یاشار سلطانی، روزنامهنگار تحقیقی با بررسی ساختار اقتصادی و امنیتی پشت محدودیتهای اینترنت در ایران، از شکلگیری بازاری چندلایه و پرسود حول فیلترینگ و «اینترنت طبقاتی» خبر داده است؛ بازاری که به گفته او از فروش ویپیان و سیمکارتهای سفید تا عرضه «اینترنت پرو» را در بر میگیرد و در حالی گسترش یافته که میلیونها ایرانی با محدودیت شدید دسترسی به اینترنت جهانی و هزینههای فزاینده روبهرو هستند.
او در این یادداشت، بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام را از بازیگران اصلی ساختار اقتصادی پشت اپراتور همراه اول معرفی میکند و میگوید که شکلگیری اینترنت طبقاتی، مردم عادی را به پرداخت هزینههای سنگین برای دسترسی محدود به اینترنت جهانی وادار کرده است.
یاشار سلطانی در این یادداشت، وضعیت اینترنت در ایران را نتیجه سالها سیاستگذاری محدودکننده توصیف کرده و نوشته است که دسترسی آزاد به اینترنت جهانی اکنون برای بخش بزرگی از جامعه عملا از بین رفته است. به گفته او، میلیونها ایرانی میان سرویسها و پلتفرمهای داخلی گرفتار شدهاند؛ پلتفرمهایی که به باور او نه توان رقابت با نمونههای جهانی را دارند و نه نیازهای ابتدایی کاربران را برطرف میکنند.
«اینترنتپرو» اسم رمز «گردنهگیری دیجیتال»
به نوشته سلطانی، در شرایط کنونی، کاربران برای دسترسی به اینترنت آزاد تنها دو راه پیشرو دارند: یا پرداخت هزینههای سنگین برای خرید ویپیان و استفاده از بازار غیررسمی فیلترشکنها، یا استفاده از «اینترنت پرو» که به گفته او نوعی «اینترنت طبقاتی» است و از سوی برخی اپراتورها با قیمتهای بسیار بالا عرضه میشود.
او در بخشی از این یادداشت به مقایسه قیمت بستههای اینترنت اشاره میکند و میگوید بسته ۵۰ گیگابایتی اینترنت عادی که دسترسی آزاد به اینترنت جهانی ندارد، حدود ۴۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده، در حالی که بستهای موسوم به «اینترنت پرو» با امکان دسترسی به اینترنت بینالملل، تا حدود ۲.۵ میلیون تومان فروخته میشود.
سلطانی با طرح این پرسش که چگونه «تهدید امنیتی» با پرداخت هزینه بیشتر از میان میرود؟ استدلال میکند که مسئله اصلی نه امنیت، بلکه شکلگیری یک بازار بزرگ و سودآور حول محدودیت اینترنت است. او این وضعیت را نوعی «گردنهگیری دیجیتال» توصیف میکند که در آن شهروندان برای دسترسی به خدمات پایه اینترنت ناچار به پرداخت هزینههای گزاف شدهاند.
به باور این روزنامهنگار تحقیقی، دولت جمهوری اسلامی، اگرچه ظاهرا با فروش اینترنت طبقاتی مخالف است، اما در عمل اختیار چندانی در سیاستگذاری اینترنت ندارد و تصمیمگیری اصلی در نهادهای فرادولتی و شوراهای عالی انجام میشود؛ نهادهایی که به گفته او پاسخگویی مستقیمی در برابر افکار عمومی ندارند.
ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه، بازیگران اصلی
بخش مهم دیگری از یادداشت سلطانی به ساختار مالکیتی همراه اول و شرکت مخابرات ایران اختصاص دارد. او توضیح میدهد که حدود ۹۰ درصد سهام همراه اول در اختیار شرکت مخابرات ایران است و مدیریت مخابرات نیز عملا در اختیار «کنسرسیوم اعتماد مبین» قرار دارد.
به نوشته او، کنسرسیوم اعتماد مبین از مجموعههایی تشکیل شده که وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه هستند. در این میان «گروه توسعه اقتصادی تدبیر» وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و «شرکت سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان» وابسته به بنیاد تعاون سپاه، دو بازیگر اصلی در مدیریت این کنسرسیوم محسوب میشوند.
او نتیجه میگیرد که نهادهای نزدیک به ساختار قدرت، در حالی از محدودسازی اینترنت دفاع میکنند که همزمان از بازار ایجادشده پیرامون اینترنت طبقاتی و خدمات دسترسی ویژه نیز سود میبرند.
سلطانی در ادامه به موضوع قطعهای گسترده اینترنت در سالهای اخیر اشاره میکند و مینویسد که از زمان آغاز درگیریهای نظامی ایران با آمریکا و اسرائیل در اسفند ۱۴۰۴، دسترسی به اینترنت جهانی بار دیگر به شدت محدود شده است. او این وضعیت را یکی از گستردهترین اختلالهای اینترنتی در جهان توصیف میکند.
به گفته او، در حالی که بخش بزرگی از جامعه و کسبوکارها از قطع اینترنت آسیب دیدهاند، گروههایی خاص همچنان به اینترنت آزاد دسترسی دارند. سلطانی این گروهها را در سه دسته معرفی میکند: دارندگان اینترنت ماهوارهای استارلینک، صاحبان «سیمکارتهای سفید» و شرکتها یا افرادی که به سرورهای ویژه و «رانتی» دسترسی دارند.
او درباره استارلینک مینویسد که با وجود جرمانگاری استفاده از تجهیزات اینترنت ماهوارهای در ایران، بازار فروش اینترنت و ویپیان مبتنی بر استارلینک همچنان فعال است و خدمات آن با قیمتهای بالا فروخته میشود.
سلطانی همچنین از «سیمکارتهای سفید» نام میبرد؛ سیمکارتهایی که به گفته او دسترسی بدون فیلتر به اینترنت جهانی دارند و در اختیار گروههایی خاص قرار گرفتهاند. او مدعی است برخی از دارندگان این خطوط، با خرید آیپی ثابت و ایجاد تونلهای اینترنتی، اقدام به فروش گسترده ویپیان و کسب درآمدهای کلان کردهاند.
در بخش دیگری از این یادداشت، از شرکتهایی سخن گفته میشود که به سرورهای دارای دسترسی آزاد به اینترنت جهانی متصل هستند و از طریق فروش خدمات ویپیان درآمدهای قابل توجهی کسب میکنند. سلطانی از وبسایتی به نام «ویروت» به عنوان نمونه یاد میکند که به گفته او بهصورت آشکار خدمات ویپیان عرضه میکند و حتی درگاه پرداخت رسمی نیز دارد.
او در پایان با استناد به نظر برخی کارشناسان فنی مینویسد که شناسایی و مسدودسازی بخش زیادی از ویپیانها از نظر فنی امکانپذیر است و بنابراین ادامه فعالیت گسترده بازار فروش فیلترشکن، این پرسش را ایجاد میکند که آیا ارادهای جدی برای پایان دادن به این چرخه وجود دارد یا خیر.
سلطانی نتیجه میگیرد که سیاست محدودسازی اینترنت در ایران، علاوه بر فشار اقتصادی بر شهروندان و آسیب به کسبوکارها، به ایجاد بازاری غیرشفاف و رانتی منجر شده که سود اصلی آن نصیب گروههایی خاص میشود؛ در حالی که شهروندان عادی برای دسترسی به سادهترین خدمات اینترنتی، ناچار به پرداخت هزینههای روزافزون هستند.
