Search
Asset 2

جنگ تجاری آمریکا و چین می‌تواند به سود هند باشد

در بحبوحه تعرفه‌های دولت ترامپ هند فرصت را غنیمت شمرده و سعی دارد که جای چین را به‌عنوان یک قطب تولید بگیرد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در جریان دیدار دو طرف در اتاق بیضی کاخ سفید در واشینگتن دست می‌دهد؛ ۱۳ فوریه ۲۰۲۵. (Jim Watson/AFP via Getty Images)

نویسنده: وانگ هه

درحالی‌که تعرفه‌های متقابل و بی‌سابقه دولت ترامپ تجارت جهانی را دستخوش تغییر می‌کنند، هند فرصت را غنیمت شمرده و با آمریکا وارد گفت‌و‌گوهای تجاری شده و سعی دارد که جای چین را که با تعرفه‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، به‌عنوان یک قطب تولید بگیرد.

هند با برخورداری از اقتصادی مقاوم و مبتنی بر خدمات و رویکرد تجاری تعاونی خود در مسیر پیشرفت قرار دارد، اما چین با ناهماهنگی‌های اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

لازم به ذکر است که شرکت اپل در ماه مارس تقریباً ۲ میلیارد دلار آیفون از هند به آمریکا ارسال کرده است. این افزایش از رشد تقریبی ۶۰ درصدی تولید آیفون در مراکز مونتاژ اپل در هند در یک سال گذشته حکایت دارد. این روند همچنین نشان می‌دهد که اپل به‌سرعت از تولید در چین فاصله می‌گیرد و به سمت ایجاد تنوع در زنجیره تأمین خود گام برمی‌دارد.

فرصت هند

درحالی‌که شرکای تجاری آمریکا با تعرفه‌های متقابل دولت ترامپ دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، پیوش گویال، وزیر بازرگانی و صنعت هند، چندی پیش در رویدادی در بمبئی گفت که این شرایط به منزله «فرصتی بی‌نظیر» برای هند است.

پس از پیروزی ترامپ در انتخابات نوامبر سال گذشته، دولت مودی خود را برای تغییرات عمده در سیاست‌های ژئوپولیتیک و تجاری آماده کرد. اگر اختلافات تجاری آمریکا و چین بالا بگیرد، دهلی نو جایگاه خود را به‌عنوان جایگزین چین در امر تولید تثبیت خواهد کرد.

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در ماه فوریه در سفری رسمی به آمریکا رفت. ترامپ و مودی از «پیمان آمریکا-هند» رونمایی کردند؛ توافقی که با هدف تقویت همکاری‌های نظامی، تجاری و فناوری به امضا رسید. این پیمان در سال جاری نتایج ملموسی به همراه خواهد داشت و نویدبخشِ یک همکاری منسجم و سودمند خواهد بود.

متعاقب این دیدار، هند تعرفه محصولات کشاورزی آمریکا را کاهش داد. طرفین همچنین گفت‌وگوهای تجاری اولیه را آغاز کرده‌اند و قصد دارند که تا پایان سال ۲۰۲۵ بر سر مفاد اصلی به توافق برسند و ارزش تجارت دوجانبه خود را تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار برسانند.

ارزش تجارت دوجانبه این‌دو کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۲۹ میلیارد دلار رسید. هند از مازاد تجاری ۴۵.۷ میلیارد دلاری برخوردار است که تقریباً با یک‌دهم از مازاد تجاری چین و آمریکا در سال ۲۰۲۴ برابری می‌کند.

وقتی ترامپ سیاست تعرفه‌های متقابل جهانی خود را در روز ۲ آوریل به اجرا درآورد و برای هند تعرفه ۲۶ درصدی لحاظ کرد، هند تصمیم گرفت که دست به تلافی نزند.

به‌رغم تعرفه متقابل ۲۶ درصدی، انتظار می‌رود که تأثیر تعرفه‌ها بر اقتصاد هند ناچیز باشد. به گفته تحلیلگران سیتی ریسرچ، هند ممکن است به واسطه این تعرفه‌ها سالانه ۷ میلیارد دلار ضرر کند. بخش‌هایی مانند فلزات، مواد شیمیایی و جواهرات بیش از همه متضرر خواهند شد. صادرات دارویی، خودروسازی و مواد غذایی نیز در معرض خطر خواهند بود. کارشناسان از جمله اقتصاددان‌های گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کنند که تعرفه‌ها رشد اقتصادی هند را در سال جاری بین ۰.۲ تا ۰.۴ درصد کند کرده و آن را به ۶.۱ درصد برسانند.

یک فروشنده لیموناد در یک روز گرم تابستانی در کنار جاده‌ای در امریتسار در هند زیر درخت پناه گرفته است؛ ۱۹ آوریل ۲۰۲۵. (Narinder Nanu/AFP via Getty Images)

رژیم کمونیستی چین نیز اعلام کرده که با افزایش تعرفه کالاهای آمریکایی به ۱۲۵ درصد دست به تلافی می‌زند و توجهی به این ندارد که تعرفه برخی از محصولات چینی به دلیل اثر مرکب تعرفه‌های متقابل، تعرفه مربوط به پیش‌سازهای فنتانیل و تعرفه‌های بخش ۳۰۱ که در دولت اول ترامپ و دولت بایدن وضع شدند، به ۲۴۵ درصد می‌رسد.

تعرفه بی‌سابقه کالاهای چینی ضربه بزرگی به صادرات و اقتصاد چین وارد آورده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که نه‌تنها تجارت دوجانبه آمریکا و چین به نصف خواهد رسید، بلکه صادرات کلی چین نیز به‌شدت تقلیل خواهد یافت که احتمالاً رشد تولید ناخالص داخلی چین را در سال ۲۰۲۵ بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد کاهش خواهد داد. هدف ۵ درصدیِ رشد سالانه پکن در حال حاضر دور از دسترس به نظر می‌رسد.

چین در تقابل با هند

چین در حوزه اقتصادی با چالش‌هایی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که دامنه آن‌ها فراتر از تعرفه‌ها است. یکی از عوامل مهمی که تأثیر تعرفه‌ها را دوچندان می‌کند، ناهماهنگی ساختاری اقتصاد این کشور است. اقتصاد چین در مقایسه با هند وابستگی بیشتری به صادرات دارد و این مسئله باعث شده که چین بر اثر شوک‌های تجاری متحمل آسیب بیشتری شود.

شن جیانگوانگ، معاون اداره ملی آمار چین، می‌گوید صادرات خالص در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰.۳ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی چین را به خود اختصاص داد. این بالاترین نرخ از سال ۱۹۹۸ تاکنون بوده است. ۱.۵۲ درصد از رشد ۵ درصدیِ سالانه اقتصاد چین به تجارت مربوط می‌شود. نسبت وابستگی چین به تجارت همچنان بالا بوده و حدود یک‌سوم از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود.

با این‌حال، قدرت صادرات چین عمدتاً مختص کالاهای تولیدی است. چین سال گذشته رکورد بی‌سابقه‌ای در مازاد تجاری کالاهای خود به ثبت رساند که ارزش آن حدوداً به ۱ تریلیون دلار می‌رسید؛ رقمی که از مازاد تجاری آمریکا، ژاپن و آلمان نیز بالاتر است. وضعیت در بخش خدمات به شکل دیگری است. مجموع تجارت خدمات چین برای نخستین‌بار از مرز ۱ تریلیون دلار عبور کرد، اما در این حوزه همچنان با کسری ۱۶۱ میلیارد دلاری روبه‌روست.

این امر از وجود یک ناهماهنگی اساسی حکایت دارد: بخش خدمات چین همچنان در عقب‌ماندگی به سر می‌برد و همین مسئله باعث شده که اقتصاد این کشور تاب‌آوری کمتری داشته باشد و در مواجهه با تحولات جهانی متحمل آسیب بیشتری شود.

اما هند الگوی متفاوتی را در پیش گرفته است. میزان وابستگی این کشور به تجارت به‌مراتب کمتر از چین است. براساس آمار بانک جهانی، وابستگی هند به تجارت در سال ۲۰۲۰ معادل ۲۴.۲۸ درصد بود، به‌طوری که صادرات ۱۰.۳۵ درصد و واردات ۱۳.۸۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌دادند.

صادرات خدمات هند به‌سرعت درحال رشد است و این روند مازاد قابل‌توجهی به بار آورده است. ارزش صادرات کالاهای هندی در سال ۲۰۲۳-۲۴ به ۴۳۷.۱ میلیارد دلار رسید، در‌حالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۳-۱۴ حدود ۳۱۴ میلیارد دلار بود. صادرات خدمات نیز در دوره مشابه جهش قابل‌ملاحظه‌ای داشت و از ۱۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳-۱۴ به ۳۴۱.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳-۲۴ رسید. آمارهای رسمی اخیر از این حکایت دارند که هند در ماه مارس در زمینه مازاد تجاری در بخش خدمات رکورد زد و به رقم ۱۷.۹۱ میلیارد دلار رسید؛ مازادی که عمدتاً به بخش فناوری اطلاعات و خدمات مالی مربوط می‌شود.

توسعه اقتصادی سنتی معمولاً از این الگو تبعیت می‌کند که کشورها ابتدا از کشاورزی به صنعت می‌رسند و متعاقباً در مراحل بعدی صنعتی‌شدن با توسعه بخش خدمات مواجه می‌شوند. با این‌حال، به نظر می‌رسد که هند فرایند گسترده صنعتی‌سازی را دور زده و به‌طور مستقیم در مسیر اقتصاد خدمات‌محور قدم برداشته که برای یک کشورِ در حال توسعه عجیب است.

نرخ مصرف در هند از چین پیشی گرفته است

چین و هند تنها کشورهایی هستند که جمعیت بالای ۱ میلیارد نفر دارند. تولید ناخالص داخلی چین (۱۸.۲۷ تریلیون دلار) و تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور (۱۷.۷۵۸ دلار) در سال ۲۰۲۴ اختلاف بسیار زیادی با هند دارد (تولید ناخالص داخلی هند ۳.۸۹ تریلیون دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور ۳.۵۶۷ دلار است). با این‌حال، الگوی رشد چین که بر سرمایه‌گذاری تمرکز دارد، شتاب خود را از دست داده است. این درحالی است که پکن سعی دارد الگوی رشد خود را بر شاخص مصرف متمرکز کند. نرخ مصرف در چین از کشورهای غربی و حتی هند پایین‌تر است، اما نرخ هزینه‌کرد داخلی در هند نقش بسیار پررنگ‌تری در رشد اقتصادی این کشور ایفا می‌کند.

کارگران درحال کنترل ماشین‌آلات کارخانه تولید پارچه‌های ابریشمی؛ فویانگ، استان شرقی آن‌هوئی، چین، ۱۶ آوریل ۲۰۲۵. (STR/AFP via Getty Images)

برای نمونه، داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که هزینه مصرف نهایی خانوارهای هندی در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌داد، اما این رقم در چین تنها ۵۵.۶ درصد بود.

هزینه نهایی مصرف خانوار به مجموع پولی‌هایی اطلاق می‌شود که مردم بابت خرید کالاها و خدمات مختلف مانند غذا، پوشاک، خودرو، ویزیت پزشک و اصلاح مو خرج می‌کنند. هزینه نهایی شاخصی است که وضعیت اقتصادی کشورها را عیان می‌کند.

عامل اصلی تفاوت‌ها چیست؟ یکی از دلایل به تفاوتی مربوط می‌شود که بین نظام سیاسی دو کشور وجود دارد.

هند بزرگ‌ترین دموکراسی و چین بزرگ‌ترین رژیم کمونیستی جهان است. حزب کمونیست چین با سرکوب داخلی و رویکرد متخاصمانه در عرصه جهانی بر سر قدرت مانده است. حزب کمونیست چین، نه رفاه عمومی و آموزش، بلکه کنترل دولتی و نفوذ سیاسی-جغرافیایی را اولویت خود می‌داند. استیلای این حزب به شکل‌گیری نابرابری عمیق، فقر گسترده، تقاضای داخلی ضعیف و نهایتاً بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده است.

به‌رغم چالش‌های موجود، هند توانست از رخدادهای فاجعه‌بار تاریخ معاصر چین از جمله قحطی بزرگ (از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱) و انقلاب فرهنگی (از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶) اجتناب کند. از زمان اصلاحات بازار در دهلی نو در سال ۱۹۹۱- سیزده سال پس از چین- اقتصاد هند شتاب زیادی به خود گرفته است. اقتصاد این کشور در سال‌های اخیر با بیشترین سرعت ممکن درحالِ رشد بوده و از نرخ رشد چین پیشی گرفته است.

آمارهای بانک جهانی، اداره ملی آمار چین و اداره اطلاع‌رسانی مطبوعات هند نشان می‌دهند که این کشور از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ از نظر رشد تولید ناخالص داخلی از چین پیشی گرفته است. اقتصاد هند در سال ۲۰۲۱ حدود ۹.۱ درصد رشد کرد، اما رشد اقتصاد چین ۸.۱ درصد بود. این اختلاف در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت، به‌طوری که رشد اقتصادی هند به ۷.۲ و رشد اقتصادی چین به ۳ درصد رسید. هند در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ همچنان پیشتاز بود و به‌ترتیب نرخ رشد ۸.۲ و ۶.۵ درصدی را به ثبت رساند، اما اقتصاد چین به‌ترتیب ۵.۲ و ۵ درصد رشد کرد.

شتاب اقتصادی هند طی چهار سال گذشته چندبرابر شده است. رویکرد تعامل‌جویانه دهلی نو در قبال تعرفه‌های آمریکا نقطه مقابلِ موضع تهاجمی پکن است و این مسئله موقعیت رقابتی هند را به‌مراتب منسجم‌تر می‌کند.

دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.

درباره نویسنده: وانگ هه دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق و تاریخ است و جنبش بین‌المللی کمونیستی را مطالعه کرده است. او استاد دانشگاه و مدیر اجرایی یک شرکت خصوصی بزرگ در چین بوده است. وانگ در حال حاضر در آمریکای شمالی زندگی می‌کند و از سال ۲۰۱۷ درباره مسائل روز و سیاست‌های چین مطلب می‌نویسد.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی