در حالی که کانادا در حال کاهش چشمگیر تعرفهها بر خودروهای برقی چینی است، شمار فزایندهای از گزارشها و پژوهشگران درباره خطرات امنیتی و احتمال جاسوسی حزب کمونیست چین از طریق این خودروها هشدار میدهند.
داگ فورد، نخستوزیر استان انتاریو، در پاسخ به پرسشی درباره شواهد نگرانیهایش از خطرات امنیتی خودروهای برقی چینی، به این موضوع اشاره کرد که همه افرادی که همراه مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، به چین سفر کرده بودند، از جمله خبرنگاران کانادایی، به دلایل امنیتی موظف به استفاده از تلفنهای یکبارمصرف شده بودند.
فورد در ۱۹ ژانویه گفت: «وقتی نخستوزیر و تیمش آنجا هستند، از تلفنهای یکبارمصرف استفاده میکنند. شما با کشوری معامله میکنید که باید با تلفن یکبارمصرف با آن کار کرد؟»
او افزود: «نخستوزیر هنگام انتخاب شدنش گفت که کشور شماره یک از نظر تهدید امنیت ملی، چین است. ما میدانیم وقتی تلفنتان را وصل میکنید، آنها در حال شنود هستند؛ به همین سادگی. هر کسی که این را باور نداشته باشد، بسیار بسیار سادهلوح است.»
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره خطرات امنیتی خودروهای برقی چینی منتشر شده و برخی دولتها به دلیل نگرانیهای امنیتی، حضور این خودروها را در نزدیکی مناطق حساس ممنوع کردهاند.
چنین موردی سال گذشته در اسرائیل رخ داد؛ جایی که بنا بر گزارش رسانههای محلی، ارتش این کشور خودروهای ساخت چین را که در اختیار افسران ارشد قرار داده شده بود، جمعآوری کرد.
گزارشی در سال ۲۰۲۴ از مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی مستقر در واشنگتن اعلام کرده است که «خطر خودروهای متصل به چین انکارناپذیر است». این گزارش هشدار میدهد که مکالمات داخل خودرو میتواند ضبط و به مکانی دیگر ارسال شود. همچنین این خودروها هنگام شارژ شدن میتوانند دسترسی قدرتهای خارجی به شبکه برق را فراهم کنند.
در این گزارش آمده است: «استفاده از خودروهای متصل برای جاسوسی صرفاً امتداد نظارت گسترده بر ارتباطات است؛ کاری که چین و برخی دیگر در آن تبحر دارند.»
دولت بایدن در فوریه ۲۰۲۴ تحقیقاتی را درباره خودروهای برقی ساخت چین آغاز کرد و اعلام کرد این خودروها ممکن است اطلاعات شخصی آمریکاییها را جمعآوری کرده و تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا باشند.
جو بایدن، رئیسجمهور وقت آمریکا، در بیانیهای در سال ۲۰۲۴ گفت: «این خودروها به تلفنهای ما، به سامانههای ناوبری، به زیرساختهای حیاتی و به شرکتهایی که آنها را ساختهاند متصل هستند.»
جیمیسیون گریر، نماینده کنونی تجاری آمریکا، گفت مقرراتی که ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۵ درباره خودروهای متصل به اینترنت و سامانههای ناوبری تصویب کرده، مانع جدی ورود خودروهای برقی چینی به بازار آمریکا میشود. او افزود رعایت قوانین و مقررات سختگیرانه آمریکا در حوزه امنیت سایبری برای شرکتهای چینی «دشوار» خواهد بود.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در جریان سفر هفته گذشته خود به چین، با پکن به توافقی دست یافت که بر اساس آن تعرفه خودروهای برقی چینی برای نخستین ۴۹ هزار دستگاه، از ۱۰۰ درصد فعلی به ۶.۱ درصد کاهش مییابد؛ در مقابل، چین نیز تعرفههای خود بر کانولای کانادا و دیگر محصولات کشاورزی و دریایی را تا پایان سال یا حتی برای مدت طولانیتر کاهش میدهد.
دفتر نخستوزیر کانادا در بیانیهای اعلام کرد: «انتظار میرود این توافق طی سه سال آینده موجب سرمایهگذاریهای قابلتوجه جدیدِ مشارکتهای مشترک چینی در کانادا با شرکای مورد اعتماد شود؛ سرمایهگذاریهایی که از حفاظت و ایجاد مشاغل جدید در صنعت خودروسازی کانادا حمایت کرده و زنجیره تأمین خودروهای برقی این کشور را بهطور گسترده تقویت خواهد کرد.»
نگرانیهای جاسوسی و امنیت دادهها
در همین حال، شورای روابط خارجی اروپا در ژانویه ۲۰۲۴ هشدار داد که خطرات امنیتی ناشی از خودروهای برقی ساخت چین، از بسیاری جهات، از شبکههای ۵جی چین بیشتر است و حلوفصل آنها نیز دشوارتر خواهد بود.
شیو-ون وانگ، پژوهشگر همکار در مؤسسه پژوهش دفاع ملی و امنیت تایوان، پیشتر به اپک تایمز گفته بود که خودروهای برقی معمولاً به تعداد زیادی حسگر یا تجهیزات شبهراداری مجهز هستند که میتوانند از مناطقی که خودرو از آنها عبور میکند، اطلاعات جمعآوری کنند.
مرکز ملی چین در سوئد نیز در گزارشی در سال ۲۰۲۴ نگرانیهای امنیتی درباره خودروهای برقی چینی مطرح کرد و اعلام کرد دادههایی از جمله پروفایل کاربران، دادههای جغرافیایی، رفتار رانندگی و اطلاعات شخصی مانند فرمانهای صوتی و دادههای تلفنهای هوشمند همگامشده میتوانند جمعآوری شده و بهطور بالقوه با شرکت سازنده خودرو، شرکتهای وابسته، شرکتهای بیمه و نهادهای دولتی به اشتراک گذاشته شوند.
در این گزارش آمده است: «احتمالاً فوریترین مسئله این است که جمعآوری مداوم دادهها و ارسال آنها به چین میتواند به دولت چین اجازه دهد از خودروهای برقی در خارج از کشور برای جمعآوری اطلاعات استفاده کند؛ از جمله برای جاسوسی از افراد و ترسیم الگوهای تردد و مکانهای فیزیکی، و همچنین بهرهگیری از دادههای گردآوریشده برای آموزش هوش مصنوعی در سطح نظامی و دیگر کاربردها.»
یانکا اورتل، پژوهشگر سیاستگذاری در شورای روابط خارجی اروپا، در گزارشی در سال ۲۰۲۴ گفت خودروهای برقی برای آموزش هوش مصنوعیِ رانندگی خودکار، دادههایی از جمله رفتار راننده و سرنشینان و اطلاعات حسگرهایی که محیط اطراف را رصد میکنند جمعآوری میکنند، و اینکه چه کسی کنترل جریان این دادهها و بهروزرسانیهای نرمافزاری را در اختیار دارد، میتواند «به حوزههای امنیت ملی ورود کند.»
او افزود که اگرچه برخی ناظران چین و نمایندگان پارلمانها شروع به طرح پرسشهایی درباره جنبههای امنیت سایبری خودروهای کنترلشده و خودکار کردهاند، اما «بحثی گستردهتر» درباره حفاظت از مصرفکننده، نظارت هدفمند و جاسوسی در مقیاس وسیع از طریق میکروفنها، دوربینها و حسگرهای خودروها «هنوز شکل نگرفته است.»
مرکز امنیت اینترنت، اندیشکدهای مستقر در واشنگتن، اعلام کرده است که برنامهها و اپلیکیشنهای متعلق به پکن «تهدیدی برای کاربران» محسوب میشوند؛ زیرا چین میتواند از این برنامهها برای «جمعآوری داده و عملیات نفوذ مخرب» بهرهبرداری کند.
در گزارش سال ۲۰۲۴ این مرکز به برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» اشاره شده است؛ طرحی که در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و در آن شی جینپینگ، رهبر چین، کنترل دادهها را «کلید تحقق جاهطلبیهای کشور» توصیف کرده بود. همچنین به گفته این گزارش، طرح «جاده ابریشم دیجیتال» حزب کمونیست چین که آن هم در سال ۲۰۱۵ آغاز شد، با هدف گسترش صادرات فناوریهای نظارتی و زیرساختهای دیجیتال چین به کشورهای در حال توسعه طراحی شده است.
بن ویلکینز، مهندس ارشد امنیت سایبری در انجمن ملی حملونقل باری موتوریزه مستقر در ویرجینیا، در گزارشی در سال ۲۰۲۵ گفت بسیاری از فناوریهایی که برای افزایش بهرهوری و ایمنی در صنعت حملونقل جادهای به کار گرفته میشوند، مانند دستگاههای ثبت الکترونیکی و دوربینهای داشبورد، دارای «خطرات پنهان امنیت سایبری» و پیامدهای بالقوه برای امنیت ملی هستند؛ بهویژه زمانی که این تجهیزات ساخت چین باشند.
او نوشت: «هرچند قیمت همیشه مهم است، اما ضروری است که تصمیمهای خرید، علاوه بر قیمت، امنیت و ثبات زنجیره تأمین را نیز در نظر بگیرند.» ویلکینز افزود اگرچه بسیاری از دستگاهها و قطعات چینی «از نظر مالی جذاب» هستند و اغلب بهراحتی و در حجم بالا در دسترس قرار میگیرند، اما اتکا به این تجهیزات میتواند بهدلیل «آسیبپذیریهای مستقیم امنیت سایبری» نگرانیهای امنیتی ایجاد کند و به افشای دادهها برای نهادهای تحت کنترل چین منجر شود.
هشدارهای امنیتی
این تحولات در حالی رخ میدهد که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کانادا، همراه با سازمانهای همپیمان، بهطور منظم درباره خطرات امنیتی ناشی از چین هشدار میدهند.
مرکز امنیت سایبری کانادا بههمراه نهادهای امنیت سایبری آمریکا، استرالیا، نیوزیلند و بریتانیا، در سال ۲۰۲۴ یک هشدارنامه مشترک درباره عوامل وابسته به دولت چین منتشر کردند که به گفته آنها در حال «نفوذ و حفظ دسترسی پایدار به زیرساختهای حیاتی ایالات متحده» هستند.
در این هشدارنامه آمده است عوامل سایبری مورد حمایت دولت چین «در پی آن هستند که در صورت بروز بحران یا درگیری بزرگ با ایالات متحده، از پیش خود را برای حملات سایبری مخرب یا ویرانگر علیه زیرساختهای حیاتی آمریکا آماده کنند.»
همچنین در این هشدارنامه تأکید شده است که بازیگران تهدید سایبری با «سوءاستفاده» از ابزارها و فرایندهای بومی سیستمها در محیطهای مختلف فناوری اطلاعات، عملیات خود را بهصورت «نامحسوس» انجام میدهند و فعالیتهایشان را در قالب رفتارهای معمول سیستم و شبکه پنهان میکنند.
در همین حال، همزمان با اعلام اتاوا مبنی بر استقبال از استقرار کارخانههای تولید خودروهای برقی چینی در کانادا، گوردون چانگ، تحلیلگر چینی مستقر در آمریکا، هشدار داد حزب کمونیست چین از این کارخانهها برای «استقرار مأموران، عوامل عملیاتی و نیروها» در کانادا استفاده خواهد کرد.
گزارش نهایی یک تحقیق عمومی درباره مداخله خارجی در کانادا که سال گذشته منتشر شد، اعلام کرد چین فعالترین قدرت خارجی در دخالت در امور داخلی کانادا است.
