هزاران صفحه سند مربوط به ترور جان اف. کندی، رئیسجمهور آمریکا، در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳، شامگاه ۱۸ مارس منتشر شد. این اسناد جزئیاتی درباره عملیاتهای اطلاعاتی را فاش میکنند؛ اما اطلاعات جدید چندانی هم ارائه نمیدهند.
با وجود انتظار طولانی پژوهشگران برای انتشار این اسناد، برخی اکنون درباره محتوای فایلهای منتشرشده و اینکه آیا اسناد بیشتری وجود دارد یا پیشتر نابود شدهاند، ابراز تردید میکنند.
بسیاری از اسناد دیجیتالی منتشرشده به دلیل کیفیت پایین نسخههای اصلی یا روشهای اسکن ضعیف، ناخوانا هستند. منتقدان روند کند انتشار اطلاعات طی ۶۲ سال گذشته معتقدند که این فقدان شفافیت باعث ایجاد جنجال و تضعیف اعتبار شده است.
بخش زیادی از اسناد تازه، به تلاشهای سیا برای مقابله با روسیه و کوبا اشاره دارد؛ از جمله طرحهایی برای منزوی کردن، «بیاعتبارسازی بیشتر» و سرنگونی دولتهای خارجی از طریق کودتا و با استفاده از «جنگ سیاسی و روانی».
در یک سند محرمانه سیا از اکتبر ۱۹۶۳ به مأموران دستور داده شده در صورت پرسش درباره طرح حمله به یک کشتی تجاری کوبایی، «هیچگونه اظهار نظری نکرده و بهکلی انکار کنند». طبق این سند، فیدل کاسترو، رهبر انقلابی کوبا، نگران بمبی بود که در کشتیای در جنوا، ایتالیا، کار گذاشته شده بود؛ بمبی که منفجر نشد و کاسترو ادعا کرد که سیا آن را کار گذاشته بود.
برخی گزارشها، روشهای گردآوری اطلاعات و نحوه نگهداری اسناد را شرح میدهند. در یک مورد، به مأموران توصیه شده بود که همه مدارک را نابود کنند تا اطلاعات به دست دولتهای خارجی نیفتد.
چند سند نیز نشان میدهند که لی هاروی اسوالد، فردی که کمیسیون وارن او را تنها ضارب کندی معرفی کرد، مدتها پیش از ترور، تحت نظارت دولت آمریکا بوده است.
اسناد منتشرشده حاکی از آناند که لی هاروی اسوالد ارتباطات گستردهای با جامعه اطلاعاتی داشته و پیش از ترور جان اف. کندی، برخی منابع اروپایی فعالیتهای احتمالی او را به نهادهای آمریکایی گزارش داده بودند.
بر اساس گزارش کمیسیون وارن، اسوالد با یک تفنگ «کارکانو» در مدت ۸.۳ ثانیه سه تیر شلیک کرد که به ادعای این کمیسیون، تیر دوم و سوم به کندی اصابت کرد.
با این حال، مأموران اطلاعاتی روسیه در سازمان «کگب»، پلیس مخفی و نهاد اطلاعاتی پیشین شوروی، این روایت را رد کرده و اسوالد را «تیراندازی ضعیف» توصیف کردهاند. طبق برخی اسناد، آنها ترور کندی را بخشی از یک «کودتای پیچیده» میدانستند.
در یکی از گزارشهای تازه، آمده که گری آندرهیل، مأمور سابق اطلاعاتی، به مقامات گفته بود که سازمان سیا مسئول قتل کندی بوده است. آندرهیل در سال ۱۹۶۴ در حالی که مرگ او خودکشی اعلام شد، پیدا شد. طبق این گزارش، او به دوستان خود گفته بود کندی به این دلیل کشته شد که شواهدی از اقدامات غیرقانونی برخی عوامل خودسر در سیا بهدست آورده بود؛ از جمله قاچاق اسلحه و مواد مخدر و دامن زدن به آشوبهای سیاسی.
جان لیک، نویسنده و پژوهشگر جنایات واقعی، معتقد است مرگ آندرهیل به دلیل افشاگریهای او درباره فعالیتهای احتمالی غیرقانونی بوده است. او به نسخه انگلیسی گفت: «آندرهیل در سال ۱۹۶۴ بسیار باتجربه بود و حرف بیپایه نمیزد. من حاضرم شرط ببندم که او میدانست از چه حرف میزند.»
طبق یکی از اسناد، لیندون بی. جانسون، رئیسجمهور وقت آمریکا، در مصاحبهای در سال ۱۹۶۴ با مأموران گفت که سیا «همیشه با حقهبازی» همراه بوده و توصیه کرد این سازمان «از این تصویر جاسوسی و فریب دور شود.»
اسناد دیگر نشان میدهند که برخی نویسندگان، روزنامهنگاران و حتی خانوادههای آنها تحت نظارت قرار داشتند؛ بهویژه آنهایی که درباره نظریههای جایگزین در خصوص ترور کندی مطلب نوشته بودند.
در یکی از اسناد مرتبط با فعالیتهای سیا در کوبا و میامی آمده است که برخی خبرنگاران، به نفع این سازمان، از پرداختن به موضوعاتی که «پتانسیل شرمساری زیادی» داشتند، خودداری کردند. این سند میافزاید: «این امر بخشی به دلیل خوششانسی و بخشی دیگر به دلیل همکاری و رفتار دوستانه این خبرنگاران بوده است.»
در ادامه سند، که مربوط به فوریه ۱۹۶۷ است، آمده: «با این حال، اوضاع همچنان حساس است؛ چرا که حتی با وجود نیت خوب، خبرنگاران محلی نمیتوانند اجازه دهند خارجیها درباره موضوعات منطقهای از آنها پیشی بگیرند.»
سیا همچنین اعلام کرده بود که قصد دارد به سازمانهای رسانهای در کشورهایی که به دنبال اعمال نفوذ در آنها بود، «نفوذ» کند.
برخی کشورها نیز در فعالیتهای اطلاعاتی مشارکت داشتند؛ از جمله سازمان اطلاعاتی بریتانیا (MI5) که ارتباطات میان جیم گَریسون، دادستان وقت نیواورلئان، که داستان او در فیلم «JFK» ساخته الیور استون روایت شده، و یک بنیاد بریتانیایی را زیر نظر داشت.
برخی دولتهای خارجی نیز بهدنبال آن بودند که برخی اسناد خاص را پنهان نگه دارند.
تمام اشارهها به اسرائیل یا سرویس اطلاعاتی آن کشور پیشتر از چند سند مرتبط با جیمز انگلتون حذف شده بود. انگلتون بیش از دو دهه رئیس ضدجاسوسی سیا بود و بعدها بهعنوان جاسوس اسرائیل شناسایی شد. او در سال ۱۹۷۵ توسط ویلیام کلبی، مدیر وقت سیا، از دستگاه اطلاعاتی آمریکا کنار گذاشته شد.
تنشهایی که میان کندی، انگلتون و دولت اسرائیل درباره دستیابی اسرائیل به سلاحهای هستهای وجود داشت، از دید برخی پژوهشگران نقطه کانونی تحقیق است؛ آنها معتقدند این تنشها میتوانسته انگیزههای عمیقتری برای حذف رئیسجمهور وقت ایجاد کرده باشد.
سندی ۷۴ صفحهای که پژوهشگران به دنبال آن بودند و در آن مصاحبه انگلتون با کمیته کلیسا، کمیته منتخب سنای آمریکا که در سال ۱۹۷۵ تأسیس شد، شرح داده شده، در میان اسناد دیجیتالی منتشر نشده است؛ اما ممکن است در آرشیو ملی آمریکا موجود باشد.
برخی کشورها تلاش داشتند نام خود را از هرگونه ارتباط با ترور کندی پاک کنند. رئیس سازمان اطلاعات استرالیا، چارلز اسپری، در سال ۱۹۶۸ خواستار محرمانه ماندن سند CD 971 از اسناد کمیسیون وارن شد. گزارش شده است که این سند درباره تماسهای تلفنی با سفارت آمریکا در کانبرا در سال ۱۹۶۳ است.
ریچارد هلمز، مدیر وقت سیا، در پاسخ به نامه اسپری اعلام کرد که با درخواست او موافق است و نوشت: «نکاتی که شما مطرح کردهاید، کاملاً نشان میدهد که چرا این سند نباید در اختیار عموم قرار گیرد.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در تاریخ ۲۳ ژانویه دستور داد تمام اسناد مربوط به ترور جان اف. کندی و همچنین اسناد مرتبط با ترور مارتین لوتر کینگ جونیور (در ۴ آوریل ۱۹۶۸) و رابرت اف. کندی (در ۶ ژوئن ۱۹۶۸) منتشر شود.
در برگه اطلاعاتی کاخ سفید آمده است: «این فرمان اجرایی سیاستی را بنیان میگذارد مبنی بر اینکه پس از ۵۰ سال، خانوادههای قربانیان و مردم آمریکا شایسته دانستن حقیقت هستند.»
ترامپ در جریان بازدید از مرکز هنرهای نمایشی جان اف. کندی در واشنگتن، در تاریخ ۱۸ مارس اعلام کرد که قرار است حدود ۸۰ هزار سند روز بعد منتشر شود.
تا صبح ۱۹ مارس، حدود ۶۳ هزار صفحه اطلاعات در قالب نزدیک به ۲۲۰۰ پیوند به فایلها در وبسایت آرشیو ملی آمریکا منتشر شده است. یک مقام کاخ سفید به اپک تایمز گفت که برخی اسناد دیگر هنوز دیجیتالی نشدهاند و برای بررسی، بهصورت فیزیکی در ساختمان آرشیو ملی در واشنگتن در دسترس هستند.
برخی اسناد بنا بر دستور قضایی مهر و موم شدهاند تا اطلاعات شخصی مالیاتی یا محتوای هیئت منصفه محرمانه بماند و انتشار آنها تا زمان لغو این احکام، ممنوع است.
دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: «آرشیو ملی در حال همکاری با وزارت دادگستری برای تسریع در رفع محرمانگی این اسناد است. هیئتهای منصفه در سالهای گذشته این اسناد را دیدهاند؛ بنابراین بیشتر این اطلاعات پیشتر فاش شده، اما در هر صورت، انتشار آنها فوراً بهمحض دستور دادگاه انجام خواهد شد.»
در مجموع، حدود ۶ میلیون سند مرتبط با ترور جان اف. کندی در آرشیو ملی نگهداری میشود که بیشتر آنها پس از تصویب «قانون مجموعه اسناد ترور رئیسجمهور جان اف. کندی» در سال ۱۹۹۲ و الزام به افشای کامل تا سال ۲۰۱۷، برای بررسی عمومی منتشر شدهاند.
دونالد ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری خود بخشی از این اسناد را منتشر کرد؛ اما به توصیه نهادهای اطلاعاتی، انتشار بخشی از اسناد را به تعویق انداخت.
جو بایدن، رئیسجمهور پیشین، بیش از ۱۳ هزار سند را منتشر کرد؛ اما دو بار انتشار بقیه اسناد محرمانه را به دلایل امنیت ملی به تأخیر انداخت.
اپک تایمز در حال حاضر در حال بررسی مجموعهای از فایلهای تازه منتشرشده دیجیتالی و اسناد موجود در آرشیو ملی است.
