نویسنده: دکتر دیو هبرت
دلیل عدم توسعه اقتصادیِ سؤال‌برانگیز اتحادیه اروپا طی شانزده سال گذشته چیست؟
اقتصاد اتحادیه اروپا و اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۸ از نظر تولید ناخالص داخلی تقریباً هم‌اندازه یکدیگر بودند. اندازه اقتصاد آمریکا با پشت سر نهادن بحران مالی جهانی و همه‌گیری تقریباً دوبرابر شد، اما اروپا رشد چندانی نکرد. چگونه می‌توان این مسئله را توجیه کرد؟
یکی از پاسخ‌ها این است که به مشکل اصلیِ مقایسه تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۸ با تولید متناظر در سال ۲۰۲۳ اشاره کنیم: برگزیت. توجه داشته باشید که تولید ناخالص داخلی به منزله ارزش کل تولیدات در اقتصاد یک کشور است. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ دومین اقتصاد بزرگ خود و همچنین بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی کلی خود را از دست داد. با این‌حال، خروج بریتانیا با تولید ناخالص داخلی ۲.۵ تا ۳ تریلیون دلاری خود از اتحادیه اروپا نمی‌تواند به تنهایی کسریِ حدوداً ۱۰ تریلیون دلاریِ تولید ناخالص داخلی اتحادیه را توجیه کند.
قبل از هرچیز باید به خودمان یادآوری کنیم که ثروت به خودی خود و هم‌چون موهبتی آسمانی به ما ارزانی نمی‌شود. ثروت به واسطه تلاش آگاهانه و سنجیده کارگران، رهبران کسب‌و‌کار و کارآفرینان خلق می‌شود. به افرادی که جای آن‌ها در این فهرست خالی است، دقت کنید: سیاست‌گذاران. سیاست‌گذاران به‌رغم ادعای خود نمی‌توانند خلقِ ثروت کنند. درواقع، آن‌ها قادر به انجام این کار نیستند. با این‌حال، نمی‌توان نقش آن‌ها را در خلق ثروت دست‌کم گرفت، زیرا هم‌زمان از این قدرت برخوردارند که باعث رشد شوند و یا از آن جلوگیری کنند.
آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ دستور کار رشد را در اختیار ما گذاشت. او می‌نویسد: «برای آن‌که دولتی را از عمقِ بربریت تا عالی‌ترین سطحِ ثروت بالا بکشیم، تنها به صلح، مالیات آسان و اجرای نسبتاً خوبِ عدالت نیاز داریم؛ باقی مسائل سیر طبیعی خود را طی خواهند کرد.»
مقایسه آمریکا و اتحادیه اروپا از این منظر تفاوت‌ها را عیان می‌کند.
صلح
این‌که شرایط فعلی آمریکا را به‌ویژه با توجه به حملات، قتل‌ها و انتخاب پرتنش اخیر «صلح‌آمیز» بدانیم، صادقانه نیست. «کاهش جرم و جنایت» یکی از نگرانی‌های روبه‌رشد آمریکایی‌ها در طیف‌های سیاسی مختلف است. جالب این‌جاست که نرخ جرم و جنایت در چند دهه اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است. به‌رغم نگرانی‌های فزاینده‌ای که وجود دارد، آمریکایی‌ها هرگز تا این حد در خانه‌ها و محله‌های خود در امنیت نبوده‌اند.
ایالات متحده نیز در سطح بین‌المللی نسبت به دهه‌های گذشته رفتار مسالمت‌آمیزتری داشته است. آمریکا در حال حاضر در هیچ‌کدام از مناقشات بین‌المللی به‌طور مستقیم و در مقیاس گسترده دخالت ندارد. تا جایی که به آمریکا مربوط می‌شود (در اوکراین یا جنگ اسرائیل و حماس)، از طریق پشتیبانی سیاسی، کمک‌های اقتصادی، اطلاعات نظامی و پشتیبانی دیپلماتیک اقدام می‌کند. به تعبیر دیگر، آمریکا مشغولِ اقدامات حمایتی است نه جنگی.
اگر به اتحادیه اروپا بنگریم، نتایج مشابهی را می‌بینیم. نرخ جرم و جنایت به‌طور کلی در بین کشورهای اتحادیه کاهش یافته است، اگرچه نرخ جرایم در برخی از کشورها تفاوت دارد. با این‌حال، باید توجه داشت که نرخ برخی از جرایم در سال‌های اخیر در اتحادیه اروپا سیر صعودی داشته و بعضاً به‌صورت ناچیز کاهش یافته و به نرخ نزولی آمریکا نزدیک هم نیست.
برتری: آمریکا
مالیات آسان
«مالیات آسان» را می‌توان به شکل‌های مختلفی تفسیر کرد. گویاترین تفسیر، نرخ کلی مالیات است. از آن‌جا که اتحادیه اروپا از کشورهای گوناگونی تشکیل شده که هرکدام مجموعه سیاست‌های خاص خود را دارند، مقایسه مستقیم ممکن است کار دشواری باشد. اگر مالیات بر درآمد نهایی را در نظر بگیریم، نرخ آمریکا تقریباً ۴۲.۳ درصد است. نرخ متناظر در کشورهای اتحادیه اروپا از ۵۵.۹ درصد (دانمارک) تا ۱۰ درصد در رومانی و بلغارستان متغیر بوده و میانگین آن ۴۲.۸ درصد است و مالیات‌ها از نظر سهولت تقریباً مثل یکدیگر هستند.
اگر هزینه انطباق نسبتاً ناچیز باشد و بدون حساب و کتاب به نفع متحدان سیاسی یا شرکت‌های بزرگ نباشد، می‌توانیم آن مالیات را «آسان» تلقی کنیم. در این مورد، هردو تا حد زیادی ناموفق بوده‌اند. اتاق بازرگانی آمریکا در سال ۲۰۲۴ گزارش داد که ۷۳ درصد از کسبوکارهای کوچک، «بخش زیاد» یا «قابل‌توجهی» از وقت خود را صرف مسائل مربوط به انطباق مالیاتی می‌کنند. پارلمان اروپا در گزارشی در سال ۲۰۲۳ به این موضوع اعتراف کرد و نوشت: «شرکت‌های کوچک‌تر متحملِ هزینه انطباق نسبتاً بیشتری می‌شوند. به نظر نمی‌رسد که این فشار مازاد نتیجه اعطای تسهیلات ویژه به شرکت‌های کوچک باشد، بلکه از طراحی کلی نظام مالیاتی نشأت می‌گیرد.» کسبوکارهای کوچک‌تر برای مدیریت هزینه‌های اداری و انطباقیِ نظام مالیاتی معمولاً به تیم اختصاصی و درون‌سازمانیِ کارشناسان مالیاتی دسترسی ندارند.
درنهایت اگر مالیات منصفانه باشد، می‌توانیم آن را «آسان» در نظر بگیریم. «منصفانه بودن» به این معنی است که افراد یا شرکت‌هایی که در شرایط مالی یا اقتصادی مشابهی به سر می‌برند، به یک اندازه مالیات بپردازند. بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از شرکت‌ها در آمریکا از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی ویژه برخوردارند و بسیاری از آن‌ها برای استفاده از مزایای مالیاتی و تجاری تصمیم می‌گیرند که در ایالت دلاور فعالیت کنند. اما این مسئله در مورد کشورهای اتحادیه اروپا هم صدق می‌کند، به‌ویژه اگر این نکته را در نظر بگیریم که شرکت‌ها می‌توانند دفتر مرکزی‌شان را در کشوری با مزایای مالیاتی راه‌اندازی کنند و کارگرها نیز می‌توانند با سهولت نسبی از کشورهای همسایه به آن‌جا نقل مکان کنند. از آن‌جا که نرخ‌های مالیاتی، معافیت‌ها و تفاسیر قانونی در کشورهای اتحادیه اروپا متفاوت هستند، شرکت‌های هوشمند به آسانی می‌توانند (خواسته یا ناخواسته) روزنه‌ای برای صرفه‌جویی در صورت‌حساب مالیاتی خود پیدا کنند.
برتری: آمریکا (اما ناچیز)
اجرای نسبتاً خوبِ عدالت
حتی اگر دو نفر با هم زندگی کنند، ممکن است دچار مشکل شوند. این مشکل لزوماً سخت و خشن نیست و ممکن است یک اختلاف‌نظر ساده بین دو طرف باشد که به داوری خارجی نیاز دارد. شاید مشتری‌ها و کاسب‌ها بر سر شرایط گارانتی اختلاف‌نظر پیدا کنند، شرکت‌ها معتقد باشند که قوانین و مقررات مختلفی را رعایت کرده‌اند که عموم مردم با آن مخالف هستند و یا شاید همسایه‌ها بر سر شدت سروصدای مجاز در ساعات خاصی از شب اختلاف‌نظر داشته باشند.
پس ضرورت در این است که ابزاری برای حل مناقشات بیابیم که هردو طرف آن را منصفانه و بی‌طرف بدانند. سازوکار حل مناقشه باید به آسانی در دسترس باشد تا اگر اختلافی پیش آمد، بتوان به سرعت و با هزینه (نسبتاً) اندک به راه‌حل رسید. این کار در اکثر کشورها به واسطه محکمه‌ها و دیگر ارگان‌های میانجی انجام می‌گیرد.
مرکز ملی دادگاه‌های ایالتی در آمریکا افکار عمومی در قبال نظام قضایی را تحلیل می‌کند. آن‌ها در گزارش سال ۲۰۲۳ خود دریافتند که عموم مردم به‌طور کلی به نظام قضایی اعتماد دارند و دسترسی به آن را آسان می‌دانند، اما این نگرانی فزاینده وجود دارد که نظام قضایی درگیر سیاست شده است.
در اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا گزارش امتیازات نظام قضایی اتحادیه اروپا را منتشر کرده که نظام قضایی را براساس «کارایی، کیفیت و استقلال» تحلیل می‌کند. آن‌ها به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد پیشرفت‌هایی به‌صورت کلی در اتحادیه صورت گرفته، اما به این مسئله نیز واقف هستند که کارهای زیادی باقی مانده و تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای در کیفیت نظام قضایی کشورهای مختلف وجود دارد.
همچنین می‌توان با ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی جهان مؤسسه فریزر و به‌ویژه شاخص نظام حقوقی کشورها در بیست سال گذشته، به یک برداشت کلی از نظام عدالت دست پیدا کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا بدون مقایسه با دیگران امتیاز بالایی دارند، اما از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا، تنها هفت کشور (اتریش، دانمارک، فنلاند، آلمان، هلند، لوکزامبورگ و سوئد) امتیاز بالاتری نسبت به آمریکا دارند که آن هم ناچیز است. امتیاز بیست کشور دیگر نیز به شکل قابل‌توجهی پایین‌تر از آمریکا است.
این مسئله حائز اهمیت است، زیرا دسترسی مطمئن، مقرون‌به‌صرفه و آنی به یک نظام قضایی بی‌طرف، امکان حل تعارضات را فراهم می‌کند و باعث می‌شود که طرفین به کار و زندگی خود ادامه دهند.
برتری: آمریکا
نتیجه‌گیری
به‌طور کلی، آمریکا از صلح بیشتر- داخلی و بین‌المللی- مالیات آسان‌تر و عدالت نسبتاً بهتری در مقایسه با اتحادیه اروپا برخوردار است. رشد اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز از این نظر تفاوت قابل‌توجهی دارد.
اما چیزی که همچنان نامعلوم مانده، دامنه این تفاوت است. اگر تولید ناخالص داخلی بریتانیا را در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا ادغام کنیم، همچنان یک اختلاف ۷ تریلیون دلاری خواهیم داشت. برخی ممکن است به این نکته اشاره کنند که برگزیت باعث افت رشد اقتصادی کل اروپا شده است، اما این‌که بگوییم لغو برگزیت تولید ناخالص داخلی کشورهای اتحادیه اروپا را تقریباً دوبرابر می‌کرد، دور از ذهن است. چیزهای زیادی مانده که باید بررسی شوند.
با این‌حال، حق با آدام اسمیت است: «صلح، مالیات‌های آسان و اجرای نسبتاً خوبِ عدالت از ملزومات توسعه اقتصادی هستند. به گفته اسمیت، اگر این موارد برقرار باشند، همه چیز طبق روال پیش خواهد رفت و در واقعیت نیز چنین شده است.»
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: دکتر دیو هبرت از محققان ارشد مؤسسه تحقیقات اقتصادی آمریکا است. او پیش‌تر استاد کالج آکویناس، دانشگاه تروی و دانشگاه ایالتی فریس بود. او همچنین عضو کمیته بودجه سنای آمریکا بوده و در کمیته مشترک اقتصادی آمریکا خدمت کرده است. پژوهش‌های دکتر هبرت در مجلات آکادمیک از جمله انتخاب عمومی، اقتصاد سیاسی قانونی و ژورنال امور مالی عمومی و انتخاب عمومی، و رسانه‌های معروف از جمله وال‌استریت ژورنال، اینوسترز بیزنس دیلی، ریل‌کلیر‌پالیسی، ریل‌کلیر‌مارکتس، هیل و دیلی کالر انتشار یافته‌اند. او همچنین معاونت شبکه پژوهشی اقتصاد سیاسی یکپارچه را برعهده دارد.
