سه چالش پیش‌‌‏رو در اصلاحات اقتصادی چین

کارشناسان پیش‌‌‏بینی می‌‌‏کنند که اقتصاد چین وارد یک دوره طولانی رکود خواهد شد. بدون شک، اقتصاد چین با مشکلاتی بی‌‌‏سابقه روبه‌‌‏رو است. در‏طول دهه‏ های گذشته، مشکلات مشابهی سر برآوردند و برای آن راه‌‌‏حل‌‌‏های مختلفی به‌‌‏کار گرفته شد که رایج‌‌‏ترین این راه‌‌‏حل‌‌‏ها افزایش اعطای وام و سرمایه‌‌‏گذاری‌‌‏های دولت بود. اکنون این راه‌‌‏حل‌‌‏ها به‌‌‏خاطر کاهش بازگشت سرمایه، بیش‌‌‏تر و بیش‌‌‏تر بی‌‌‏اثر شده است. اکنون در این محیط اقتصادی، استراتژی‌‌‏های سطح بالای حل مشکلات تغییر کرده و روی عرضه متمرکز شده است تا تقاضا.

اگر اقتصاد چین با کمبود تقاضا مواجه است، پس احتمالاً استراتژی‌‌‏های مربوط به تقاضا و افزایش عرضه پول مشکل را حل خواهد کرد. اما اگر این رکود ساختاری باشد و در‌‌‏نتیجه‌‌‏ی ناکارآمدی، افزایش عرضه پول کمک نخواهد کرد.

از نقطه‌‌‏نظر ساختاری، مشکلات مربوط به عرضه به‌‌‏خاطر تقاضای ضعیف است. و این مشکلات به‌‌‏نوبه خود در مشکلات نهادی ریشه دارد که شامل تولید، مصرف و ذخائر ملی است. چین با سه مانع عمده اصلاحات اقتصادی روبه‌‌‏روست که علت ریشه‌‌‏ای پیچیدگی‌‌‏های اصلی ساختار عرضه و تقاضا این اقتصاد بزرگ جهان است.

مصرف پایین

در جامعه‌‌‏ای که بین فقیر و غنی فاصله است، نابرابری درآمد اغلب منجربه تصویری دروغین از رفاه و تحریف عرضه و تقاضا می‌‌‏شود. یک نمونه بارز آن، بازار املاک و مستغلات است. سرمایه‌‌‏گذاری سوداگرانه ثروتمندان در بازار املاک و مستغلات موجب تحت فشار قرار گرفتن قیمت کلی مسکن شده به‌‌‏حدی که فقرا توان خرید مسکن ندارند. به‌‌‏علاوه، هزینه‌‌‏های غیرواقع‌‌‏بینانه املاک نه‌‌‏تنها بر فشار توان خرید خانه بر فقرا افزوده بلکه دیگر مناطق را نیز تحت‌‌‏تأثیر قرار داده است.

در کتاب «آبی» اقتصاد چین آمده است که در‌‌‏حال‌‌‏حاظر کمی بیش‌‌‏تر از ۱ درصد از خانواده‌‌‏های چینی، ۳۳ درصد از ثروت کشور را در‌‌‏اختیار دارند، در‌‌‏حالی‌‌‏که زیر ۲۵ درصد از آن‌‌‏ها تنها ۱ درصد از ثروت را دارند.

با جمعیت بالای چین و افزایش درآمد سرانه، چرا تقاضای داخلی ناکافی است و وابستگی شدید به بازارهای خارجی وجود دارد؟ یک دلیل آن، اختلاف زیاد درآمد در چین است. در‌‌‏حالی که بخش کوچکی از چینی‌‌‏ها مثل مردم کشورهای ثروتمند زندگی می‌‌‏کنند، اما استاندارد زندگی اکثر آن‌‌‏ها مانند کشورهای درحال توسعه و فقیر است. این نابرابری بزرگ درآمد علت مصرف کم داخلی و تحریف جدید ساختار اقتصادی چین است.

سوء مدیریت در سرمایه

در سال‌‌‏های اخیر بخش مالی چین متحمل عرضه بیش‌‌‏از اندازه پول و رشد بی‌‌‏اندازه اعتبارات شده است. انتظار می‌‌‏رود وام‌‌‏های RMB (واحد پول چین) در سال جاری به ۴.۳ تریلیون یوان (۶۵۳ بیلیون دلار) برسد. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به‌‌‏سرعت به ۲۰۵.۷ درصد افزایش یافته است. در کوتاه مدت، عرضه پول با سرعتی فراتر از نرخ رشد اقتصادی افزایش می‌‌‏یابد.

در عین حال، رشد اقتصادی هم‌‌‏چنان روبه کاهش است و اعتبارات بودجه نیز قادر نیست در اقتصاد واقعی به‌‌‏جریان بیفتد. بسیاری از شرکت‌‌‏هایی که نیاز به سرمایه دارند به‌‌‏سختی می‌‌‏توانند از بانک‌‌‏ها وام دریافت کنند، در‌‌‏حالی‌‌‏که برخی‌‌‏از شرکت‌‌‏ها به‌‌‏ویژه شرکت‌‌‏های دولتی به‌‌‏راحتی می‌‌‏توانند از بانک‌‌‏های مختلف وام بگیرند. چرا؟

یک دلیل آن این است که بسیاری از پول‌‌‏های سپرده در معاملات مالی هرگز وارد نهادهای تجاری نمی‌‌‏شوند. پس دقیقاً کجا می‌‌‏روند؟ برای این پول‌‌‏های جدید، دو مقصد وجود دارد. اول این‌‌‏که در حفظ چرخه بدهی و سرمایه‌‌‏گذاری «پونزی» (پونزی یک نوع عملیات سرمایه‌‌‏گذاری کلاهبردارانه است) از‌‌‏طریق پرداخت وام‌‌‏های قدیمی با وام‌‌‏های جدید استفاده می‌‌‏شود. دومین استفاده برای پول‌‌‏های مازاد، بازار بورس حبابی از سال ۲۰۱۴ تا سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۱۵ بوده است.

ساختار مالی فعلی، جریان‌‌‏های سرمایه و بدهی‌‌‏ها نشان می‌‌‏دهند که سیاست‌‌‏های مالی محلی، املاک و مستغلات و صنایع سنگین شیمیایی، «سیاه چاله‌‌‏هایی» هستند که بودجه را می‌‌‏بلعند. در‌‌‏نهایت این سرمایه‌‌‏ها، به دارایی‌‌‏های سختی تبدیل می‌‌‏شوند که به مصرف منابع ادامه داده و با تکیه‌‌‏بر حجم بدهی، به قسمتی از الگوی «سرمایه‌‌‏گذاری پونزی» تبدیل می‌‌‏شوند.

افزایش هزینه

پس از آن‌‌‏که «هواوی»، دفتر مرکزی خود را از «شنزن» منتقل کرد، بلوایی ایجاد شد. شاید این صرفاً مثالی از تغییر ساختار زنجیره تولید باشد؛ اما جهان خارج به آن به‌‌‏عنوان نشانه‌‌‏ای از مشکلات اقتصادی می‌‌‏نگرد؛ مشکلاتی از‌‌‏قبیل هزینه بالای اجاره که باعث شده شرکت‌‌‏ها شهرهای تراز اول را ترک کنند. در‌‌‏واقع، هزینه‌‌‏های بالای زندگی تنها هواوی را مجبور به ترک شنزن نکرد؛ بسیاری از شرکت‌‌‏ها به‌‌‏همراه کل اقتصاد موجود از این شهر رفته‌‌‏اند.

هزینه‌‌‏های مسکن و اجاره، هزینه‌‌‏های پایه در زنجیره صنعت و عرضه هستند. نیروی کار، تدارکات، انبارداری و دیگر هزینه‌‌‏ها نیز به آن مرتبطند. افزایش هزینه‌‌‏های نیروی کار، حق‌‌‏العمل و تأمین مالی نیز در میان بزرگ‌‌‏ترین چالش‌‌‏هایی هستند که شرکت‌‌‏ها با آن مواجهند. در‌‌‏گزارش ملی هزینه‌‌‏های شرکت‌‌‏های چینی در سال ۲۰۱۵ آمده است، هزینه نیروی کار تا ۷۹ درصد افزایش یافته، تأمین مالی تا ۶۶ درصد و حق‌‌‏العمل تا ۵۴ درصد بالا رفته است.

مدل رشد بالای چین در ۲۰ سال گذشته که شامل سرمایه‌‌‏گذاری‌‌‏های وسیع و تقاضای بالاست، توانسته افزایش هزینه در بخش عرضه را پوشش دهد. اما با کاهش رشد اقتصادی و سقوط شاخص قیمت تولید (PPI) تا ۴۷ درصد در ماه‌‌‏های متوالی، باعث شده تا افزایش هزینه‌‌‏ها تبدیل به بزرگترین فشار بر اقتصاد چین شود.

در کشورهای غربی، حباب املاک و مستغلات عمدتاً بر بازار مالی تأثیر می‌‌‏گذارد و تأثیر منفی محدودی بر صنایع خاص دارد. اما شرایط در چین کاملاً متفاوت است. تورم بالای بازار املاک نه‌‌‏تنها بر بانک‌‌‏ها و کل سیستم مالی تأثیر می‌‌‏گذارد؛ بلکه اساساً محیط اکولوژیکی صنعت و کل توسعه اقتصادی چین را تغییر می‌‌‏دهد.

در‌‌‏حالی‌‌‏که بخش تولید در تلاش برای حفظ ۳ درصدی سود مارجین است، بخش املاک و سرمایه‌‌‏گذاری می‌‌‏توانند به‌‌‏راحتی از ۳۰ درصد از پول خود درآمد کسب کنند. این موضوع قوه تخیل و طرز فکر کارآفرینانی که سال‌‌‏ها فعالیت داشته‌‌‏اند، تضعیف می‌‌‏کند. وقتی که حدس و گمان در املاک و مستغلات، سهام و دیگر دارایی‌‌‏های مالی می‌‌‏تواند چنین سود عظیمی را ایجاد کند، هیچ‌‌‏کسی خواهان سرمایه‌‌‏گذاری و کار در اقتصاد واقعی نیست. این، دلیل واقعی این موضوع است که چرا سرمایه‌‌‏ها در اقتصاد واقعی جریان ندارد. اگر اصلاحات اقتصادی بخش عرضه که به‌‌‏عنوان جزء اصلی برنامه‌‌‏های اقتصادی «شی جین پینگ» معرفی شد، این مسائل را حل نکند، اقتصاد چین خشک می‌‌‏شود و چیزی جز شعارهای توخالی از آن باقی نخواهد ماند.

شی جین‌‌‏پینگ، از ماه مه اخطارهای واضحی به مقامات محلی داده است که به‎قدر کافی هم‌‌‏سو با این اصلاحات حرکت نمی‌‌‏کنند. به‌‌‏غیر از ناسازگاری‌‌‏های اداری، موانع ساختاری مهمی در اقتصاد سیاسی چین در اقدامات اصلاحی طرف عرضه وجود دارد.

نسخه‌‌‏ای از این مقاله را می‌‌‏توانید از اینجا مشاهده کنید.