وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که محدودیتهای ویزایی علیه پنج چهره اروپایی، از جمله یک کمیسر سابق اتحادیه اروپا و چند فعال و مدیر سازمانهای غیردولتی، به دلیل نقش آنها برای سانسور آزادی بیان شهروندان آمریکا اعمال شده است.
این تصمیم که روز سهشنبه ۲۳ دسامبر (۲ دی) از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام شد، با واکنش تند اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان روبهرو شده و تنشها میان دو سوی آتلانتیک بر سر مقررات دیجیتال و آزادی بیان را تشدید کرده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که واشنیگتن بهطور فزایندهای با «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا مخالفت میکند.
روبیو در توضیح این تصمیم گفت افراد هدف تحریم «در تلاشهای سازمانیافته برای وادار کردن پلتفرمهای آمریکایی به سانسور، حذف درآمد و سرکوب دیدگاههایی که با آنها مخالفاند، نقش داشتهاند.»
او همچنین برخی فعالان و سازمانهای غیردولتی را به «سوءاستفاده سیاسی از سازوکارهای مدنی» و پیشبرد پروژههای سانسور فرامرزی متهم کرد که به گفته او میتواند پیامدهای جدی برای سیاست خارجی آمریکا داشته باشد.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به سیاست «اول آمریکا» دولت دونالد ترامپ تأکید کرد که ایالات متحده هرگونه نقض حاکمیت خود را رد میکند و هشدار داد در صورت حضور این افراد در خاک آمریکا، امکان اخراج آنان نیز وجود دارد.
او افزود وزارت خارجه آماده است در صورت ادامه این روند، فهرست تحریمها را گسترش دهد.
اگرچه روبیو در بیانیه رسمی نام افراد تحریمشده را اعلام نکرد، اما سارا راجرز، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دیپلماسی عمومی، در شبکههای اجتماعی هویت آنها را فاش کرد.
برجستهترین نام در این فهرست تیری برتون، وزیر دارایی پیشین فرانسه و کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ است که از معماران اصلی قوانین دیجیتال اتحادیه اروپا بهشمار میرود.
سارا راجرز، برتون را «مغز متفکر» قانون خدمات دیجیتال توصیف کرد و او را متهم ساخت که مدیران شرکتهای فناوری آمریکایی، از جمله ایلان ماسک، را به دلیل اختلافات مرتبط با نظارت بر محتوا تحت فشار قرار داده است.
برتون و ماسک در سالهای اخیر بارها بر سر قوانین فناوری اتحادیه اروپا بهصورت علنی با یکدیگر درگیر شدهاند.
برتون در واکنش به این تصمیم، در شبکه اجتماعی ایکس آن را «شکار جادوگران» توصیف کرد و از قانون خدمات دیجیتال دفاع کرد.
چهار فرد دیگر که مشمول محدودیت ویزا شدهاند شامل عمران احمد، مدیر مرکز مقابله با نفرت دیجیتال مستقر در آمریکا، دو فعال آلمانی از سازمان «هیتاید»، و کلر ملفورد، از بنیانگذاران شاخص جهانی اطلاعات نادرست هستند.
مقامات آمریکایی این افراد را به برچسبزنی نادرست به محتوای آنلاین بهعنوان نفرتپراکنی یا اطلاعات نادرست و تلاش برای تحریم مالی رسانههای آمریکایی با استفاده از منابع عمومی متهم کردهاند.
در مقابل، دولت آلمان این اقدام را «غیرقابل قبول» دانست و اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیهای، ضمن دفاع از قانون خدمات دیجیتال، اعلام کرد حق حاکمیتی خود برای تنظیم مقررات اقتصادی را محفوظ میداند.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، نیز این محدودیتهای ویزایی را اقدامی برای «ارعاب و تضعیف حاکمیت دیجیتال اروپا» توصیف کرد.
