دولت ترامپ از دیوان عالی ایالات متحده خواسته است که اجرای دستور یک قاضی فدرال را متوقف کند؛ دستوری که مانع اجرای سیاستی می‌شود که افراد دارای اختلال هویت جنسیتی یا کسانی را که برای این وضعیت تحت مداخله پزشکی قرار گرفته‌اند از خدمت نظامی محروم می‌کند.
دادستان کل آمریکا، دی. جان ساور، در تاریخ ۲۴ آوریل با ارائه یک درخواست اضطراری به دیوان عالی اعلام کرد که وزارت دفاع «به‌درستی تشخیص داده است که خدمت نظامی افراد دارای اختلال هویت جنسیتی می‌تواند اثربخشی و توان کشتار ارتش را تضعیف کند؛ مشابه ارزیابی‌های بلندمدت درباره بسیاری دیگر از شرایط پزشکی.»
این درخواست اضطراری پس از آن مطرح شد که دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم ایالات متحده، یکی دیگر از درخواست‌های دولت برای متوقف‌کردن حکم دادگاه بدوی را رد کرد. وزارت دادگستری ایالات متحده در درخواست خود از دیوان عالی خواسته است تا دستور قاضی بنجامین سِتِل از دادگاه ناحیه‌ای سیاتل مبنی بر توقف اجرای ممنوعیت حضور تراجنسیتی‌ها در ارتش را لغو کند.
قاضی سِتِل پیش‌تر حکم داده بود که این ممنوعیت احتمالاً با متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده که حق برابری تحت قانون را تضمین می‌کند، در تضاد است. او در ماه مارس اعلام کرده بود که «تمامی اعضای تراجنسیتی ارتش احتمالاً دچار آسیب جبران‌ناپذیری می‌شوند؛ چراکه شغل نظامی‌ای را که انتخاب کرده‌اند از دست می‌دهند، و کسانی که واجد شرایط ورود هستند نیز فرصت خدمت را از دست خواهند داد.»
او همچنین گفته بود که شاکیان این پرونده احتمالاً موفق خواهند شد اثبات کنند که سیاست دولت ناقض قانون اساسی است.
اما ساور این موضوع را رد کرده و اظهار داشته که افراد شاکی «هیچ حق قانونی و محافظت‌شده‌ای برای ادامه خدمت نظامی یا بهره‌مندی از مزایای آن ندارند.»
او همچنین یادآور شد که دیوان عالی پیش‌تر دو دستور توقف مشابه را درباره سیاستی که از سوی جیمز متیس، وزیر دفاع پیشین، صادر شده بود، لغو کرده است.
ساور در ادامه گفته است که دست‌کم، دیوان عالی باید دامنه اجرایی دستور دادگاه بدوی را محدود کند و آن را فقط به طرفین پرونده منحصر سازد؛ نه به‌صورت سراسری در کل کشور. این شکایت در ماه فوریه توسط نیروهای نظامی‌ای مطرح شد که در پرونده دادگاه، خود را «تراجنسیتی» معرفی کرده بودند.
در سال‌های اخیر، رویه صدور احکام سراسری توسط قضات دادگاه‌های ناحیه‌ای باعث جنجال و بحث‌های فراوان شده و با رشد فزاینده‌ای مواجه بوده است. افزون بر ساور، جمهوری‌خواهان کنگره نیز در مورد هماهنگی این رویه با اختیارات قضات بر اساس قوانین فدرال ابراز تردید کرده‌اند.
دونالد ترامپ در اوایل دوره ریاست‌جمهوری خود، فرمان اجرایی شماره ۱۴۱۸۳ را با عنوان «اولویت‌دهی به برتری و آمادگی نظامی» امضا کرد. این فرمان، از جمله مواردی را در بر می‌گرفت که بر اساس آن مردان و زنان نمی‌توانستند از فضاهای خواب، تعویض لباس یا حمامی که برای جنس مخالف طراحی شده استفاده کنند. همچنین تأکید داشت که تعیین استانداردهای بالا برای آمادگی رزمی و انسجام نیروها با «محدودیت‌های پزشکی، جراحی و سلامت روان مرتبط با افراد دارای اختلال هویت جنسیتی» همخوانی ندارد.
این فرمان اجرایی نیز در ایالت واشنگتن با مانعی دیگر روبه‌رو شد، جایی که یک قاضی فدرال آن را مغایر با اصول قانون اساسی ارزیابی کرد.
