نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو
اقدام آمریکا در توقیف یک کشتی مرتبط با چین که قرار بود قطعات مورد نیاز در ساخت تسلیحات را به ایران منتقل کند، نشانه گذار از فاز اجرایی تحریمها و مداخله مستقیم دریایی بوده و از نقش رژیم کمونیستی چین در تجهیز دشمنان آمریکا پرده برداشته است. این اقدام همچنین تبعات گستردهتری برای ایران، روسیه و درگیری احتمالی بر سر تایوان دارد.
تیمهای عملیات ویژه آمریکا در ماه نوامبر در آبهای بینالمللی اقیانوس هند در نزدیکی سریلانکا وارد یک کشتی باری مرتبط با چین شدند و محمولهای را که راهی ایران بود توقیف کردند؛ این خبر اولینبار در روز ۱۲ دسامبر در والاستریت ژورنال منتشر شد. مقامات آمریکایی این شناور را از زمان بارگیری در چین و حرکت بهسوی ایران زیر نظر داشتند و آن را صدها کیلومتر دورتر از سواحل سریلانکا متوقف کردند. آمریکاییها پس از توقیف محموله به کشتی اجازه دادند به مسیر خود ادامه دهد.
مقامات آمریکایی گفتند که محموله توقیفشده شامل قطعات دومنظوره با کاربردهای غیرنظامی بود که در ساخت تسلیحات متعارف از جمله موشکها و پهپادها به کار میروند. این محموله درنهایت نابود شد. براساس ارزیابی اطلاعاتی آمریکا، این محموله به سفارش شرکتهای ایرانی دخیل در برنامه موشکی ایران راهی این کشور شده بود.
چین ید طولایی در حمایت از توسعه برنامه هستهای ایران دارد و شروع کمکهای این کشور به سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بازمیگردد. پکن در آن مقطع فناوری و تخصص هستهای خود را در اختیار ایران گذاشت و به توسعه برنامه تسلیحاتی این کشور از جمله توسعه مرکز پژوهشهای هستهای اصفهان کمک کرد که در زمینه اکتشاف، استخراج و تحقیقات مربوط به غنیسازی اورانیوم فعالیت دارد. چین همچنین آزمایشگاهها و رآکتورهای پژوهشی کوچک مورد نیاز این مجموعه را تأمین کرد.
چین در اواسط سال ۱۹۹۰ از فروش فناوریهای مرتبط با غنیسازی اورانیوم به ایران خبر داد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از برنامه خود برای ساخت تأسیسات غنیسازی اورانیوم تحت نظارت آژانس مطلع کرد. با وجود آنکه چین در سال ۱۹۹۷ به آمریکا تعهد داد که به همکاری در زمینه هستهای و فروش موشک به ایران پایان خواهد داد، ایران همچنان از کمکهای پیشین چین استفاده میکند. مقامات آمریکا همچنین پکن را به ادامه همکاریهای دومنظوره متهم کردهاند که از جمله میتوان به کمکهای چین در بازسازی رآکتور آبسنگین اراک ایران اشاره کرد که در سال ۲۰۲۱ و بهرغم امضای برجام انجام گرفت.
چین همچنان شریک اقتصادی و نظامی محوری ایران است و حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت ایران را خریداری میکند و حدود ۲۰ درصد از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است. پکن بهطور رسمی در سال ۲۰۰۵ به فروش عمده تسلیحات به ایران پایان داد، اما ایران همچنان اجزای سوخت موشکی و مواد دیگر را از طریق تأمینکنندگان چینی تهیه میکند. نهادهای ایرانی از طریق واسطههای چینی مقدار بسیار زیادی آمونیوم پرکلرات سفارش دادهاند که یکی از اجزای سوخت جامد موشک بوده و در این حجم برای تولید صدها موشک بالستیک کفایت میکند.
توقیف محموله مذکور اولین اقدام نظامی آمریکا در سالهای اخیر بود که کشتی مرتبط با چین را در مسیر ایران متوقف کرد. این عملیات پس از جنگ ۱۲ روزه در ماه ژوئن انجام گرفت که اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای و موشکی ایران حمله کردند و باعث مرگ هزار نفر شدند. گفتنی است که بمبافکنهای رادارگریز آمریکا هم به سایتهای هستهای ایران حمله کردند.
مقامات آمریکایی گفتند که این حملات برنامه هستهای ایران را به شکل قابلتوجهی تضعیف کردهاند، اما ایران بازسازی توانمندیهای نظامی متعارف خود را از سر گرفته است. ارزیابی نهادهای اطلاعاتی نشان میدهد که کارخانههای ایرانی بیوقفه مشغول جبران ذخایر موشکهای دوربرد و پهپادهایی هستند که برای حمله به اسرائیل به کار گرفته میشوند.

ایران در جریان درگیری ماه ژوئن کوشید با اتکا به حملات پرتعداد خود پدافند هوایی اسرائیل را از کار بیاندازد. مقامات آمریکایی بر این باورند که تهران برای احیای توانمندیهای خود به واردات قطعات مورد نیاز روی آورده است. توقیف کشتی مرتبط با چین بخشی از رویکرد فراگیر واشینگتن برای جلوگیری از انتقال فناوریهای دومنظوره از جمله ریزالکترونیکها و نرمافزارهایی بود که در تسلیحات هدایتشونده کاربرد دارند؛ فناوریهایی که محدودکردن آنها به دلیل کاربردهای غیرنظامی دشوار است.
چین همچنین به پشتیبانی از نیروهای نیابتی ایران متهم شده و گفته میشود که قطعات موشکی و اطلاعات لازم برای نقطهزنی را در اختیار حوثیهای یمن قرار داده که از آنها برای حمله به کشتیهای اسرائیل و آمریکا در دریای سرخ استفاده میکنند.
از این گذشته، پکن با تأمین حجم زیادی از قطعات دومنظوره حیاتی در حوزه نظامی از جنگ روسیه در اوکراین پشتیبانی میکند؛ قطعاتی که صنعت دفاعی مسکو را سرپا نگهداشتهاند. شرکتهای چینی ابزارهای ماشینکاری، ریزالکترونیک، موتورهای پهپاد و توربوجت، فناوری موشکهای کروز، نیتروسلولز برای سوخت پیشران، باروت و مواد شیمیایی ویژه خود را در اختیار مسکو میگذارند. انتقال این اقلام به دستکم ۲۰ کارخانه دفاعی روسیه به تأیید رسیده است.
در اوایل سال ۲۰۲۵ حدود ۸۰ درصد از قطعات الکترونیکی مورد استفاده در پهپادهای روسی و حدود ۹۰ درصد از ریزالکترونیکهای وارداتی روسیه منشأ چینی داشتند.
نهادهای چینی و روسی با صنایع تولید پهپاد در داخل روسیه همکاری داشتهاند و پکن تصاویر ماهوارهای و پشتیبانی فضایی لازم برای میدان جنگ را فراهم کرده است.
حزب کمونیست چین انتقال سلاح به روسیه را تکذیب میکند، اما مقامات ارزش محمولههای دومنظوره این کشور را حدود ۳۰۰ میلیون دلار در ماه برآورد کردهاند. گفتنی است که حجم تجارت چین و روسیه در سال ۲۰۲۳ به عدد بیسابقه ۲۴۰ میلیارد دلار رسید که نشان میدهد حزب کمونیست چین نقش پررنگی در تداوم عملیات جنگی مسکو دارد.
توقیف یک کشتی باری در اقیانوس هند در ماه نوامبر و توقیف یک نفتکش ونزوئلایی در ماه دسامبر از تغییر راهبرد قانونی آمریکا حکایت دارد. مقامات آمریکایی به این نتیجه رسیدهاند که تحریمهای اقتصادی نتوانسته جلوی انتقال قطعات حیاتی به دولتهای تحریمی را بگیرد و باعث شده که این کشور از فشار مالی به مداخله مستقیم روی بیاورد.
این اقدامات نشان میدهند که آمریکا میخواهد رویکردی را که «صلاحیت فراسرزمینی» مینامد به اجرا دربیاورد که حزب کمونیست چین با آن مخالف است. این اولینبار بوده که ارتش آمریکا در سالهای اخیر کشتیهای تجاری را در مسیر کشورهای تحت تحریم متوقف میکند.
آمریکا میتواند با توقیف محمولهها در مواقعی که تحریمها از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند، از انتقال قطعات مورد نیاز صنایع تسلیحاتی جلوگیری کند. اگر توقیف محمولهها در دریا به ابزار دست آمریکا تبدیل شود، میتواند از این رویکرد علاوه بر ایران در تقابل با حمایت حزب کمونیست چین از جنگ روسیه در اوکراین استفاده کند و کشتیهایی را که از مدیترانه یا دیگر مسیرهای دریایی میگذرند متوقف کند.
توقیف کشتی باری در اقیانوس هند برای جنگ احتمالی تایوان هم تبعاتی دارد، زیرا نشان میدهد که آمریکا از توان محاصره، توقیف کشتیهای تدارکاتی و کنترل مسیرهای دریایی برخوردار است. این اقدامات میتوانند روند واردات و صادرات انرژی چین را مختل کنند و بر توان این کشور برای ادامه عملیات نظامی اثر بگذارند.
اقتصاد صادراتمحور چین بهشدت به تأمین پایدار انرژی متکی است. هرگونه اختلال باعث کاهش تولید صنعتی خواهد شد و هزینه تولید را به واسطه اتکا به منابع انرژی گرانتر یا پرریسکتر افزایش خواهد داد که به استفاده شتابزده از ذخایر راهبردی نفت خواهد انجامید.
تحریمها و محدودیتهای دسترسی به بازار باعث کاهش درآمدهای صادراتی خواهند شد و توان پکن را در تأمین مالی صنعت تسلیحاتی، پرداخت دستمزد نیروها و تداوم تولید صنعتی در خلال مناقشات طولانیمدت محدود خواهد کرد. این سناریو احتمالاً به خروج سرمایه خواهد انجامید و سرمایهگذاران خارجی را به سمت فروش داراییهای چینی سوق خواهد داد. سرمایهگذاران خارجی تا ژوئن ۲۰۲۲ بیش از ۱ تریلیون دلار اوراق قرضه و سهام شرکتهای چینی را در اختیار داشتند. از اینرو، آمادگی واشینگتن برای توقیف کشتیهایی که تحریمها را دور میزنند، نقش تعیینکنندهای در سناریوی تایوان خواهد داشت.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغالتحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک امبیای از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل کرده است.
















