمت برای آن‌ها ندارد.»
او گفت دادگاه باید دو مفهوم حقوقی مجاب‌کننده را در برابر یکدیگر بسنجد: آزادی بیان و امنیت ملی. او معتقد است که نگرانی‌های امنیت ملی پایه و اساس درستی دارند اما مسئله اصلی این است که ببینیم کفه ترازو به سمت آزادی بیان سنگینی می‌کند یا امنیت ملی و این‌که آیا قانون فعلی باید به همین شکل باشد یا خیر.
آقای وارنر در اطلاعیه‌ای از طریق ایمیل به اپک تایمز گفت: «چالش قانونی تیک‌تاک جای تعجب ندارد. به نظر من، دادگاه تجدید نظر کلمبیا این قانون را به منزله ممنوعیت تیک‌تاک در نظر نمی‌گیرد، بلکه آن را تلاشی برای رسیدگی به مالک خارجی آن می‌بیند که آن هم ریشه در منافع دیرینه امنیت ملی برای اطمینان از خلل‌ناپذیر بودن زیرساخت‌های ارتباطی اصلی در برابر نفوذ خارجی دارد.»
جان مولنار، رئیس کمیته منتخب مجلس در امور چین، در اطلاعیه‌ای به اپک تایمز گفت: «کنگره و قوه مجریه براساس اطلاعات عمومی و طبقه‌بندی‌شده به این نتیجه رسیده‌اند که تیک‌تاک خطر بزرگی برای امنیت ملی و مردم آمریکا محسوب می‌شود. بدیهی است که تیک‌تاک ترجیح می‌دهد وقت، پول و تلاش خود را صرف مبارزه در دادگاه کند تا این‌که مشکل را با جدایی از حزب کمونیست چین فیصله دهد. اطمینان دارم که قانون ما اجرایی خواهد شد.»
مایک گالاگر (نماینده جمهوری‌خواه ویسکانسین)، رئیس سابق کمیته منتخب مجلس در امور چین، لایحه تیک‌تاک را به مجلس برد و نقش قابل‌توجهی در تصویب آن داشت.
سناتور برایان شاتز (نماینده دموکرات هاوایی) به اپک تایمز گفت: «فروش اجباری به منزله ممنوعیت نیست. اگر بایت دانس نمی‌خواهد تیک‌تاک در آمریکا ممنوع شود، تنها کاری که باید بکند این است که آن را به مبلغی هنگفت به فروش برساند.»
