وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه اعلام کرد که آمریکا ۱۱ شرکت چینی را به دلیل حمایت از ارتش چین تحت تحریم قرار می‌دهد.
اداره صنعت و امنیت در اطلاعیه خود گفت: «نام شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های پژوهشی بابت دستیابی و تلاش برای دستیابی به اقلام آمریکایی در حمایت از نوسازی ارتش چین از ۶ ژانویه به فهرست نهادهای تحریمی این وزارتخانه اضافه می‌شود.»
نام یک شرکت برمه‌ای و یک شرکت پاکستانی نیز به فهرست اضافه خواهد شد.
شرکت‌های موجود در فهرست تحریمی وزارت بازرگانی باید برای صادرات، صادرات مجدد و جابه‌جایی‌های داخلی اقلام مشخص درخواست مجوز دهند که احتمالاً نیز با درخواست آن‌ها مخالفت خواهد شد.
به گزارش اداره صنعت و امنیت، از بین ۱۱ نهاد چینی اضافه‌شده به این فهرست، شرکت فناوری چنگ‌دو آرام‌ال در تأمین موشک‌های هدایت‌شونده دقیق و سامانه‌های ارتباطی ماهواره‌ای برای ارتش چین دست داشته است.
چنگ‌دو یاگوانگ الکترونیکس و شرکت مادر آن، گروه فناوری یاگوانگ، به تأمین قطعات الکترونیکی دومنظوره برای ارتش چین و دیگر نهادهای چینی متهم هستند که همگی در فهرست تحریم آمریکا قرار دارند.
به گزارش اداره صنعت و امنیت، شرکت فناوری ارتباطی هفئی استاروِیو در تأمین گیرنده‌های رادیویی و مایکروویو «با کاربرد نظامی» برای ارتش چین و دیگر نهادهای تحریمی این کشور دست داشته است.
اداره صنعت و امنیت گفت: «هفت نهاد چینی دیگر نیز به این دلیل به فهرست اضافه می‌شوند که در اقدامات نگران‌کننده از جمله توسعه سلاح‌های مافوق صوت، طراحی و مدل‌سازی از وسایل نقلیه مافوق صوت، استفاده از نرم‌افزار اختصاصی برای مدل‌سازی از تسلیحات و میزان آسیب و حمایت از هم‌جوشی مدنی-نظامی چین دست داشته‌اند.»
این نهادها شامل مؤسسه اپتیکس، فاین مکانیکس و فیزیکس چانگچون در آکادمی علوم چین، آزمایشگاه جی هوآ، ادوات نوری نانجینگ سیمیت، آزمایشگاه پنگ چنگ، مؤسسه اپتیکس، فاین مکانیکس و فیزیکس شانگهای، فناوری الکترونیک نوری دقیق اولترانانوی سوژو و ووهو کیوئی ژائوفو الکترونیکس هستند.
وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۰ درباره راهبرد هم‌جوشی مدنی-نظامی حزب کمونیست چین هشدار داد؛ راهبردی که مرز بین بخش‌های پژوهشی و تجاری غیرنظامی و بخش‌های صنعتی نظامی و دفاعی چین را از میان برمی‌دارد.
براساس بیانیه وزارت دفاع، این راهبرد به واسطه تقویت ظرفیت پژوهشی داخلی چین و «دستیابی و تغییر کاربری فناوری‌های روز دنیا» از جمله از طریق سرقت و با هدف استیلای نظامی به اجرا درمی‌آید.
وزارت امور خارجه آمریکا فناوری‌های کلیدی هدف در راهبرد «هم‌جوشی مدنی-نظامی» از جمله محاسبات کوانتومی، کلان‌داده‌ها، نیمه‌رساناها، فایو-جی، فناوری پیشرفته هسته‌ای، فناوری هوافضا و هوش مصنوعی را در فهرست تحریم قرار داد و افزود که رژیم چین «به‌طور مشخص در پی بهره‌برداری از «کاربرد دوگانه» بسیاری از فناوری‌هایی است که مصارف نظامی و غیرنظامی دارند.»
مستندات داخلی که در سال ۲۰۲۱ به واسطه یکی از مقامات دخیل در سانسور اینترنتی چین به دست اپک تایمز رسید، از تلاش برای سانسور اطلاعات مربوط به راهبرد هم‌جوشی مدنی-نظامی در فضای مجازی حکایت داشت تا از افشای جزئیاتی که ممکن بود دستمایه تحریم‌های هدفمند قرار بگیرد، جلوگیری شود.
در عین‌حال، اداره صنعت و امنیت آمریکا در حال اضافه کردن نام شرکت مخابراتی بین‌المللی میانمار برمه به فهرست نهادهای تحریمی است که گفته می‌شود با کمک به رژیم چین برای رهگیری و شناسایی افراد و گروه‌های هدف از نقض حقوق بشر به دست رژیم نظامی برمه پشتیبانی می‌کند.
اداره صنعت و امنیت افزود که شرکت امرجینگ فیوچر سلوشنز پرایوت پاکستان به دلیل دست داشتن در برنامه موشک‌های بالستیک این کشور تحت تحریم قرار گرفته است.
اداره صنعت و امنیت آمریکا، ۱۶ نهاد پاکستانی را در اکتبر ۲۰۲۴ به دلیل مشارکت در برنامه موشک‌های بالستیک کشور یا فعالیت به‌عنوان شرکت‌های سایه و یا عاملان سازمان تحقیقات مهندسی پیشرفته، که خود در سال ۲۰۱۴ به دلیل قاچاق فناوری‌های آمریکایی در راستای حمایت از برنامه موشکی و پهپادی پاکستان تحریم شده بود، به فهرست خود اضافه کرد.
این وزارتخانه هم‌زمان شش شرکت چینی را که برای پشتیبانی از نوسازی ارتش پکن، تلاش برای به تعویق انداختن و طفره رفتن از زیر بار کنترل مصرف هدف و تهیه اقلام آمریکایی برای برنامه تسلیحات کشتار جمعی و پهپادی ایران اقدام به خرید اقلام آمریکایی می‌کردند، تحت تحریم قرار داد.
