به دستور رئیس جمهور افغانستان، کارمندان بخش تدارکات و خریداری وزارت دفاع افغانستان، ممنوع الخروج شدند و وظایف آنها به حالت تعلیق درآمد.
روز یکشنبه ۱۲ بهمن، «نظیف اله سالارزی»، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در یک نشست خبری با اعلام این خبر گفت: «آقای غنی پس از آن چنین تصمیمی گرفت که شماری از قراردادهای وزارت دفاع با شرکتهای خصوصی از جمله قرارداد تامین سوخت وزارت دفاع را بررسی کرد.»
به گفتهی وی قرارداد تامین سوخت و ۷ قرارداد دیگر وزارت دفاع با شرکتهای خصوصی، مشکلات حقوقی فنی و حقوقی داشته و اشرف غنی هیأت ویژهای را برای بررسی این قراردادها موظف کرده و پرداخت به طرفهای قرارداد وزارت دفاع را تا بررسی کامل این قراردادها، متوقف کرده است.
رئیس جمهور دستور داده است تا سایر قراردادهای این وزاتخانه نیز بررسی شود.
سالارزی این اقدام دولت را بخشی از مبارزه با فساد عنوان کرد. غنی در نخستین روزهای تشکیل حکومت وحدت ملی اعلام کرد که مبارزه با فساد اداری یکی از اولویتهای کاریاش خواهد بود.
چندی پیش از این نیز «عبدالرحیم ایوبی» نمایندهی مردم قندهار در مجلس گفته بود که، وزارت دفاع جهت یک قرارداد نفتی و روغنهای صنعتی ۲۱۵ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است.
با وجود گذشت حدود ۴ ماه از آغاز بهکار اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان وعبداله عبداله رئیس هئیت اجرایی،وضعیت وزاری کابینه هنوز مشخص نیست و وزاتخانهها توسط سرپرستها اداره میشود.
افغانستان ۲۵ وزاتخانه دارد که ادارهی ۱۳ وزراتخانه را رئیس جمهور بهعهده گرفته و ۱۲ وزارتخانه به رئیس هیئت اجرایی سپرده شده است.
تا کنون از ۱۸ نامزد معرفی شده به مجلس، فقط ۸ نماینده رای اعتماد گرفتند.
اپکتایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر میشود.