اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی امروز ۲۹ مرداد مدعی شد دستگاههای اطلاعاتی کشور جاسوسهایی از فرانسه و سوئد، انگلیس و کشورهای متعدد دیگری در اختیار دارند.
اسماعیل خطیب در جمع فرماندهان سپاه گفت: بعضی از آنها «علیرغم فشارهایی که آوردند به اعدام محکوم شدند» و حکم در مورد آنها اجرا شد که این اقدامات مدیون هماهنگی و همراهی است که در تشکیلات جامعه اطلاعاتی به وجود آمده است.
وزیر اطلاعات دولت رئیسی از ذکر جزئیات خودداری کرد و نگفت چند نفر از سه کشور نامبرده در زندان به سر میبرند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۴ دیماه سال گذشته از اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری، مقام پیشین وزیر دفاع و مشاور علی شمخانی خبر داده بود. او به «جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» متهم شده بود.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر شمار زیادی اتباع کشورهای غربی را به اتهام «جاسوسی» دستگیر کرده است. به گفته مقامات غربی و نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی این شهروندان غربی را به گروگان گرفته است تا در شرایط گوناگون از طریق آنها امتیاز بگیرد. این کار به یک شیوه رایج در جمهوری اسلامی بدل شده است.
احمدرضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی-سوئدی، دیگر شهروند اروپایی است که در آوریل ۲۰۱۶ حین سفر به ایران بازداشت و در سال ۲۰۱۷ با اتهام «جاسوسی برای سازمان موساد اسرائیل» به اعدام محکوم شد. اعدام او تا امروز به تعویق افتاده است.
در اوایل خردادماه گذشته، اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که به اتهام دست داشتن در یک عملیات بمبگذاری، در بلژیک به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود، بر پایه «توافقنامه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» که با میانجیگری مقامات کشور عمان، به مرحله اجرا رسید، با اولیویه واندهکاستیل، امدادگر بلژیکی محبوس در ایران، مبادله شدند.
گروههای حقوق بشری اما با تایید اینکه اکنون دستکم چهارده شهروند غربی در زندانهای ایران محبوس هستند، آنها را افرادی بیگناه میدانند که در راستای «سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی برای امتیازگیری از دولتهای خارجی» همچنان در بند ماندهاند.
علاوه بر آن علاوه بر پنج شهروند آمریکایی که قرار است در پی توافق مبادله زندانیان میان مقامهای جمهوری اسلامی و دولت بایدن آزاد شوند.