دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، قرار است روز جمعه برای امضای یک توافق اقتصادی مهم بین ایالات متحده و اوکراین، که بر عناصر نادر و مواد معدنی حیاتی متمرکز است، به واشنگتن سفر کند.
ترامپ در پاسخ به سؤالات خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید در تاریخ ۲۵ فوریه درباره حل شدن همه مسائل باقی‌مانده در این توافق و سفر زلنسکی به واشنگتن برای نهایی کردن آن، گفت: «شنیده‌ام که او جمعه خواهد آمد.»
او همچنین افزود: «مالیات‌دهندگان آمریکایی حالا پول خود را پس می‌گیرند—و حتی بیشتر از آن.»
اپک تایمز نتوانست بلافاصله تأیید کند که آیا برنامه‌ای برای دیدار دو رهبر و برگزاری مراسم امضای توافق وجود دارد یا خیر. کاخ سفید در پاسخ به این پرسش، به اظهارات قبلی رئیس‌جمهور در دفتر بیضی ارجاع داد.
با این حال، چندین رسانه روز سه‌شنبه گزارش دادند که کی‌یف با این توافق موافقت کرده است؛ این گزارش‌ها به نقل از مقامات ارشد اوکراینی که نخواستند نامشان فاش شود، منتشر شد.
زلنسکی نخستین بار در ماه اکتبر، به‌عنوان بخشی از «برنامه پیروزی» خود، پیشنهاد یک مشارکت اقتصادی با متحدان راهبردی کلیدی را مطرح کرد که هدف آن توسعه مشترک منابع معدنی گسترده اوکراین بود. او بعداً تأیید کرد که قصد دارد چنین توافقی را با ایالات متحده رسمی کند؛ اما تأکید کرد که این توافق باید شامل تضمین‌های امنیتی صریح باشد.
زلنسکی روز دوشنبه در سخنرانی‌ای در کی‌یف ابراز امیدواری کرد که این توافق امضا شود و تأکید کرد که ادامه حمایت ایالات متحده برای بازدارندگی در برابر تجاوز روسیه حیاتی است.
اوایل این ماه، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در جریان سفر خود به کی‌یف چارچوبی برای این توافق به زلنسکی ارائه کرد. زلنسکی در ابتدا این پیشنهاد را رد کرد و استدلال کرد که بدون تضمین‌های امنیتی، این توافق پاسخگوی حاکمیت و ثبات بلندمدت اوکراین نخواهد بود.
بسنت در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز در ۲۳ فوریه این نگرانی‌ها را کم‌اهمیت جلوه داد و گفت که اگرچه این توافق شامل یک بند نظامی رسمی نیست، اما به‌طور ضمنی یک تضمین امنیتی را فراهم می‌کند. او تأکید کرد که سرمایه‌گذاری ایالات متحده در آینده اقتصادی اوکراین، منافعی برای واشنگتن ایجاد خواهد کرد که مانع تهدیدات خارجی علیه ثبات این کشور خواهد شد.
بسنت گفت: «من این را یک تضمین امنیت اقتصادی می‌نامم.»
در حالی که هنوز مشخص نیست چه عاملی زلنسکی را به پذیرش این توافق ترغیب کرد، چندین متحد کلیدی اروپایی کی‌یف—به‌ویژه لهستان و بریتانیا—به‌طور علنی از او خواستند که این توافق را بپذیرد. آن‌ها استدلال کردند که تضمین مشارکت اقتصادی آمریکا، تعهد واشنگتن به حاکمیت اوکراین را تقویت خواهد کرد.
یکی دیگر از عوامل احتمالی، پیشنهاد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بود که پیشنهاد معامله‌ای را مطرح کرده که بر اساس آن، مسکو برخی از مواد معدنی کلیدی از جمله عناصر نادر خاکی—که برای بسیاری از فناوری‌های مدرن ضروری هستند—را در اختیار ایالات متحده قرار می‌دهد.
اولها استفانیشینا، معاون نخست‌وزیر اوکراین و مذاکره‌کننده اصلی این توافق، روز سه‌شنبه به فایننشال تایمز گفت که این توافق فراتر از بخش معادن است و «بخشی از یک تصویر بزرگ‌تر» محسوب می‌شود که روابط اوکراین با ایالات متحده را عمیق‌تر خواهد کرد.
بر اساس پیش‌نویس توافق که در تاریخ ۲۴ فوریه توسط فایننشال تایمز مشاهده شده است، این توافق یک صندوق مشترک ایجاد می‌کند که در آن اوکراین ۵۰ درصد از درآمدهای آینده منابع معدنی دولتی خود، از جمله نفت و گاز، را به این صندوق واریز خواهد کرد تا در پروژه‌های داخلی مجدداً سرمایه‌گذاری شود.
نکته مهم این است که نسخه نهایی توافق شامل تضمین‌های امنیتی آمریکا که کی‌یف در ابتدا به دنبال آن بود، نیست. همچنین، جزئیات کلیدی مانند سهم آمریکا در این صندوق و شرایط مالکیت مشترک هنوز مشخص نشده و قرار است در توافق‌های بعدی تعیین شود.
بسنت در مقاله‌ای در فایننشال تایمز این توافق را راهی برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و همسو کردن منافع بلندمدت هر دو کشور توصیف کرد که به رشد اقتصادی و ثبات اوکراین کمک خواهد کرد. او تأکید کرد که ایالات متحده مالک هیچ‌یک از دارایی‌های فیزیکی نخواهد شد، اما هر دو طرف از این همکاری سود خواهند برد.
بسنت نوشت: «مشارکت پیشنهادی رئیس‌جمهور ترامپ، منافع مردم آمریکا را با منافع مردم اوکراین همسو می‌کند… رئیس‌جمهور معتقد است که امنیت ملی در کنار امنیت اقتصادی شکل می‌گیرد و هرچه اوکراین پس از جنگ موفق‌تر و امن‌تر باشد، مردم اوکراین و مردم ایالات متحده هر دو از آن بهره‌مند خواهند شد.»
