نویسنده: آندرس کور، کارشناس ارشد علوم سیاسی
چین و نزدیکترین شرکای اقتصادی آن که خود را «کشورهای بریکس» مینامند، به دنبال این هستند که دلار آمریکا را بهعنوان قدرتمندترین ارز ذخیره جهان جایگزین کنند. آنها میخواهند این کار را با ایجاد ارز جدید «بریکس» انجام دهند.
دلار، واحد پولی استاندارد برای تجارت بینالمللی است، برای نمونه، در بازارهای نفت و گاز. از واحد پولی بریکس- بویژه اگر تحت کنترل پکن باشد و بهطور فراگیر مورد استفاده قرار بگیرد- میتوان برای تحریم آمریکا و نفوذ بیشتر کشورهای بریکس در تجارت بینالمللی استفاده کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب آمریکا، از مخالفان ارز بریکس است و در کارزار انتخاباتی خود گفته که این اقدام برای کشورهایی که از دلار آمریکا فاصله بگیرند، هزینه خواهد داشت. او در ۳۰ نوامبر بهصراحت درباره این هزینهها صحبت کرد: او برای هر کشوری که بخواهد ارز بریکس را راهاندازی کند یا ارز دیگری را بهعنوان ارز ذخیره جایگزینِ دلار آمریکا کند، تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال میکند. ترامپ گفته که به تعهد کشورهای بریکس نسبت به عدم جایگزینی دلار آمریکا نیاز دارد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگرنه، باید با فروش کالاهای خود در اقتصاد شگفتانگیز آمریکا خداحافظی کنند.»
ترامپ صرفاً با تهدید به اعمال تعرفههای ۱۰۰ درصدی، هزینهای آنی روی دست کشورهای بریکس میگذارد. او درواقع چیزی را به آنها تحمیل میکند که در نظریه بازیها «تعادل تفکیکی» نامیده میشود. او از دیدِ آمریکا خوبها را از بدها جدا میکند. کشورهایی که با سلطه کنونی دلار آمریکا بر اقتصاد جهان مخالف هستند- برای نمونه، روسیه، چین و برزیل– از دادن تعهد خودداری کرده و ماهیت ضدآمریکایی خود را به رخ میکشند و متقابلاً متحمل تعرفه ۱۰۰ درصدی میشوند. کشورهایی که چندان در برابر دلار سختگیر نیستند- برای نمونه، هند و آفریقای جنوبی- ممکن است تصمیم بگیرند که علیه ارز بریکس تعهد بدهند که باعث ایجاد شکاف بین این کشورها و دیگر کشورهای بریکس خواهد شد.
هدف ترامپ از حفظ دلار آمریکا بهعنوان واحد پولی تجارت بینالملل، برای حفظ دموکراسی سودمند است و توانایی آمریکا را برای تحریم کشورهایی که حقوق بشر و خطوط مرزی شرکای این کشور را نقض میکنند حفظ میکند. زیرا تجارت با دلار و ضرورت مبادلات مالی بینالمللی از طریق بانکهای آمریکا، دیکتاتورهایی را که بسیاری از آنها عضو بریکس هستند، درصورت نقض فاحش حقوق بشر در معرض تحریم قرار خواهد داد.
بریکس اصطلاحی است که نخستینبار اقتصاددان ارشد سابق گلدمن ساکس از آن برای اشاره به برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی استفاده کرد. در آن مقطع تصور میشد که این کشورها بخشی از مهمترین «بازارهای نوظهور» و مقصدی خوب برای سرمایهگذاران رشدی باشند. کشورهای بریکس در کنفرانسهای آکادمیک در سراسر جهان مورد تمجید قرار میگرفتند و به نام بریکس کمکهای مالی دریافت میکردند. آن روزها گذشته، اما بریکس همچنان پابرجاست و با افزایش اعضای خود قویتر شده و عمدتاً به رهبری سرمایهگذار خود، پکن، فعالیت میکند. ایران، امارات متحده عربی، مصر و اتیوپی در سال ۲۰۲۳ به بریکس ملحق شدند. از عربستان سعودی برای پیوستن به این جمع دعوت شد اما این کشور هنوز اقدامی صورت نداده است.
برخی از کارشناسان استدلال میکنند که نیازی به تعرفههای ترامپ برای بریکس وجود ندارد، زیرا کشورهای بریکس پیشرفت چندانی در زمینه ارز پیشنهادی خود نداشتهاند. اما نیت لیبرالستیزانه آنها مشهود است. اکثر آنها کشورهای دیکتاتوری یا استبدادی هستند. آنها ظاهراً سعی دارند با راهاندازی ارز بریکس، اقتصادشان را در برابر تحریم ایمن کنند. آنها بیپرده در حال برنامهریزی اقداماتی از جمله حمله به تایوان هستند و اینکه چگونه خود را در برابر تحریمهای بعدی مصون نگهدارند. اگر آنها واکنش متقابل آمریکا و متحدان ما را به چشم نبینند، احتمالاً به پافشاری خود ادامه میدهند، راهبردهای مؤثرتری پیدا کرده و روزی به اهداف خود دست مییابند: حمله به کشورهای همسایه، تضعیف آمریکا و تضعیف توانایی ما در ترویج ارزشهای دموکراتیک در سطح جهان.
استدلال دیگری که علیه تعرفه بریکس مطرح میشود این است که حکم مالیات بر مصرفکننده را پیدا میکند. قضیه پیچیدهتر است. گاهی اوقات، مصرفکننده هیچ هزینهای نمیدهد. در این موارد، واردکنندگان، تولیدکنندگان یا کشورهای هدف سعی میکنند قیمت مصرفکننده را تا سطح قیمتی پیش از تعرفه پایین بیاورند تا سهم بازار یا صادرات خود را حفظ کنند. تعرفه در مورد کشورها میتواند به منزله افزایش یارانه صادرکنندگان یا کاهش ارزش پول ملی باشد.
به گزارش جیپیمورگان چیس و شرکا، پکن ممکن است برای مقابله با تعرفههای ترامپ، ارزش پول ملی خود را ۱۰ تا ۱۵ درصد تنزل دهد. اگر ترامپ تعرفههای چین را ۱۵ درصد افزایش دهد و حزب کمونیست چین ارزش یوآن را ۱۵ درصد نسبت به دلار آمریکا پایین بیاورد، فشار وارده به مصرفکننده کاهش مییابد (اگرچه صادرات آمریکا به چین نیز احتمالاً تنزل خواهد یافت). جیپیمورگان پیشبینی میکند که ارزش پول ملی در بازارهای نوظهور در دو سهماهه اول سال ۲۰۲۵ با کاهش ۵ درصدی مواجه میشود.
چیزی که بسیاری از اقتصاددانان بندرت به آن اعتراف میکنند این است که باراک اوباما، رئیسجمهور سابق آمریکا، نیز تعرفههایی را برای کشورهای خارجی در نظر گرفت که البته شکل دیگری داشتند. برای نمونه، حمایت او از قرارداد تجارت آزاد شراکت ترنس-پسیفیک با بسیاری از کشورهای آسیایی از الزامات زیستمحیطی و کاری برخوردار بود. این الزامات، بهمانند تعرفهها، هزینهای هستند که بابت تأمین مصرفکنندگان پرداخت میشوند. هردو هزینهای هستند که بهازای دسترسی به بازارهای آمریکا به تولیدکنندگان خارجی تحمیل میشود. برخی از هزینههای شراکت ترنس-پسیفیک، به دلیل مخارج بالای تولید، در قالب قیمتهای بالاتر به مصرفکنندگان آمریکایی منتقل میشوند و برخی هم نمیشوند. بسیاری از اقتصاددانان تعرفههای اوباما را که حکم دستودلبازی آمریکا را داشتند مورد ستایش قرار میدادند، اما تعرفههای ترامپ را که مستقیماً به خزانهداری آمریکا واریز میشد محکوم میکردند.
تعرفه کشورهای بریکس- بویژه کشورهایی که برای جایگزینی دلار به دنبال ارز بریکس هستند- به کاهش احتمال استیلای این بلوک تمامیتخواه در آینده کمک خواهد کرد. چنین استیلایی برای کل جهان زیانبار خواهد بود.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
آندرس کور دارای مدرک کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه ییل (۲۰۰۱) و مدرک دکترای دولتی از دانشگاه هاروارد (۲۰۰۸) است. او از مدیران شرکت تحلیلی کور و ناشر مجله ریسک سیاسی است و تحقیقات گستردهای در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا انجام داده است. «تمرکز قدرت: نهادینهسازی، سلسلهمراتب و هژمونی» (۲۰۲۱) و «قدرتهای بزرگ، راهبردهای بزرگ: بازی جدید در دریای چین جنوبی» (۲۰۱۸) آخرین کتابهای او هستند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
