مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با انتقاد شدید از واکنش جمهوری اسلامی به خیزش ملی ایران، آن را یکی از «گستردهترین و خشونتآمیزترین سرکوبها در تاریخ معاصر ایران» توصیف کرد.
او در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که امروز (۲۳ ژانویه/سوم بهمن) برگزار شد، گفت اعتراضات سراسری از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد و مردان و زنان از گروههای مختلف مردم ایران در آن شرکت کردند و خواستار تغییرات سیاسی شدند. این اعتراضات به سرعت به یک جنبش ملی بدل شد، اما مقامات جمهوری اسلامی با خشونت شدید و محدودسازی ارتباطات اینترنتی پاسخ دادند.
ساتو یادآور شد که قطع کامل اینترنت از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی) باعث شد جریان اطلاعات بینالمللی محدود شود و نظارت بر وضعیت واقعی معترضان و قربانیان با مشکل جدی مواجه گردد. او تأکید کرد: «این محاصره دیجیتال رنج و اضطراب عمیقی برای خانوادهها ایجاد کرده و امکان اطمینان از سلامت عزیزان را از بین برده است.»
توجیه سرکوب با برچسب «تروریست» و «اغتشاشگر»
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از اقدامات جمهوری اسلامی برای اخاذی از خانوادههای داغدیده خبر داد و گفت: «گزارشهایی دریافت کردهام که مقامات خانوادهها را وادار میکنند تا به دروغ اعلام کنند بستگان جانباختهشان از اعضای بسیج بودهاند که به ادعای مقامات توسط معترضان کشته شدهاند، و نیز از خانوادهها برای تحویل پیکر قربانیان مبالغی مطالبه میکنند؛ رویههایی بیرحمانه که سوگ را با اخاذی درهم میآمیزد.»
او افزود: «ادبیات سیاسی خطرناکی که معترضان مسالمتآمیز را «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» مینامد، مشابه روایتی است که در جریان اعتراضات ۲۰۲۲ نیز بهکار گرفته شد. این روایت در پی توجیه سرکوبهای خشن است و ماهیت داخلی و خودجوش این خیزش را نادیده میگیرد.»
برآورد جامعه مدنی ایران: دهها هزار کشته
به گفته ساتو، آمار دقیق جانباختگان هنوز محل اختلاف است. مقامات رسمی جمهوری اسلامی بیش از ۳۰۰۰ کشته شامل نیروهای امنیتی را گزارش کردهاند، در حالی که برخی منابع جامعه مدنی ایران رقم کشتهشدگان را دهها هزار نفر برآورد میکنند.
او با بیان اینکه سران نظام، شامل رهبر جمهوری اسلامی، رئیس دولت و رئیس قوه قضائیه، خواستار برخورد سخت و شتابزده با معترضان شدهاند، تأکید کرد: «استفاده از نیروی مرگبار تنها بهعنوان آخرین راهحل برای حفاظت از جان انسانها مجاز است و باید قانونی، ضروری و متناسب باشد. من شمار زیادی ویدئو دریافت کردهام که به نظر میرسد استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح را نشان میدهد؛ اقدامی که نقض آشکار این اصول است.»
ساتو همچنین به بازداشت دهها هزار نفر از جمله دانشآموزان بدون دسترسی به وکیل یا خانواده، اعترافات اجباری پخش شده از تلویزیون، محدودیت فعالیت رسانهها و تهدید فعالان، روزنامهنگاران و وکلا اشاره کرد و گفت این اقدامات با هدف تقویت روایت رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر «مجرم» بودن معترضان انجام میشود.
او افزود: «این سرکوب ممکن است بهزودی به آزار و تعقیب اقتصادی نیز گسترش یابد، از جمله مصادره اموال چهرههای شناختهشده و صاحبان کسبوکاری که از اعتراضات حمایت کردهاند.»
فراخوان به جامعه بینالمللی برای اقدام فوری
ساتو تأکید کرد که جامعه بینالمللی باید اکنون با فوریت و تعهد کامل از مردم ایران حمایت کند و از تلاشهای آنان برای دستیابی به حقوق بنیادینشان پشتیبانی نماید.
او خاطرنشان کرد: «با وجود مخاطرات بسیار، مردم ایران همچنان بر مطالبات خود پافشاری میکنند و شجاعت بینظیری در ایستادن در برابر قدرت و بیان حقیقت از خود نشان دادهاند.»
ساتو در پایان از شورای حقوق بشر خواست تا با اعطای اختیار به هیئت حقیقتیاب، بررسی نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضات را ادامه دهد و مسئولان سرکوب را پاسخگو سازد. او همچنین بار دیگر درخواست خود برای سفر مستقیم به ایران برای ارزیابی مستقل وضعیت حقوق بشر را تکرار کرد.
به گفته او، این نقضها در بستر کلی وضعیت حقوق بشر در ایران رخ داده و شامل اعدامها، سرکوب فعالان، محدودیت آزادی بیان و دیگر موارد نقض حقوق اساسی است.
