بسیاری از شرکتهای مذکور تولیدکننده محصولات غذایی و کالاهای فلزی هستند.
آمریکا ۲۹ شرکت چینی را بهدلیل ارتباط با کار اجباری در لیست سیاه قرار داد که مجموع آنها در حال حاضر به ۱۰۷ شرکت میرسد. این شرکتها در تولید طیف وسیعی از کالاها از جمله مواد غذایی، دارو، طلا و فناوری نقش داشتند.
الخاندرو نیکلاس مایورکاس، وزیر امنیت میهن آمریکا، در ۲۲ نوامبر در بیانیهای گفت: «کار اجباری ناقض حقوق اولیه بشر است. آمریکا در ریشهکن کردن کار اجباری پیشرفت داشته و در عینحال از عدالت اقتصادی، پاسداشت حقوق بشر و پاسخگو کردن عاملان آن حمایت میکند.»
از زمانی که قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها در سال ۲۰۲۲ به اجرا درآمد، آمریکا در پی حذف تولیدات مرتبط با کار اجباری از زنجیره تأمین خود بوده است.
این قانون به اسم مسلمانان اویغور در سینکیانگ نامگذاری شده است؛ گروهی که تحقیقات بینالمللی نشان میدهند از جانب حزب کمونیست چین به بیگاری گرفته میشوند. اعضای این گروه همچنین مورد آزار و اذیت رژیم چین قرار دارند.
در بیانیهای منتشر شده آمده است: «تدابیر اجرایی امروز بهوضوح نشان میدهند که آمریکا رد پای کار اجباری را در کالاهایی که وارد بازارهای کشور میشوند، تحمل نخواهد کرد.»
«قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها ابزاری قدرتمند برای مبارزه با کار اجباری است و ما تا حد توان از آن استفاده خواهیم کرد. ما از شرکتها میخواهیم که مسئولیتپذیر باشند، زنجیره تأمین خود را بشناسند و براساس اصول اخلاقی عمل کنند.»
منطقه سینکیانگ سرشار از منابع غنی از جمله مواد معدنی فلزی و اراضی قابل کشت است. اکثر شرکتهایی که در لیست سیاه اخیر قرار گرفتند، در بخش کشاورزی فعالیت داشتند و محصولاتی مانند رب گوجهفرنگی، گردو و کشمش تولید میکردند.
شرکتهای دیگر با فلزات سروکار داشتند. شرکت دولتی گروه صنعتی فلزات غیرآهنی سینکیانگ و شرکتهای تابعه آن در زمینه استخراج، ذوب و فرآوری طلا، کروم، آهن و دیگر فلزات فعالیت دارند. شرکت ژونگه سینکیانگ بر مواد الکترونیکی و محصولات مبتنی بر آلیاژ آلومینیوم تمرکز دارد.
ایندو شرکت فلزی بخشی از زنجیره تأمین شرکتهای باتریسازی گوتیون و سیایتیال چین هستند که نمایندگان آنها را در اوایل سال جاری بهدلیل ارتباط با کار اجباری مورد هدف قرار دادند.
سه نماینده جمهوریخواه آمریکا آحمایت خود را از اقدام اخیر وزارت امنیت میهن در ۲۲ نوامبر اعلام کردند و گفتند که آمریکا باید اقدامات بیشتری را برای کنار زدن رژیم چین از زنجیره تأمین باتریهای آمریکا در دستور کار قرار دهد.
آمریکا در دو سال گذشته شرکتهای فعال در بخشهای مختلف را بهدلیل ارتباط با کار اجباری در لیست سیاه قرار داده است.
آمریکا اولینبار در ماه اکتبر یک شرکت فولاد چینی را تحریم کرد و پنج شرکت مواد غذایی و فلزای را نیز در ماه اوت در لیست سیاه قرار داد. شرکتهای فعال در زمینه تولید کفش و زغالسنگ نیز در ماه ژوئن در لیست سیاه قرار گرفتند.
نمایندگان همچنین در مورد اجناس پنبهای وارداتی از چین ابراز نگرانی کردهاند، زیرا حدود ۹۰ درصد از پنبه چین در سینکیانگ تولید میشود و بازرسان معتقدند که احتمال استفاده از کار اجباری بسیار زیاد است.
با اینحال، بسیاری از این اجناس از طریق صنعت مد وارد آمریکا شده و مستقیماً به دست مصرفکننده میرسند. ارزش این اجناس کمتر از ۸۰۰ دلار است و از اینرو بازرسیهای سختگیرانه گمرکی با استناد به قانون «معافیت حداقلی» شامل حال آنها نمیشود.
نمایندگان مجلس آمریکا در اوایل سال جاری لایحهای را مطرح کردند تا خلأ جزئی قانون «معافیت حداقلی» که شرکتهای چینی از آن سوءاستفاده میکنند، بسته شود. با اینحال، نمایندگان در شکل و شیوه اجرای این قانون به اجماع نرسیدند.
نمایندگان هردو مجلس اخیراً لوایحی را برای ابطال وضعیت تجاری چین ارائه کردهاند که توانایی این کشور در استفاده از معافیت حداقلی را تضعیف میکند.
کشورهای دیگر نیز شیوههای کار اجباری حزب کمونیست چین را محکوم کردهاند. اتحادیه اروپا در ۲۱ نوامبر قطعنامهای را تصویب کرد که ممکن است باعث شود این بلوک ۲۷ عضوی ممنوعیت محصولات مرتبط با کار اجباری را به اجرا درآورد. اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری قانون اعتبارسنجی دقیق را اجرایی کرد و شرکتها را بر آن داشت تا زنجیرههای تأمین خود را برای اطمینان از پایبندی به قوانین کار اجباری و زیستمحیطی ارزیابی کنند.
