کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جامعه جهانی خواستند که از به رسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری کرده و با هرگونه تلاش برای عادیسازی روابط با این گروه مخالفت کند.
در بیانیه این کارشناسان آمده است: «مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، طی چهار سال گذشته هدف حملات مداوم به حقوق و آزادیهای بنیادین خود بودهاند. طالبان بدون مشروعیت، نظامی سازمانیافته از سرکوب جنسیتی ایجاد کرده و با سرکوب مخالفان، محدودسازی رسانهها و بیاعتنایی به حقوق بشر، حکومتی اقتدارگرا بنا کرده است.»
کارشناسان تأکید کردند که محدودیتهای گسترده بر آموزش، اشتغال، بهداشت، آزادی بیان و مشارکت زنان در جامعه، اکنون به سطحی رسیده که میتوان آن را جنایت علیه بشریت به دلیل جنسیت دانست. آنها همچنین از صدور حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبان توسط دیوان کیفری بینالمللی استقبال کردند.
در این گزارش همچنین به نقضهای گستردهتر حقوق بشر از جمله افزایش اعدامهای علنی و مجازاتهای بدنی، بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازی قهری، شکنجه در بازداشتگاهها، سرکوب فعالان حقوق بشر و رسانهها، تبعیض علیه اقلیتهای قومی، مذهبی و نقض حقوق بهنام امنیت ملی و مبارزه با تروریسم اشاره شده است.
کارشناسان هشدار دادند که بازگرداندن مهاجران افغانستانی توسط کشورهایی مانند ایران و پاکستان، مهاجران را مستقیماً در معرض سرکوب قرار میدهد و در ادامه خواستار حمایت فوری از پناهجویان، آوارگان و افغانهای در تبعید شدند.
آنان تأکید کردند که مقابله با سرکوب طالبان نیازمند «رویکردی جامع» است که شامل فشارهای دیپلماتیک، حمایت از جامعه مدنی، جرمانگاری آپارتاید جنسیتی، تأمین کمکهای بشردوستانه و ایجاد سازوکارهای مستقل پاسخگویی بینالمللی باشد.
در پایان، کارشناسان گفتند: «تغییر در افغانستان باید به رهبری مردم این کشور انجام شود، اما آنها به حمایت قاطع، اصولمحور و پایدار جامعه جهانی نیاز دارند. هر روز تأخیر، تسلط طالبان را تقویت میکند. ایستادن کنار مردم افغانستان، مسئولیتی انسانی و اخلاقی است.»
