از اواسط فوریه، با وحشت شاهد تشدید وضعیت اقتصادی اروپا بوده‌ام. ۲۱ام فوریه، رشته توییتی منتشر کردم و در آن به شرح بدترین حالت محتمل برای وضعیت اقتصادی اروپا، در صورت وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین پرداختم؛ جنگی که اتفاق افتاد.
این پیش‌بینی ۱۰ مرحله داشت:
۱- پاسخ غرب احتمالاً تحریم خواهد بود.
۲- واکنش روسیه بستن گاز به روی اروپا خواهد بود.
۳- این امر منجر به افزایش شدید قیمت انرژی در اروپا می‌شود و این قاره را به سمت رکود با فشارهای تورمی بالا (رکود تورمی) سوق می‌دهد.
۴- تورم طی ۲ تا ۳ ماه دو رقمی خواهد شد.
۵- بازارهای دارایی پس از نوسانات شدید، سقوط می‌کنند.
۶- تورم افسارگسیخته بانک مرکزی اروپا را مجبور می‌کند نرخ‌ها را به سرعت افزایش دهد و برنامه‌های کمک‌هزینه اضطراری خرید در شرایط همه‌گیری (PEPP) و تسهیل کمّی (QE) را متوقف کند.
۷- بانکداری اروپا از هم می‌پاشد.
۸- نرخ‌های سود دولتی به‌شدت بالا می‌رود.
۹- منطقه یورو از هم خواهد پاشید.
۱۰- اروپا در رکود فرو خواهد رفت.
قیمت‌های انرژی سر به فلک کشیده‌اند، بازارهای دارایی نوسان دارند و بانک مرکزی اروپا برنامه‌های کمک‌هزینه اضطراری خرید در شرایط همه‌گیری و تسهیل کمّی را متوقف کرده است. تورم منطقه یورو در ماه اوت ۹.۱ درصد بود و هیچ نشانی از کاهش آن وجود ندارد. بنابراین احتمالاً در ماه آینده دو رقمی خواهد شد. می‌توان گفت، همین الان هم وضعیت‌های ۱ تا ۴ و وضعیت ۶ فهرست پیش‌بینی‌های فوق الذکر رخ داده‌اند.
در ماه‌های پیش رو باید انتظار چه چیز را داشت.
«تبادل‌های نکول اعتبار» بانک «کرِدیت سوییس» که یک غول بانکی سوییسی است و از بانک‌های مهم سیستماتیک جهان یا G-SIB محسوب می‌شود، به سطوحی رسیده‌اند که از سال ۲۰۰۹ بی‌سابقه بوده است. سود اوراق قرضه دو ساله دولت آلمان در حال حاضر حدود ۱۰۰ واحد پایه بالاتر از نرخ‌های تبادل (سوآپ) دو ساله EUR OIS معامله می‌شود که نرخ‌های بانک مرکزی اروپا را در دو سال آینده نشان می‌دهد. از زمان اوج بحران بدهی اروپا در سال ۲۰۱۲، شاهد چنین اختلافی نبوده‌ایم. این امر منجر به «مضیقه وثیقه» گسترده در بانک‌ها می‌شود، زیرا ارزش وثیقه‌های پرکاربرد مانند اوراق قرضه دولتی در مقایسه با نرخ سپرده در حال سقوط است.
یک بحران بانکی در راه است.
سود اوراق قرضه ۱۰ ساله ایتالیا حول علامت چهار درصد در نوسان است. ظاهراً چهار درصد «آستانه‌ای» است که از آن به بعد دولت ایتالیا قادر به پوشش منابع مالی خود نیست. بانک مرکزی اروپا از وجوه حاصل از سررسید بدهی کشورهایی مانند آلمان و هلند برای خرید بدهی دولتی یونان، پرتغال و به ویژه ایتالیا استفاده کرده است. در پایان ماه جولای، دارایی‌های بانک مرکزی اروپا از اوراق قرضه آلمان، فرانسه و هلند تا ۱۹.۳ میلیارد دلار کاهش یافت، در حالی که دارایی اوراق قرضه ایتالیا ۱۴.۳ میلیارد دلار افزایش یافت. انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا خریدهای خود را در ماه‌های آینده افزایش دهد.
با این حال، سؤال این‌جا است که آیا این امر برای جلوگیری از شروع یک بحران بدهی دیگر کافی است؟
تورم ایتالیا به تورم رکورد دوران یورو یعنی بیش از ۸ درصد رسیده است و خانواده‌ها و شرکت‌های این کشور دردسرهای ناشی از افزایش شدید قیمت انرژی و اختلال در جریان گاز روسیه به اروپا را احساس می‌کنند. بر اساس مدل‌سازی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، اگر بازار گاز اروپا فروبپاشد، به معنای اختلال در عرضه گاز خواهد بود که می‌تواند باعث شود تولید ناخالص داخلی ایتالیا حدود ۶ درصد کاهش یابد. پس از قطع انتقال گاز روسیه به آلمان، خیلی به آن نقطه نزدیک هستیم؛ البته ایتالیا هنوز هم گاز روسیه را دریافت می‌کند. علاوه بر آن، دولت ایتالیا در حال بررسی و ایجاد یک صندوق نجات برای وام‌دهندگان کوچک است. اما همان‌گونه که در ادامه خواهید دید، وام‌دهندگان کوچک، مشکل اصلی نیستند.
ایتالیا، و بنابراین اروپا، در حال ورود به یک بحران بدهی تمام‌عیار هستند.
بر اساس گزارش اِکویینر، یک گروه انرژی نروژی، شرکت‌های انرژی به دلیل واکنش‌های شدید قیمت‌ها در بازارهای انرژی اروپا، با کاهش ۱.۵ تریلیون دلاری حاشیه سود مواجه هستند. شرکت‌های انرژی موظفند قبل از عرضه انرژی، حداقل سپرده حاشیه سود پیش‌فرض را حفظ کنند. این حاشیه‌ها با افزایش قیمت‌های برق، افزایش یافته‌اند. البته از نقطه اوج خود فاصله دارند اما هنوز هم بالا هستند. اخیراً، فنلاند اولین کشور اروپایی بود که «توافقنامه بریج» را امضا کرده است تا قراردادهای وثیقه فورتوم را پوشش دهد که بزرگ‌ترین تولیدکننده انرژی فنلاند است. احتمالاً دولت‌های دیگر نیز چنین خواهند کرد.
قیمت برق هم‌چنان بالا است. به عنوان مثال، در آلمان قیمت لحظه‌ای فعلی حدود ۱۰ برابر بیشتر از تابستان ۲۰۲۱ است. بسیاری از خانوارها و شرک‌‌ها شاهد افزایش ۱۰ برابری یا بیشتر قیمت انرژی در سراسر قاره هستند.
متأسفانه، فروپاشی اقتصادی اروپا دور از انتظار نیست.
بسیاری از صنایع پرمصرف اروپا به دلیل قیمت بالای انرژی در حال تعطیلی یا کاهش شدید تولید هستند. حتی کافه‌های بریتانیا در حال بررسی تعطیلی هستند زیرا نمی‌توانند از عهده قیمت‌های انرژی برآیند. در واقع به نوعی «قرنطینه انرژی» محسوب می‌شود. در عین حال، ممکن است تورم بریتانیا در سال آینده به ۲۰ درصد برسد!
معوقات وام‌های تجاری در سرتاسر این قاره در حال افزایش هستند (برای مثال نگاهی به این نمونه بیندازید) و «سیل» ورشکستگی مشاغل و خانواده‌ها در راه است. همه این‌ها به دلیل افزایش شدید قیمت برق، تورم، افزایش نرخ بهره و رکود قریب الوقوع است.
بنابراین، اروپا در حال حرکت به سمت یک رکود اقتصادی است اما این رکود در اروپا متوقف نخواهد شد. همان‌طور که قبلاً اشاره کردم، ده تا سی G-SIB جهان در اروپا قرار دارند (PDF). برای مقایسه، با وجود آن‌که ایالات‌متحده تنها هفت G-SIB دارد، فروپاشی بازار مسکن سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ که منجر به بحران بانکی در ایالات متحده شد، تقریباً باعث فروپاشی سیستم مالی جهان شد. اگر اقتصاد اروپا از هم بپاشد، که در زمان نگارش این مقاله محتمل به نظر می‌رسد، بخش بانکی آن نیز فرو خواهد پاشید و سیستم مالی جهان و احتمالاً واحد پول رایج اروپا (یورو) نیز به دنبال آن‌ها خواهند رفت.
آیا می‌توان برای پیشگیری از این وضعیت کاری انجام داد؟
من فکر نمی‌کنم دیگر بتوان از رکود اقتصادی اروپا فرار کرد که تا حدودی زمان جلوگیری از آن از دست رفته است، اما هنوز هم زمان برای جلوگیری از تشدید آن وجود دارد. گرچه ممکن است این راه حل محبوبیت نداشته باشد اما تنها چیزی که می‌تواند این وضعیت را فوراً تسکین دهد، بازگرداندن کامل جریان گاز از روسیه به اروپا است که نیاز به حذف تحریم‌های غرب دارد.
حتی اگر ذخیره‌سازی، کاهش تقاضا و عرضه جهانی بتواند جایگزین عرضه روسیه به اروپا شود، که بسیار بعید است (برای نمونه به خبرنامه من مراجعه کنید)، قیمت گاز طبیعی احتمالاً در سراسر جهان به شدت افزایش خواهد یافت. هم‌اکنون نیز افزایش قیمت‌ها منجر به «سونامی تعطیلی» در ایالات متحده شده است. در نظر بگیرید که اگر قیمت گاز طبیعی دو یا سه برابر قیمت فعلی شود، چه وضعیت فاجعه‌باری در راه خواهد بود.
باید اذعان کرد دلیل آن‌که در این نقطه قرار داریم، تصمیمات سیاسی است. نخست، سیاست‌های سبز اروپا باعث وابستگی شدید آن به انرژی روسیه شدند. دوم، تصمیم رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین برای حمله به اوکراین، تصمیم رهبران غربی برای اعمال تحریم‌های سخت و تصمیم رژیم روسیه برای واکنش به آن‌ها بحران را تشدید کرد.
در سال ۱۹۲۴، جان مینارد کینز نسبت به استفاده از تحریم‌ها هشدار داد، که «همیشه خطر ناکارآمدی و عدم تمایز از اقدامات جنگی را دارند». او در شاهکار خود، «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول»، استدلال می‌کند که اقتصاد جهانی در نهایت همه جنگ‌ها را متوقف می‌کند، زیرا هزینه‌های اقتصادی آن‌ها بسیار وحشتناک خواهد بود.
ما کم‌کم داریم این درس را می‌آموزیم.
نوشته:
توماس مالینن مدیر عامل و اقتصاددان ارشد در GnS Economics، یک موسسه مشاوره اقتصاد کلان در هلسینکی، و دانشیار اقتصاد است. او ۱۰ سال رشد اقتصادی و بحران‌های اقتصادی را مطالعه کرده است. مالینن در خبرنامه خود (MTMalinen.Substack.com) به پیش بینی و چگونگی آماده شدن برای رکود اقتصادی و نزدیک شدن به بحران می‌پردازد.
نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک تایمز نیست.
مطالب دیگر:
متخصص قلب: پروتئین‌های اسپایک تولید‌شده توسط واکسن‌های کووید۱۹ برای قلب «سمی» هستند
وکیل سابق کاخ سفید: احتمال متهم شدن ترامپ بسیار زیاد است
