برای توقف سرقت اقتصادی چین چه باید کرد؟

با‌‌‏امید به‌‌‏پایان دادن به حملات سایبری رژیم چین علیه اقتصاد ایالات متحده، «باراک اوباما»، رئیس جمهور امریکا، تفاهم‌‌‏نامه‌‌‏ای را با رهبر حزب کمونیست چین، «شی جین‌‌‏پینگ» در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ امضا کرد تا به حملات سایبری با اهداف اقتصادی پایان دهد.

روز بعد از آن، حملات سایبری چین به اقتصاد امریکا همچنان ادامه داشت.

به‌‌‏دنبال این حملات و تحت‌‌‏تأثیر آن، تلویزیون CBS، در برنامه‌‌‏ای به‌‌‏نام «۶۰ دقیقه» محیطی را که مردم امریکا تحت جاسوسی یک دولت خارجی قرار می‌‌‏گیرند، نشان داد. در این برنامه گفته شد، با‌‌‏این‌‌‏که مدیران شرکت‌‌‏های امریکایی با چین تجارت می‌‌‏کنند، اما می‌‌‏دانند که تنها ۵ یا ۶ سال تا سرقت محصولاتشان وقت دارند.

«ریچارد بنین»، تهیه‌‌‏کننده این برنامه اظهار داشت: «این افراد می‌‌‏دانند که با تجارت با چین در طولانی‌‌‏مدت مرتکب خودکشی خواهند شد.»

جالب این‌‌‏جاست که با‌‌‏وجود سروصدایی که سرقت اقتصادی چین به‌‌‏راه انداخته اما فضای تجارت آرام است.

اگر این توافق میان ایالات متحده و چین در‌‌‏عمل هیچ تأثیری به‌‌‏همراه نداشته، مشخص است که حزب کمونیست چین نمی‌‌‏خواهد سرقت اقتصادی خود را متوقف کند. برای آن‌‌‏ها، پیامدهای این حملات ناچیز است زیرا سود زیادی به‌‌‏همراه دارد و اقتصاد چین به‌‌‏شدت به این سرقت‌‌‏ها وابسته است.

یکی‌‌‏از مشکلات مهم این است که ایالات متحده هنوز یک استراتژی واقعی برای مواجه با این حملات درپیش نگرفته است. این مسئله توسط ژنرال «مایکل هایدن»، رئیس سابق CIA و NSA در سخن‌‌‏رانی اخیر خود در کنفرانس امنیت سایبری در میامی مطرح شده است.

به‌‌‏گزارش وب‌‌‏سایت Dark Reading، وبسایتی درباره امنیت فضای مجازی، و به‌‌‏نقل‌‌‏از هایدن: «ما فاقد یک چارچوب سیاست حقوقی هستیم. مردم می‌‌‏پرسند چرا دولت راه‌‌‏حلی برای این موضوع نمی‌‌‏اندیشد…دولت امریکا همیشه در‌‌‏خصوص نیازبه ارائه امنیت سایبری دیر عمل کرده است.»

یکی‌‌‏از مشکلات در این زمینه این است که ایالات متحده هنوز ثابت نکرده است که استفاده‌‌‏از حملات سایبری برای منافع اقتصادی، تلاشی خطرناک است.

حملات سایبری اغلب از‌‌‏سوی کشورهایی است که هیچ قرارداد استرداد مجرمین با ایالات متحده ندارند. همچنین شرکت‌‌‏ها تجاری امریکایی اجازه حمله متقابل ندارند و فضای تجاری به‌‌‏گونه‌‌‏ای است که اغلب مدیران شرکت‌‌‏ها، از عمومی کردن این حملات به‌‌‏خاطر پرونده‌‌‏های حقوقی و سرمایه‌‌‏گذاران عصبانی واهمه دارند.

این جنایتی پرسود با خطری اندک است و به‌‌‏گفته برنامه‌‌‏ی ۶۰ دقیقه شبکه CBS، حتی این شرکت‌‌‏ها با محصولات به‌‌‏سرقت رفته‌‌‏شان هنوز قادرند آن‌‌‏ها را در ایالات متحده به‌‌‏فروش برسانند.

«دانیل مک‌‌‏گان»، رئیس شرکت ابررسانای آمریکا، در این برنامه از تجربه‌‌‏اش از سرقت نرم‌‌‏افزارهای این شرکت در چین گفت. وی گفت که در آن زمان او مجبور شده است ۶۰۰ نفر از حدود ۹۰۰ کارمند خود را اخراج کند و شرکت او «بیش‌‌‏از یک میلیارد دلار» از‌‌‏دست داده است.

شرکت «سنوول»، شرکتی که تا‌‌‏حدودی متعلق به رژیم چین است و او ادعا می‌‌‏کند که محصولات وی را دزیده، اکنون در‌‌‏حال صادر کردن توربین‌‌‏های بادی‌‌‏ای است که با فن‌‌‏آوری دزدیده شده از شرکت وی ساخته شده‌‌‏اند. آن‌‌‏ها حتی موفق شده‌‌‏اند تا یکی‌‌‏از همین توریبن‌‌‏ها را به ایالت ماساچوست امریکا بفروشند.

اما آن‌‌‏چه که در این توافق‌‌‏نامه هنوز وجود ندارد، تحریم‌‌‏هایی است که می‌‌‏تواند سرقت سایبری را متوقف کند.

اوباما، یک فرمان اجرایی را امضا کرده که به موجب آن وی اجازه تحریم شرکت‌‌‏هایی را دارد که مرتکب سرقت اقتصادی می‌‌‏شوند و اعتقاد بر این است که این تهدید یکی‌‌‏از ابزارهای مهمی است که می‌‌‏تواند این توافق‌‌‏نامه سایبری را قطعی و نهایی کند. با این وجود، این تحریم‌‌‏ها مستقیماً در شرایط این توافق‌‌‏نامه ذکر نشده‌‌‏اند.

به بیان دیگر، رژیم چین در این توافق‌‌‏نامه دلیل کافی برای توقف حملات سایبری‌‌‏اش نیافته است.

مشکل دیگری که وجود دارد این است که حملات سایبری تنها راه سرقت اقتصادی نیست و به‌‌‏ویژه رژیم چین هنوز از تعدادی زیادی جاسوس برای انجام این کار استفاده می‌‌‏کند.

مک‌‌‏گان در ۶۰ دقیقه اشاره می‌‌‏کند که زمانی‌‌‏که وی شروع‌‌‏به تجارت با چین کرد، مطمئن بود که سیستمش کاملاً قفل است. آن‌‌‏ها برای امنیت سایبری از یک ‌‌‏رمز‌‌‏گذاری قوی استفاده می‌‌‏کردند و سیستمی جامد داشتند.

آنگاه در سال ۲۰۱۱، آن‌‌‏ها نرم‌‌‏افزارشان را بر‌‌‏روی توربین‌‌‏های شرکت سینوول آزمایش کردند. این سیستم طوری برنامه‌‌‏ریزی شده بود که پس‌‌‏از آزمایش قفل شود، اما با‌‌‏وجود پایان یافتن آزمایش، پره‌‌‏ها هنوز می‌‌‏چرخیدند. این شرکت چینی موفق به شکستن این رمز‌‌‏گذاری شده بود.

مشخص شد که این کار از‌‌‏طریق یکی‌‌‏از کارمندان اتریشی این شرکت انجام شده بود؛ کسی که به‌‌‏خاطر این جرم به یک‌‌‏سال زندان محکوم شد. مک‌‌‏گان می‌‌‏گوید: «رژیم چین به او پیشنهاد یک آپارتمان، پول و یک زندگی جدید داده بود.»

به‌‌‏نظر می‌‌‏سد مشکل سرقت اقتصادی در‌‌‏ظاهر بسیار پیچیده باشد، اما در‌‌‏واقع ساده است: رژیم چین و شرکت‌‌‏های دولتی آن، از هر وسیله‌‌‏ای برای سرقت مالکیت معنوی شرکت‌‌‏های امریکایی استفاده می‌‌‏کند تا این شرکت‌‌‏ها را از بازار جهانی خارج کنند. برای حل این مشکل، ایالات متحده باید دیدگاه خود را نسبت به سرقت اقتصادی تغییر دهد و ورای امنیت سایبری ببرد.