آنگ سان سوچی رهبر مخالفان برمه گفت که اگر حزبش در انتخابات تاریخی روز یکشنبه پیروز شود، وی نقشی بالاتر از رئیس جمهوری را خواهد داشت. درواقع این کار برای دور زدن بند جدیدی در قانون اساسی برمه است که وی را از رییس جهور شدن منع میکند.
زمانی که خبرنگاران سوچی را تحت فشار قرار دادند که توضیح دهد، وی گفت: «این پیامی بسیار ساده است.» در حالی که فرد دیگری از اعضای حزب وی با نام حزب اتحاد ملی برای دموکراسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است، وی به خبرنگاران گفت: «تمام تصمیمهای مناسب و مهم را من اتخاذ خواهم کرد.»
طبق قانون اساسی میانمار یا برمه افرادی که نزدیکان آنان دارای تابعیت خارجی هستند نمی‌توانند به ریاست جمهوری برگزیده شوند. با توجه به تابعیت خارجی همسر و پسران آنگ سان سوچی، وی نمی‌تواند به ریاست جمهوری برسد. اما وی گفت که در صورت پیروز شدن در انتخابات روز یکشنبه، در اداره امور کشور نقش مؤثری خواهد داشت.
وی در حالیکه در ویلای کنار دریاچه، محلی که تا ۵ سال پیش و قبل از شروع انتقال تدریجی قدرت برمه از دیکتاتوری به دموکراسی زندانی بود گفت: «من بالاتر از رئیس جمهور ایفای نقش خواهم کرد…دولت را اداره خواهم کرد.»
سوچی به قانونی بودن طرح خود اصرار داشته و میگوید: «در قانون اساسی هیچ چیزی از نقش بالاتر از ریاست جمهور ذکر نشده است.»
این در حالیست که پیش نویس قانون اساسی برمه، تحت کنترل نظامی نوشته شده است و شامل عبارات مبهمی درباره مقدم بودن نقش «رئیس جمهور بر افراد دیگر» است.
انتخابات روز یکشنبه در میانمار بهترین شانس این کشور برای برگزاری انتخاباتی آزاد و معتبر پس از سرکوب گسترده مخالفان و تحمل خشونت است. این سرکوب و کشمکش حتی پیش از کودتای ۱۹۶۲ و حکومت نظامی و سقوط کشور برای نیم قرن ادامه داشته است.
با این حال، قانون اساسی برمه تضمین میکند که نیروهای مسلح، کنترل بیش از ۲۵ درصد از کرسیهای مجلس و افراد کلیدی امنیتی رادر دست خواهند داشت. این بند جدید قانون اساسی به وضوح برای بستن دست و بال سوچی برای گرفتن مقام ریاست جمهوری برنامه ریزی شده است؛ چرا که شوهر فقیدش بریتانیایی بوده و دو پسرش گذرنامههای خارجی دارند.
سوچی رهبر ۷۰ ساله مخالفان روز پنج شنبه با اشاره به نواقص جدی در رایگیری گفت که امیدوار است که جامعه بینالمللی برمه (میانمار) را پس از اتمام رأی و شمارش آزاد و عادلانه تحت فشار قرار ندهد؛ چرا که ایالات متحده و سایر کشورها به اصلاحات سیاسی و اقتصادی در میانمار علاقمندند.
کمیسیون اتحادیه انتخابات، که وظیفه نظارت بر راگیری را برعهده دارد، توسط یکی از حامیان رئیس جمهور حاکم «تین سین»، از حزب اتحاد برای همبستگی و توسعه اداره می‌شود.
سوچی خطاب به کمیسیون نظارت بر انتخابات گفت که کمیسیون در انتخابات گذشته شکایات مکرری در مورد بی نظمی و استفاده غیر قانونی از دین توسط مخالفان سیاسی وی و نداشتن حق رأی کارگران مهاجر را نادیده گرفته بود. با این وجود وی به ۱.۳ میلیون روهینگیا مسلمانان این کشور، که از رای دادن محروم شده‌اند اشارهای نکرد.
دولت میگوید این مسلمانان، مهاجران غیر قانونی از کشورهای بنگلادش و همسایه هستند، هر چند بسیاری از این خانوادهها چند نسل پیش وارد برمه شدند.
مسلمانان روهینگیا پس از حمله بوداییان در سال ۲۰۱۲ از خانههای خود در ایالت راخین غربی فرار کردهاند، برخی با قایق و برخی دیگر نیز در اردوگاههایی شبیه آپارتاید که دسترسی کمتری به مراقبتهای بهداشتی، آموزش و پرورش و یا غذا دارند، زندانی شدند.
گروههای حقوق بشر سوچی را به دلیل سکوت در مورد وضعیت اسفبار روهینگیا مورد انتقاد قرار دادند. اما او میگوید کار وی آشتی دادن این دو حزب است و به اینگونه اختلافات کاری ندارد. همچنین وی در پاسخ به یک خبرنگار و ادعای برخی از گروههای حقوق بشر و کارشناسان حقوقی که اقلیت مسلمان در میانمار با نسل کشی مواجه است و این امر تکرار می‌شود، گفت: « فکر میکنم خیلی مهم است که مشکلات کشور را بیش از حد بزرگ نکنیم.»
او گفت: «ما باید به مشکلات بزرگ را کوچک کنیم و مشکلات کوچک کم کم ناپدید میشوند.»
انتظار میرود که روز یکشنبه حزب وی به طور گستردهای با بیشترین کرسی در پارلمان در رایگیری موفق شود.
سوچی در آخرین انتخابات عمومی در سال ۱۹۹۰ به پیروزی چشمگیری دست یافت؛ اما ارتش نتایج را لغو کرد و او را تحت بازداشت خانگی قرار داد؛ جایی که او ۲۰ سال آینده را مجبور شد، آنجا بگذراند. وی نیز انتخابات ۲۰۱۱ را تحریم کرد؛ دولتی که اسماً غیر نظامی بود و تین سین رئیس جمهور شد. این مسئله نیز باعث شد که سوچی بگوید: «این انتخابات نه آزاد و نه عادلانه بود.»
اپکتایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر می‌شود.
