دیوان عالی ایالات متحده بهتازگی یک پرونده چالش حقوقی علیه تعرفههایی را که دونالد ترامپ در نخستین دوره ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۱۸ بر واردات کالاهای چینی اعمال کرده بود، رد کرده است.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شرکت اچامتیاکس ایندستریز و چند کسبوکار دیگر به رأی سال گذشته دادگاه تجدیدنظر آمریکا اعتراض کردند. آن دادگاه تعرفههای وضعشده توسط دولت نخست ترامپ بر اساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ علیه کالاهای چینی را تأیید کرده بود. این تعرفهها در واکنش به آنچه واشنگتن «رفتارهای تجاری ناعادلانه چین» در زمینه انتقال فناوری، مالکیت فکری و نوآوری میخواند، اعمال شدند.
شاکیان از دیوان عالی خواسته بودند این حکم را بازبینی کند؛ اما عالیترین مرجع قضایی آمریکا در ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) درخواست آنها را رد کرد و بدین ترتیب تعرفهها همچنان برقرار خواهند ماند. قضات دیوان عالی توضیحی درباره دلیل این تصمیم ارائه نکردند.
بر اساس دادخواستی که واردکنندگان در ۲۰ فوریه ارائه کرده بودند، دولت نخست ترامپ ابتدا بر ۵۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی چین تعرفه وضع کرد. سپس در واکنش به اقدامات تلافیجویانه پکن، دامنه این تعرفهها را گسترش داد و به بخش ۳۰۷ قانون تجارت، استناد کرد؛ بخشی که به رئیسجمهور ایالات متحده اجازه میدهد برای مقابله با رویههای تجاری ناعادلانه، تعرفههای موجود را اصلاح کند.
واردکنندگان در دادخواست خود استدلال کردند که کنگره آمریکا هرگز چنین اختیارات گستردهای به دفتر نماینده تجاری این کشور نداده است تا بر پایه یک بند محدود مربوط به «اصلاح تعرفهها»، وارد یک جنگ تجاری نامحدود شود.
آنها همچنین گفتند که این «اصلاحات» همچنان هر ماه میلیاردها دلار هزینه اضافی به مصرفکنندگان آمریکایی تحمیل میکند و به همین دلیل شایسته بررسی از سوی دیوان عالی است.
دولت آمریکا در لایحهای که در ماه مه ارائه داد، استدلال کرد که این پرونده نیازی به بررسی دیوان عالی ندارد و قانون به دفتر نماینده تجاری آمریکا اجازه میدهد تا زمانی که تغییرات «ماهیتی کاملا دگرگونکننده» نداشته باشند، تعرفهها را اصلاح کند.
دولت اعلام کرد که تغییرات اعمالشده تحت بخش ۳۰۷ با چارچوب قانون سازگار است، زیرا تنها برای مقابله با همان مشکلی به کار گرفته شدهاند که اقدامات اولیه بخش ۳۰۱ برای آن طراحی شده بودند؛ مشکلی که در طول زمان تحول یافته است.
ترامپ پس از آغاز دومین دوره ریاستجمهوری خود در سال گذشته، برای اعمال تعرفه بر شرکای تجاری آمریکا به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) متوسل شد و آن را پاسخی به «تهدیدی غیرعادی و فوقالعاده» علیه امنیت ملی آمریکا دانست. با این حال، دیوان عالی در ماه فوریه آن تعرفهها را لغو کرد و حکم داد که این قانون بهصراحت اختیار وضع تعرفه را به رئیسجمهور نمیدهد.
پس از آن حکم، دولت ترامپ به دنبال مسیرهای حقوقی جایگزین برای اعمال تعرفهها بوده است.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، در ۲۰ فوریه اعلام کرد که دفتر او تحقیقات جدیدی را تحت بخش ۳۰۱ علیه بیشتر شرکای تجاری عمده آمریکا آغاز خواهد کرد.
این تحقیقات حوزههای مختلفی از جمله مازاد ظرفیت صنعتی، کار اجباری، سیاستهای قیمتگذاری دارو، تبعیض علیه شرکتهای فناوری آمریکایی و کالاها و خدمات دیجیتال، مالیات بر خدمات دیجیتال و آلودگی اقیانوسها را در بر خواهد گرفت.
