هزاران کارگر خارجی با اقامت موقت در کانادا از اول آوریل امسال مجبور به ترک این کشور خواهند شد.
سال ۲۰۱۱، دولت محافظه کار کانادا ۱ آوریل ۲۰۱۵ را آخرین مهلت اقامت کارگران خارجی موقت این کشور اعلام کرد. براین اساس افرادی که چهار سال مقیم این کشور بودند و به طور موقت مشغول به کار شدند یا باید اجازهی اقامت دائم را کسب کنند و یا مجبور به ترک این کشور خواهند بود.
این درحالی است که فقط در آلبرتا حدود ۱۰ هزار کارگر موقت خارجی درخواست اقامت دائم در کانادا را دارند. فدراسیون کارگری آلبرتا و فدراسیون بنگاههای مستقل کانادا، هر دو از مقامات خواستهاند تا فرآیند کسب اقامت دائم و در پی آن کسب شهروندی را برای کارکنان موقت خارجی آسانتر کنند. این درخواست به دلیل کمبود نیروی کار در آلبرتا اعلام شده است.
سازمان مهاجرت کانادا تعداد کل کارگران موقتی که باید در این تاریخ خاک کانادا را ترک کنند را اعلام نکرد؛ اما کارشناسان مهاجرت و تجارت تخمین زدهاند که این تصمیم دهها هزار نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
«ریچارد کورلند»، وکیل مهاجرت ونکوور در این باره گفت: «برخی کارگران که پیشتر درخواست اقامت دائم کردهاند، بر طبق قوانین تا زمان مشخص شدن نتیجه درخواست افامت دائم، می توانند در کانادا بمانند.»
وی همچنین گفت که با این حال بسیاری از کارگران نمیتوانند از این رویکرد استفاده کنند.
به گفتهی وی بسیاری از افراد به علت عدم دسترسی به وکلای مهاجرت قادر به فرار از این قانون و خریدن زمان بیشتر برای خود نیستند.
قانون ترک کانادا پس از چهار سال به عمد و غیر منصفانه، کارگران با اقامت موقت و با کمترین حقوق و مهارت را هدف قرار میدهد.
«ونسا روتلی» وکیل مهاجرت و منتقد قانون
«پیر پویلیر»، وزیر کار کانادا ضمن دفاع از مواضع دولت اظهار کرد: «سیاست ما برای انجام این کار این است که کاناداییها انتخاب اول مشاغل کانادا باشند.»
وی همچنین افزود: «کلیهی مشاغل در کانادا باید میزان دستمزدهای خود را افزایش دهند و از این پس برای پر کردن جاهای خالی خود از شهروندان کانادایی استفاده کنند.»
این در حالیست که «ونسا روتلی» وکیل مهاجرت نیز در این خصوص گفت: «قانون ترک کانادا پس از چهار سال به عمد و غیر منصفانه کارگران موقت با کمترین حقوق و مهارت را هدف قرار میدهد…. و مدیران و مهندسین تحت تأثیر آن قرار نمیگیرند.»
اپکتایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر میگردد.
