نرخ بیکاری کانادا در ماه آوریل با افزایش ۰.۲ درصدی مواجه بود که باعث شد نرخ بیکاری کلی به ۶.۹ درصد برسد. با توجه به کاهش فرصت‌های شغلی در بخش تولید و خرده‌فروشی، اقتصاددان‌ها معتقدند که آمار اخیر بیکاری از این حکایت دارد که تعرفه‌های تجاری آمریکا تأثیر خود را نشان می‌دهند.
جک مینتز، عضو ارشد مؤسسه سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه کلگری، به اپک تایمز گفت: «تعرفه‌های ترامپ به‌تدریج بخش تولید کانادا را ضعیف می‌کنند. به نظرم تازه در ابتدای راه هستیم.»
پیمایش نیروی کار اداره آمار کانادا در ماه آوریل نشان می‌دهد که بیشترین کاهش در بخش تولید اتفاق افتاده و عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها در جایگاه بعدی قرار دارند.
براساس آمار اخیر، ۳۰ هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی در بخش تولید (کاهش ۱.۶ درصدی نسبت به ماه مارس) و ۲۶ هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی (کاهش ۰.۹ درصدی) از دست رفته است.
در سوی مقابل، بخش دولتی با افزایش ۳ درصدی توانست ۳۷ هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی جدید ایجاد کند و بخش مالی، بیمه، املاک و اجاره نیز ۲۳ هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است (افزایش ۱.۶ درصدی).
ریچارد دیاز، تحلیلگر شرکت مدیریت سرمایه آیس‌کپ، می‌گوید: «کاهش نرخ اشتغال در بخش تولید «به‌طور مستقیم» با تعرفه‌های آمریکا علیه کانادا مرتبط است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای کالاهایی که مشمول توافق تجارت آزاد آمریکا-مکزیک-کانادا نمی‌شوند، تعرفه ۲۵ درصدی وضع کرده که شامل خودرو، فولاد و آلومینیوم می‌شود. کانادا نیز تعرفه‌های متقابل خود را برای بعضی از کالاهای آمریکایی به اجرا درآورده است.»
نوا اسکوشیا با کاهش ۱.۶ درصدی (۸ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی) بیشترین افت را داشته و انتاریو با کاهش ۰.۴ درصدی (۳۵ هزار فرصت شغلی) مواجه شده است.
سایر استان‌های کانادا در ماه آوریل شاهد افزایش فرصت‌های شغلی بودند: نرخ اشتغال در کبک ۰.۴ درصد، در آلبرتا ۰.۶ درصد، در منیتوبا ۰.۸ درصد و در نیوفاندلند و لابرادور ۱.۶ درصد افزایش یافت. در سایر استان‌ها تغییر چندانی نبوده است.
کاهش نرخ اشتغال در انتاریو از کاهش فرصت‌های شغلی در بخش تولید حکایت دارد که به دلیل تعرفه‌های آمریکا در ماه آوریل با از دست رفتن ۳۳ هزار فرصت شغلی مواجه شد. شهر وینزر که بر خودروسازی تمرکز دارد، با افزایش ۱.۴ درصدی نرخ بیکاری مواجه شد و نرخ بیکاری این شهر در ماه آوریل به ۱۰.۷ درصد رسید. در مقابل، نرخ بیکاری ۸.۶ درصدی تورنتو ثابت باقی ماند.
صنعت خودروسازی انتاریو حدود ۱۴۴ هزار و ۴۰۰ نفر را مشغول به کار کرده است. آمریکا در ماه آوریل برای خودروها و قطعات وارداتی از کانادا تعرفه ۲۵ درصدی وضع کرد، اما قطعات خودرو که مشمول توافق تجارت آزاد سه‌جانبه می‌شوند، از ماه مه از زیر سایه تعرفه‌ها خارج شدند.
از زمان اعمال تعرفه‌های آمریکا در قبال کانادا، در ماه آوریل بیشترین کاهش در بخش تولید اتفاق افتاده که باعث شد ۳۱ هزار فرصت شغلی از بین برود، درحالی‌که این رقم در ماه مارس به ۷ هزار و ۱۰۰ و در ماه فوریه ۴ هزار و ۸۰۰ شغل می‌رسید.
مینتز می‌گوید بخش خصوصی کانادا به دلیل تعرفه‌های آمریکا «ضعیف» شده و کاهش قیمت جهانی نفت نیز به تعدیل نیرو در بخش تولیدات مرتبط با منابع طبیعی انجامیده است. این بخش در ماه آوریل ۷ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی خود را از دست داده است، درحالی‌که در ماه مارس شاهد ایجاد ۴ هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی جدید بودیم.
قیمت نفت خام نیز از بشکه‌ای ۷۱ دلار در ابتدای ماه آوریل به بشکه‌ای ۵۸ دلار در ماه مه سقوط کرد. این درحالی است که عرضه نفت از سوی کشورهای اوپک افزایش یافته و تعرفه‌های جهانی آمریکا به اجرا درآمده‌اند.
مینتز گفت درصورتی‌که تعرفه‌های آمریکا ادامه پیدا کنند، کانادا با ادامه کاهش نرخ اشتغال در بخش تولید و خرده‌فروشی مواجه خواهد شد و بیشترین کاهش در استان انتاریو اتفاق خواهد افتاد.
او اضافه کرد که «اگر نتوانیم تعرفه‌ها را متوقف کنیم که فکر نمی‌کنم قادر به انجام چنین کاری هم باشیم، انتاریو به یک برنامه دومی نیاز خواهد داشت تا وابستگی خود را به صنعت خودروسازی به حداقل برساند.»
کانادا قبل از اعمال تعرفه‌ها نیز با کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه خود مواجه بود و سیر نزولی نرخ اشتغال و فشار اقتصادی ناشی از تعرفه‌های آمریکا و تعرفه‌های متقابل کانادا به تشدید تبعات منفی و افزایش پیچیدگی این روند دامن زده‌اند.
اشتغال دولتی
به گفته مینتز، «اگر ۳۷ هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی دولتی جدیدی که در ماه آوریل ایجاد شد نبودند، نرخ بیکاری کانادا بیش از این‌ها می‌بود. در این‌صورت، با رشد منفی مواجه می‌شدیم و کاهش نرخ اشتغال را در پی داشت.»
مینتز توضیح داد که افزایش نرخ اشتغال در بخش دولتی به تدارکات لازم برای انتخابات فدرال ۲۸ آوریل مربوط می‌شود و بیشتر مشاغل موقتی هستند و احتمالاً از ماه مه از بین می‌‌روند. او افزود که دلیل افزایش ۰.۸ درصدی نرخ اشتغال در بین کانادایی‌های ۵۵ ساله و بزرگ‌تر (۳۵ هزار فرصت شغلی بیشتر) احتمالاً این بود که افراد مسن در مراکز رأی‌گیری مشغول به کار شدند.
مینتز گفت: «وقتی بخش دولتی بزرگ‌تر می‌شود و بخش خصوصی تحلیل می‌رود، نشانه خوبی نیست، زیرا بخش خصوصی هم هزینه‌های خاص خود را دارد. این روند در سال‌های آتی به یک چالش جدی تبدیل خواهد شد.»
