رسانههای داخلی ایران از اعدام مجید مسیبی به اتهام انتسابی «جاسوسی برای موساد» خبر دادهاند.
براساس اعلام مقامات قضائی جمهوری اسلامی، «متهم به دلیل تلاش برای ارسال اطلاعات حساس و مشخصات برخی افراد به خارج از کشور و دریافت پاداش مالی از طریق رمزارز محکوم شده بود» و در روز شنبه ۳۱ خرداد اعدام شد.
نهادهای حقوق بشری اعلام کردهاند که نهادهای جمهوری اسلامی هیچ اطلاعاتی درباره مکان و زمان دستگیری و جلسه یا جلسات دادگاه و مکان اعدام مسیبی منتشر نکردهاند.
کانون حقوق بشر ایران درباره ابهامات در قتل مجید مسیبی نوشته است: «یکی از موضوعات بحثبرانگیز در پرونده مجید مسیبی، نحوه رسیدگی قضایی و دادرسی وی بود. طبق گزارشهای دریافتی از منابع نزدیک به خانواده، دادگاه این زندانی بهصورت غیرعلنی و در غیاب رسانهها برگزار شد. همچنین به گفته یک منبع مطلع، وکیل پرونده مجید مسیبی نه توسط خانواده یا متهم بلکه توسط دستگاه قضایی تعیین شده بود.»
این نهاد افزوده است: «پرونده مجید مسیبی در کنار چندین مورد مشابه دیگر در سالهای اخیر، بخشی از موجی از بازداشتهایی است که نهادهای امنیتی آنها را با اتهام «جاسوسی برای سرویسهای خارجی» معرفی کردهاند. در برخی از این پروندهها، افراد بازداشتشده فاقد سابقه سیاسی یا فعالیتهای امنیتی بودهاند و بیشتر به دلیل فعالیتهای مجازی، ارتباطهای خارجی یا سفرهای شخصی مورد بازجویی قرار گرفتهاند.»
دادبان نیز در این باره بیان کرده است «تداوم حملات و بالاگرفتن جنگ میان حکومت جمهوری اسلامی و اسراییل، باعث افزایش نگرانی برای زندانیان سیاسی با حکم اعدام شده است.»
این نهاد حقوقی با اشاره به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی درباره محاکمه سریع متهمان در کمتر از دو ماه گفته است که سخنان او هشداری برای شروع «اعدامهای فلهای» است.
