آسانژ هشدار داد که در نبود تدابیر حفاظتی مطمئن، کشورهای دیگر نیز میتوانند روزنامهنگاران خارجی را هدف بگیرند و آزادی مطبوعات را محدود کنند.
جولین آسانژ، بنیانگذار ویکیلیکس، در اولین سخنرانی خود پس از آزادی، از پیشینه کشورها در تعقیب روزنامهنگاران خارجی و نابودی آزادی بیان در سراسر جهان گفت.
آسانژ در سخنرانی خود در مجمع پارلمانی شورای اروپا درباره تلاش بیوقفه دولت آمریکا برای محاکمه او به دلیل افشای اطلاعات محرمانه صحبت کرد.
او از جزئیات ماجراجویی پیچیده حقوقی خود گفت؛ از زمانی که اوباما، رئیسجمهور سابق آمریکا، تحقیق درباره اقدامات او را متوقف کرد تا دادستان کل آمریکا به آنها رسیدگی کند و چلسی منینگ از نو بازداشت شود.
منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی سابق ارتش آمریکا، درنهایت علیه آسانژ شهادت داد و با فشارهای قانونی سهمگین از جمله بیش از یک سال زندان و ناراحتی روانی مواجه شد که باعث شد دست به خودکشی بزند.
آسانژ گفت: «منینگ دیگر صرفاً یک افشاگر نبود. او به منبعی تبدیل شد که مجبور بود علیه یک روزنامهنگار شهادت بدهد.»
آمریکا در دسامبر ۲۰۱۷ حکم استرداد آسانژ از بریتانیا را صادر کرد که دو سال مخفی نگهداشته شد، درحالیکه دولتهای آمریکا و اکوادور در پشت صحنه درحال آماده کردن زمینههای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک برای بازداشت او بودند.
آسانژ پس از ۱۴ سال جدال قانونی در ژوئن ۲۰۲۴ بهعنوان یک انسانِ آزاد به استرالیا بازگشت.
انتشار ویدئوی دست داشتن نظامیان آمریکایی در مرگ غیرنظامیان در بغداد به همراه هزاران سند محرمانه افشانشده در رابطه با مرگ غیرنظامیان در جنگ افغانستان در ویکیلیکس در سال ۲۰۱۰ به اتهام اصلی او تبدیل شد.
این افشاگریها خشم کشورهای جهان را برانگیخت و اقدامات نظامی آمریکا را در مناقشات خارجی زیر ذرهبین قرار داد.
آسانژ با اشاره به پیامدهای گسترده پرونده خود هشدار داد که این قضیه میتواند بستر قانونی خطرناکی ایجاد کند.
او گفت: «فقط شهروندان آمریکایی براساس قوانین آمریکا از حق آزادی بیان برخوردارند، اما شهروندان دیگر کشورها همچنان ملزم به رعایت قانون حفظ اسرار آمریکا هستند.»
او گفت: «این دوگانگی روزنامهنگاران اروپایی و دیگر روزنامهنگاران خارجی را به دلیل انتشار گزارش درباره فعالیتهای دولت آمریکا در معرض خطر استرداد و تعقیب قضایی قرار داده است.»
او افزود: «اروپاییها باید بدون قید و شرط از قانون حفظ اسرار آمریکا تبعیت کنند.»
آسانژ پرونده خود را نوعی «سرکوب فراملی» دانست و به اروپا هشدار داد؛ جایی که روزنامهنگاران جنگ اوکراین در روسیه با محکومیت مواجه شدهاند.
آسانژ هشدار داد که در نبود تدابیر حفاظتی مطمئن، کشورهای دیگر نیز میتوانند روزنامهنگاران خارجی را هدف بگیرند و آزادی مطبوعات را محدود کنند.
آسانژ گفت: «من درحالیکه در اروپا بودم، به دلیل دریافت و انتشار اطلاعات واقعی از جانب یک قدرت خارجی محکوم شدم. روزنامهنگاری جرم نیست.» او همچنین هشدار داد که جرمانگاری فعالیتهای خبرنگاری، آزادی مطبوعات را در سراسر جهان تهدید میکند.
آسانژ در پایان صحبتهای خود از کشورهای اروپایی خواست تا اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند و تصریح کرد که «اگر اروپا میخواهد آیندهای داشته باشد که در آن آزادی بیان و انتشار حقیقت نه یک امتیاز که یک حق اساسی شمرده میشود، باید تضمین کند که آنچه برای من اتفاق افتاد هرگز تکرار نمیشود.»
«من به هیچ کاری جز روزنامهنگاری اعتراف نکردم. این قضیه فقط مختص من نبود. این حق همه روزنامهنگاران است که بدون ترس از تلافی کار خود را انجام دهند.»
