دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خودروهای کانادایی را به فهرست تهدیدات تعرفه‌ای خود اضافه کرد و از اعمال تعرفه ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در قبال این صنعت خبر داد.
ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز در روز ۱۰ فوریه گفت که کانادا صنعت خودروی آمریکا را «دزدیده» و قول بازپس‌گیری آن را داد.
او گفت: «اگر با کانادا به توافق نرسیم، تعرفه سنگینی برای خودروهای آن‌ها وضع خواهیم کرد. ممکن است ۵۰ یا ۱۰۰ درصد باشد. ما خودروهای آن‌ها را نمی‌خواهیم. ما می‌خواهیم آن خودروها را در دیترویت تولید کنیم.»
تعرفه پیشنهادی ترامپ باعث برهم خوردن توافقات دیرینه‌ای خواهد شد که زمینه‌سازِ تجارت خودروی دو کشور بوده‌اند. صنایع خودروسازی کانادا و آمریکا از زمان توافق خودرویی دو کشور در سال ۱۹۶۵ ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته‌اند. براساس این توافق، تعرفه تبادل خودروها و قطعات آن‌ها بین این‌دو کشور حذف گردید.
این توافق در سال ۱۹۹۴ با قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) جایگزین شد؛ قراردادی که تجارت آزاد را در تمام بخش‌ها گسترش داد. توافق آمریکا-مکزیک-کانادا در دولت اول ترامپ جایگزین نفتا شد. در این توافق قوانین سختگیرانه‌تری برای بخش خودرو وضع شد که از جمله می‌توان به الزامات سختگیرانه‌تر درخصوص مبدأ خودروها و قطعات آن‌ها اشاره کرد. این توافق در سال ۲۰۲۶ مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
ترامپ در روز ۱۰ فوریه از اعمال تعرفه ۲۵ درصدی برای فولاد و آلومینیوم وارداتی آمریکا خبر داد و گفت که هیچ «استثنا یا معافیتی» وجود ندارد. براساس اطلاعیه ۱۱ فوریه، دولت معافیت‌های قبلی کانادا و دیگر کشورها را لغو خواهد کرد، زیرا ظرفیت مازاد فولاد و آلومینیوم باعث ایجاد شکاف‌هایی شده که چین و دیگران از آن سوءاستفاده می‌کنند.
ترامپ در سال ۲۰۱۸ یک تعرفه ۲۵ درصدی برای فولاد و یک تعرفه ۱۰ درصدی برای آلومینیوم کانادا اعمال کرد و باعث شد که کانادا با اعمال تعرفه ۱۰ درصدی برای محصولات آمریکا تلافی کند. این مناقشه تجاری در مه ۲۰۱۹ حل‌و‌فصل شد و دو کشور بر سر جلوگیری از واردات فولاد و آلومینیومی که شامل «یارانه ناعادلانه» باشد، به توافق رسیدند.
آخرین دور تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم آمریکا از روز ۱۲ مارس اجرایی خواهد شد.
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، ضمن «غیرقابل قبول» خواندن این اقدام گفت که دولت او در هفته‌های آتی سعی می‌کند تا دولت ترامپ را متقاعد کند که تعرفه‌ها به هردو کشور لطمه می‌زنند.
کانادا و آمریکا قبل از آشتی غیرمنتظره خود در اوایل ماه جاری در آستانه آغاز یک نبرد تعرفه‌ای بودند. ترامپ با اشاره به نگرانی‌های امنیتی در مرز تهدید کرده بود که برای اکثر کالاهای کانادایی ۲۵ درصد و برای انرژی کانادا ۱۰ درصد تعرفه می‌گذارد. اتاوا در واکنش به این اظهارات از برنامه تلافی‌جویانه پلکانی خود در قبال ۱۵۵ میلیارد دلار کالای آمریکایی خبر داد. این تعرفه‌ها که قرار بود از روز ۴ فوریه اجرایی شوند، یک روز قبل با توافق ترودو و ترامپ به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق درآمدند.
کانادا در واکنش به نگرانی‌های ترامپ درخصوص قاچاق مواد مخدر غیرقانونی به‌ویژه فنتانیل از بخش مرزی، تعهدات مختلفی را پذیرفت. ترودو با انتصاب «تزار فنتانیل» موافقت کرد. او همچنین کارتل‌های مواد مخدر را تروریستی اعلام می‌کند و کارگروه مشترک آمریکا و کانادا را برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، فنتانیل و پولشویی راه‌اندازی خواهد کرد. دولت فدرال همچنین برای عملیات اطلاعاتی با هدف رسیدگی به جرایم سازمان‌یافته و قاچاق فنتانیل یک بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری در نظر گرفته است.
ترامپ در روز ۱۰ فوریه با این سؤال مواجه شد که آیا این اقدامات برای لغو دائمی تعرفه‌ها کفایت خواهند کرد یا خیر. رئیس‌جمهور آمریکا گفت که کانادا باید در یک ضرب‌الاجل ۳۰ روزه اقدامات بیشتری انجام دهد و از کانادا به دلیل قصور این کشور در تأمین هزینه‌های نظامی ناتو انتقاد کرد. او همچنین نسبت به تردد کشتی‌های چینی «در سراسر کانادا» ابراز نگرانی کرد.
ترودو در نوامبر گذشته در مجمع پارلمانی ناتو در مونترآل گفت که کانادا برای دستیابی به هدف ناتو مبنی بر اختصاص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی تا سال ۲۰۳۲ در «مسیری روشن» قرار دارد. در عین‌حال، بیل بلر، وزیر دفاع کانادا، ماه گذشته اعلام کرد که هدف ۲ درصدی ناتو ظرف مدت دو سال محقق خواهد شد، اما به ضرب‌الاجل مشخصی اشاره نکرد.
