آتش سوزی در آلبرتا اقتصاد کانادا را نیز شعله ور کرد و موجب شد کانادا بدترین عملکرد خود در یک ماه را پس از بحران اقتصادی هفت سال گذشته تجربه کند.
این کاهش به میزان ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در ماه مه بوده است که نشان از شدت ضربه به اقتصاد این کشور دارد.
به گزارش سیبیسی، روز جمعه، آمار کانادا، آخرین اطلاعات از تولید ناخالص داخلی و میزان خسارتهای اقتصادی ناشی از آتش سوزی را منتشر کرد.
رکود اقتصاد آلبرتا بیشتر از حد انتظار بوده است. اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند که تولید ناخالص داخلی به میزان چهار دهم درصد کاهش یابد.
آتش سوزی منجر به تخلیه فورت مک موری، انجام نشدن عملیات کلیدی( تعطیلی کلیه فعالیت‌های نفتی منطقه در سایت‌های عملیاتی) و کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال گردید. همچنین باعث نابودی بیش از ۲ هزار ساختمان در این شهر شد.
این آتش سوزی در غرب کانادا که منجر به تخلیه ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان شهر فورت مک موری واقع در ایالت آلبرتا شده بود، به بدنه اقتصاد و صنعت این کشور ضربه سنگینی وارد کرد.
آمار کانادا همچنین گفت که کاهش تولید ناخالص داخلی در ماه مه بیشتر به دلیل کاهش ۲۲ درصدی استخراج نفت غیر متعارف است که در پایینترین میزان خروجی از ماه مه در سال ۲۰۱۱ بوده است. ماسه‌های نفتی یا ماسه‌های قیردار نوعی منبع نفت غیر‌متعارف است که در استان آلبرتای کانادا یافت می‌شود.
این سازمان اعلام کرد که این فاجعه همچنین علت اصلی افت ۲.۸ درصدی خروجی تمام محصولات صنایع تولیدی بوده است.
تولید در بخش صنعت نیز دچار رکود ۲.۴ درصدی در ماه مه شد که به دلیل افت ۱۵ درصدی پالایشگاههای نفت به دلیل کمبود نفت خام ایجاد شد.
با این وجود در ماه آوریل رشد اقتصادی ۰.۱ درصد و ۰.۲ درصد در ماه مارس و ۰.۱ درصد در ماه فوریه بوده است.
اوایل این ماه، بانک مرکزی کانادا پیش بینی کرد که آتش سوزی باعث تغییرات یک درصدی در بخش اقتصاد طی سه ماهه دوم سال و یک دوره – آوریل، ماه مه و ژوئن- می‌شود.
بانک مرکزی برآورد کرد که آتش سوزی باعث کاهش ۱.۱ درصدی رشد سه ماهه دوم اقتصاد شده است. در ماه آوریل، پیش از آتش سوزی، بانک پیش بینی کرده بود که اقتصاد در سه ماهه دوم حدود یک درصد رشد خواهد داشت.
با از سرگیری برای تولید نفت بیشتر و بازسازی منطقه پیش بینی می‌شود که رشد سه ماهه سوم به ۳.۵ درصد برسد. با این وجود بانک مرکزی گفت که همچنین انتظار میرود که در سه ماهه سوم به دلیل اقدامات دولت فدرال به منظور افزایش منافع کودکان در پشتیبانی از مصارف خانوار و تعهد برای افزایش هزینههای زیرساخت کاهش وجود داشته باشد.
