براساس حکم یک قاضی فدرال کانادا، استناد به قانون شرایط اضطراری در خصوص معترضان کاروان آزادی غیرمنطقی بوده و مقررات مربوطه ناقضِ منشور حقوق و آزادی‌های کانادا هستند.
قاضی ریچارد موزلی در حکمی که روز بیست‌و‌سوم ژانویه اعلام شد، بیان کرد: «به این نتیجه رسیده‌ام که قانون شرایط اضطراری فاقد عقلانیت و شفافیت بوده و به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. از این‌رو، استناد به این قانون در خصوص محدودیت‌های اجباری کووید موجه نیست.»
قاضی موزلی افزود: «ابتدای کار بر این باور بودم که استناد به قانون شرایط اضطراری در واکنش به ناقضانِ نظم عمومی موجه است، اما استدلال‌های بنیاد قانون اساسی کانادا و مرکز عدالت برای آزادی‌های قانون اساسی باعث شد که تجدیدنظر کنم.»
این‌دو نهاد مدنی در دادگاه استدلال کردند که دولت لیبرال کانادا از حدود قانونی برای استناد به قانون در برخورد با معترضان تخطی کرده است. آن‌ها همچنین از شکایت پنج تن از معترضان که حساب بانکی دو نفرشان با استناد به قانون شرایط اضطراری مسدود شده بود حمایت کردند.
اعتراض کاروان آزادی در واکنش به اجباری‌شدن واکسیناسیون کووید-۱۹ برای رانندگان کامیون در مرز کانادا-آمریکا آغاز و به صف‌آرایی کامیون‌ها در اتاوا، پایتخت این کشور منجر شد. این اعتراض با برگزاری تظاهرات مشابه در چند گذرگاه مرزی کانادا و آمریکا به جنبشی فراگیر علیه قوانین و محدودیت‌های همهگیری کرونا تبدیل شد.
دولت فدرال در واکنش به اعتراضات در روز چهاردهم فوریه به قانون شرایط اضطراری استناد کرد و دست مجریان قانون را برای بازداشت تظاهرکنندگان، مسدود کردن حساب‌های بانکی معترضان و استفاده از شرکت‌های یدک‌کش برای خارج کردن کامیون‌های معترضان از خیابان‌های مرکز اُتاوا باز گذاشت. براساس شواهد ارائه‌شده در کمیسیون اضطراری نظم عمومی، به خروج خودروهای معترضان از خیابان رسیدگی نشد.
ابزارهای دیگر
قاضی موزلی در حکم خود بیان کرد که قانون شرایط اضطراری قرار بود آخرین حربه اُتاوا باشد. از این‌رو، اُتاوا حق نداشت صرفاً به این خاطر که اِعمال قانون مذکور آسان است و یا بهتر از ابزارهای دیگر جواب می‌دهد، به آن استناد کند.
قاضی موزلی با ادعای دولت مبنی بر «بحرانی بودن» شرایط و نیاز به ارائه راه‌حل فوری موافق بود، اما ضمن اشاره به دولت‌های استانی کبک و اُنتاریو که براساس قوانین داخلی‌شان با اعتراضات برخورد می‌کردند، با این مسئله که دولت نمی‌توانست از قوانین دیگر برای برخورد با اعتراضات استفاده کند مخالفت کرد.
او گفت: «به این دلایل نتیجه می‌گیرم کشور در وضعیتی نبود که دولت بتواند به قانون شرایط اضطراری استناد کند و بنابراین استناد دولت به این قانون را غیرمنطقی و فراقانونی می‌دانم.»
قاضی موزلی نوشت که استناد به قانون شرایط اضطراری ناقضِ بخش ۲(ب) منشور است که به آزادی اندیشه، عقیده و بیان اختصاص دارد و مفاد بخش ۸ منشور مبنی بر آزادی از تفتیش و مصادره بی‌دلیل را هم نقض می‌کند.
قاضی موزلی در رابطه با بخش ۸ منشور گفت که تصمیم اُتاوا برای مسدود کردن حساب بانکی برخی از معترضان «جریمه‌ای حداقلی» نبوده- چرا که در همه‌جای کانادا و حتی در نقاطی که اعتراضات در آن جریان نداشت اِعمال شده- و جریمه‌های خفیف‌تری هم برای اِعمال قانون وجود داشته است.
او افزود که جریمه‌های اقتصادی دولت فدرال با تفتیش در اطلاعات مالی و مسدودسازی بی‌دلیل حساب‌های بانکی و کارت‌های اعتباری معترضان باعث نقضِ منشور حقوق شهروندان کانادایی شده‌اند.
به گفته قاضی موزلی، شاکیان معتقدند که استناد اُتاوا به این قانون غیرمنطقی و ناقضِ بخش ۱ منشور بوده که می‌گوید تضمینِ حقوق و آزادی‌های مندرج در منشور برای شهروندان کانادایی الزامی است و «ایجاد محدودیت در منشور صرفاً با وضع قوانینی میسّر می‌شود که در جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک قابل توجیه باشند.»
واکنش‌ها به حکم دادگاه
کریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر، در کنفرانس مطبوعاتی مربوط به حکم قاضی اظهار داشت که دولت لیبرال درخواست تجدیدنظر خواهد داد.
خانم فریلند در جمع خبرنگاران در مونترآل گفت: «ما قوه قضاییه مستقل کانادا را محترم می‌شماریم. با این‌حال، با حکم دادگاه موافق نیستیم و در کمال احترام درخواست تجدیدنظر خواهیم داد. کانادا با بحران مواجه بود و دولت رویکرد صحیحی در پیش گرفت.»
پیر پالیو، رهبر محافظه‌کاران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «براساس حکم قاضی، جاستین ترودو با استناد به قانون شرایط اضطراری عالی‌ترین قانون کشور را زیر پا گذاشته است.»
او افزود: «ترودو با تفرقه‌افکنی بین مردم باعث بروز بحران شد و منشور حقوق را برای سرکوب غیرقانونی شهروندان نقض کرد. اگر من نخست‌وزیر شوم، همه را برای رسیدن به آزادی متحد خواهم کرد.»
ادوارد کورنل، از شاکیان پرونده، اظهار داشت که تصمیم دادگاه فدرال «یک پیروزی بزرگ» برای همه کانادایی‌ها بوده است. براساس حکم قاضی دادگاه فدرال، شکایت آقای کورنل و وینسنت گیرسیس قبول و شکایت سه شاکی دیگر رد شد. حساب‌های بانکی آقای کورنل در جریان اِعمال قانون وضعیت اضطراری مسدود شده بود.
آقای کورنل به اپک تایمز گفت: «من فکر می‌کنم ما امروز به ماهیت سیستم قضایی خود پی بردیم و اکنون بسیاری از کانادایی‌ها در سراسر کشور امیدوارند بتوانند از حقی که در جریان قرنطینه کووید در سه سال گذشته از ایشان ضایع شد دفاع کنند.»
کریس باربر، از سازمان‌دهندگان اصلی اعتراض کامیون‌داران، به اپک تایمز گفت که صدور حکم قاضی در دومین سالگرد «کاروان آزادی» در اُتاوا «خبری شگفت‌انگیز» بود. او افزود: «حقیقت آشکار خواهد شد و ما به پیروزی خواهیم رسید.»
آقای باربر و تامارا لیچ، از دیگر سازمان‌دهندگان اعتراضات، هم‌اکنون به اتهام ایجاد آشوب، مانع‌تراشی برای پلیس، ترغیب دیگران به ایجاد آشوب و ساماندهی اعتراضات در انتظار محاکمه هستند.
