هدف از تحریمها کاهش توان روسیه برای درآمدزایی از بخش انرژی و دادن اهرم فشار به دولت آتی آمریکا برای توافق آتشبس است.
آمریکا و بریتانیا از یک بسته تحریمی علیه روسیه رونمایی کردند تا هزینه جنگ قدرتهای اوراسیا در اوکراین را افزایش دهند.
براساس گزارش وزارت خزانهداری که در اختیار اپک تایمز قرار گرفت، هدف از تحریمهای گسترده جدید کاهش توان روسیه برای درآمدزایی از بخش انرژی خود است.
گازپروم نفت و سورگوتنفتهگس، غولهای نفتی روسیه، و دهها شرکت زیرمجموعه آنها و تمام نهادهایی که دستکم ۵۰ درصد از آنها به ایندو شرکت یا شرکتهای زیرمجموعه آنها تعلق دارد، در فهرست سیاه قرار میگیرند.
دیلیپ سینگ، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا، در بیانیهای که در اختیار اپک تایمز قرار گرفت، گفت که تحریمهای جدید تقریباً کل بخش نفت و گاز طبیعی روسیه را تحت تأثیر قرار میدهند.
سینگ گفت: «این تحریمها بشدت به بخشهای کلیدی زنجیره تولید و توزیع نفت روسیه از جمله دو تولیدکننده از چهار تولیدکننده بزرگ نفت روسیه، دهها ارائهدهنده خدمات میادین نفتی، تاجران نفت روسیه در سراسر جهان، بالغ بر ۱۵۰ کشتی که نفت روسیه را از طریق دریا جابهجا میکنند و یک پایانه نفتی که آگاهانه نفت تحریمی را از کشتیهای تحریمی تحویل میگیرد، ضربه خواهند زد.»
تحریمهای جدید همچنین ارائه خدمات نفتی آمریکا به افراد مستقر در فدراسیون روسیه را ممنوع میکنند تا دسترسی روسیه به خدمات آمریکا برای استخراج نفت قطع شود.
تحریمهای جدید همچنین ۱۸۳ نفتکش از جمله چند کشتی را که در قالب بخشی از «ناوگان سایه» روسیه- که در توانایی مسکو برای قاچاق نفت نقش حیاتی دارد- فعالیت میکنند، شامل میشود.
غیر از تحریمهای وزارت خزانهداری، وزارت امور خارجه نیز بعضی از پروژههای نفت و گاز طبیعی مایع و دیگر نهادهایی را که از صادرات انرژی روسیه حمایت میکنند، تحریم میکند.
این تحریمها به این امید وضع شدهاند که این تدابیر ریسکِ مرتبط با معاملات نفت روسیه را بشدت افزایش دهند و مخارج روسیه را برای سرپا نگهداشتن اقتصاد دوران جنگ خود دوچندان کنند.
سینگ گفت: «با سرمایه کمتر، فناوری کمتر و استعداد کمتر، مسکو در انتهای بازی به یک کشور منفور کوچکتر، ضعیفتر و منزویتر تبدیل خواهد شد.»
یک مقام ارشد دولت بایدن در ۹ ژانویه به خبرنگاران گفت که تورم روسیه در محدوده ۹ درصد در نوسان است و انتظار میرود که بسته تحریمی جدید نرخ تورم را در سال ۲۰۲۵ به بالای ۱۰ درصد برساند.
دولت آمریکا تاکنون به دلیل مشکلات کلان اقتصادی در آمریکا و دیگر کشورها از هدف گرفتن صنعت نفت و گاز طبیعی روسیه با تحریمهای شدید اجتناب کرده بود.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در تماس مطبوعاتی خود با خبرنگاران در ۱۰ ژانویه گفت که ترس از افزایش تورم و بالا رفتن قیمتها در پمپ بنزینها جزو دغدغههای جدی بوده است.
اکنون انتظار میرود که عرضه جهانی نفت در آینده نزدیک بیش از سطح تقاضا باشد که یعنی آمریکا میتواند بخش انرژی روسیه را با آزادی عمل بیشتری هدف بگیرد و دیگر نگران لطمه خوردن مصرفکنندگان داخلی نباشد.
کربی گفت: «این تحریمها نفت و گاز طبیعی مایع روسیه را هدف میگیرند و انتظار میرود که ماهانه بالغ بر میلیاردها دلار هزینه روی دست روسیه بگذارند.»
«دلیل اینکه میتوانیم این اقدام مهم را انجام دهیم، این است که بازارهای نفت اساساً در وضعیت بهتری قرار دارند و اقتصاد آمریکا نیز اساساً در شرایط بهتری به سر میبرد.»
ممنوعیت جدید نفت و فرآوردههای نفتی تولید روسیه از ۲۷ فوریه و متعاقب شروع به کار دولت دوم دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب آمریکا، اجرایی خواهد شد.
یکی از مقامات ارشد دولت در ۹ ژانویه به خبرنگاران گفت که دولت بایدن، تیم انتقالی ترامپ را در جریان این تصمیمات قرار داده و اینکه بسیاری از تحریمهای جدید پیشتر از جانب نمایندگان جمهوریخواه از جمله مایک والتز (جمهوریخواه، فلوریدا)، مشاور امنیت ملی جدید ترامپ، پیشنهاد شده بودند.
مقام مربوطه نمیتوانست بهطور مشخص بگوید که دولت آتی تحریمهای جدید را تأیید کرده است، اما بسته جدید را تلاشی برای تقویت اوکراین و دولت ترامپ در مذاکراتی دانست که برای خاتمه دادن به تهاجم روسیه انجام میگیرند.
این مقام رسمی گفت: «ما در موقعیتی نیستیم که از قول تیم بعدی صحبت کنیم. این کاملاً به خودشان بستگی دارد که در چه زمانی و تحت چه شرایطی تحریمهای ما را لغو کنند.»
«این اقدامات درمجموع اهرم دولت آمریکا و اوکراین را در میانجیگری برای یک صلح عادلانه و پایدار تقویت میکنند.»