وزارت خزانهداری آمریکا بهتازگی یک نهاد جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز موسوم به «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا در روز چهارشنبه، ۶ خرداد آمده است که این نهاد بهعنوان بخشی از کارزار موسوم به «خشم اقتصادی»، با هدف افزایش فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی تحریم شده و هرگونه همکاری با آن میتواند افراد و شرکتها را در معرض تحریمهای آمریکا قرار دهد.
«نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» در روز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در جریان بحران تنگه هرمز تأسیس شد.
مقامات جمهوری اسلامی هدف از راهاندازی این نهاد را «ساماندهی» عبور و مرور کشتیها و ایجاد هماهنگی مستقیم با سپاه پاسداران، بهعنوان «مسئول امنیت تنگه هرمز» خوانده بودند.
در این بیانیه آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در پی عملیات «خشم حماسی» با کاهش شدید درآمد و تضعیف قابلتوجه روبهرو شده، از طریق نهادی موسوم به «مدیریت آبراه خلیج فارس» از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز عبور، اخاذی میکند. این نهاد دولتی با هدف تحمیل عوارض غیرقانونی به ترافیک تجاری و وادار کردن کشتیها به پیروی از دستورات ایران در ازای عبور امن ایجاد شده است.»
این بیانیه افزود: «کشتیها موظفند برای دریافت «مجوز» عبور از تنگه هرمز، اطلاعات درخواستی را به این سازمان ارائه کنند. «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» با سپاه پاسداران برای هماهنگی عبور و مرور در تنگه هرمز همکاری میکند؛ از جمله کشتیها را ملزم میکند طبق دستورالعملهای سپاه در مسیر تعیینشده از سوی ایران در نزدیکی سواحل این کشور حرکت کنند و در مقابل، هزینه عبور دریافت میکند.»
به گفته وزیر خزانهداری آمریکا «ایالات متحده با اعمال فشار مالی، رژیمی را هدف قرار داده که بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان است. وزارت خزانهداری منابع درآمدی جمهوری اسلامی برای برنامههای تسلیحاتی، گروههای نیابتی و جاهطلبیهای هستهای را محدود کرده است.»
در بخش دیگری از بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است که آمریکا پیشتر نیز درباره خطرات همکاری با درخواستهای جمهوری اسلامی برای پرداخت «عوارض عبور» از تنگه هرمز ــ از طریق ارزهای رایج، داراییهای دیجیتال، مبادلات غیررسمی یا کمکهای بهظاهر خیریه ــ هشدار داده بود.
واشنگتن همچنین اعلام کرده است که در ماههای اخیر میلیاردها دلار از درآمدهای مرتبط با جمهوری اسلامی و گروههای وابسته به آن را مسدود و نزدیک به نیم میلیارد دلار دارایی دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی را نیز توقیف کرده است.
