کاهش نرخ سرمایهگذاری برونمرزی چین از وجود مشکلات گسترده اقتصادی و مالی در این کشور حکایت دارد.
نویسنده: میلتون ازراتی
سرمایهگذاری برونمرزی شرکتهای چینی اعم از شرکتهای خصوصی، دولتی و خود دولت به شکل قابلتوجهی کاهش یافته است. البته باید توجه داشت که آمار و ارقام منابع چینی چندان دقیق نیستند و نتیجهگیری براساس آنها در بهترین حالت فاقد قطعیت خواهد بود.
با اینحال، از اطلاعات موجود میتوان سه نتیجه گرفت. نخست آنکه پکن باید منابع داخلی خود را که پیشتر در خارج از کشور مصرف میشدند، در داخل کشور به کار گیرد تا بتواند با تبعات بحران املاک و مشکلات اقتصادی و مالی مرتبط با آن مقابله کند. دوم آنکه طرح «کمربند و جاده» که پیشتر بودجه هنگفتی از سوی پکن و شرکتهای دولتی دریافت میکرد، با مشکلاتی مواجه شده که مقامات چینی را مردّد کرده است. سوم و شاید بحثبرانگیزترین نکته این است که روند فعلی آنچنان اثرگذار بوده که حتی تمایل سرمایهگذاران خصوصی به بیرون کشیدن داراییهای خود را نیز تحتالشعاع قرار داده است.
آمار مربوط به سرمایهگذاری برونمرزی چین بدون توجه به پیامدهای آن بسیار قابلتوجه است. براساس دادههای ردیاب سرمایهگذاری جهانی چین که توسط درک سیسرز از مؤسسه آمریکن اینترپرایز گردآوری شدهاند، نرخ سرمایهگذاریهای چین اعم از منابع خصوصی، شرکتهای دولتی و دولت مرکزی در سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسید و بالغ بر ۱۷۵.۱ میلیارد دلار ارزش داشت. متعاقب این افزایش، جریان پول انتقالی به خارج از کشور طی دو سال حدود ۴۵ درصد کاهش یافت. این روند همچنین در زمان همهگیری سال ۲۰۲۰ مطابق انتظار همه افت کرد، اما در سال ۲۰۲۱ با عبور از دوران همهگیری حدود ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد.
شاید این جهش نتیجه تلاش چین برای یافتن فرصتهای جدید بود، آن هم در مقطعی که اقتصاد این کشور با تأثیر قرنطینهها و محدودیتهای سیاست کووید-صفر دستوپنجه نرم میکرد. اما جریان انتقال سرمایه به خارج از کشور یکبار دیگر در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. این روند نزولی تا نیمه نخست سال جاری ادامه پیدا کرد، بهنحوی که میانگین سرمایهگذاری برونمرزی در این بازه تقریباً معادل ۴۴ میلیارد دلار بود که ۷۵ درصد کمتر از نقطه اوج سال ۲۰۱۷ است.
آمار و ارقام ردیاب سرمایهگذاری جهانی چین تا حدی با دادههای وزارت بازرگانی پکن تفاوت دارند، اما هردو منبع از کاهش سرمایهگذاری برونمرزی حکایت دارند. حتی اگر بلاتکلیفی ناشی از اعمال تعرفهها و تهدیدات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، باعث شده باشد که کاهش سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۵ بزرگتر جلوه کند، باز هم نمیتوان منکر روند نزولی سرمایهگذاریها شد؛ بهویژه اگر نرخ فعلی را با رشد قابلملاحظه سرمایهگذاری در سالهای قبل از ۲۰۱۷ مقایسه کنیم.
ارتباط مشخصی بین کاهش جریان سرمایهگذاری و مشکلات اقتصادی و مالی چین وجود ندارد، اما انکار ارتباط میان آنها نیز دشوار است. ورشکستگی چند شرکت بزرگ فعال در حوزه املاک و ناتوانی آنها در بازپرداخت تسهیلات خود باعث شده که شرکتهای مالی چین در بخش خصوصی و دولتی از دسترسی به بودجه لازم برای سرمایهگذاری برونمرزی محروم شوند.
کاهش فعالیتهای اقتصادی چین نیز در پی کمبود منابع مالی رخ داده است. کاهش جریان سرمایه به وضوح نشان میدهد که مشکلات اقتصادی و مالی چین تا چه اندازه جدی هستند؛ چنانکه حتی انتقال سرمایه به خارج از کشور- که خود نتیجه کاهش اعتماد خانوارها و کسبوکارهای خصوصی بوده- نیز تحتالشعاع آن قرار گرفته است.
کاهش سرمایهگذاریهای برونمرزی از نیاز پکن به منابع مالی برای افزایش فعالیتهای اقتصادی داخلی حکایت دارد. لازم به ذکر است که تلاش سیاستگذاران برای گسترش بخش فناوری چین در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ باعث شد که طرحهای بلندپروازانه پکن از میلیاردها دلار سرمایه برای تقویت نفوذ جهانی از طریق سرمایهگذاری برونمرزی محروم شوند. آمارهای مربوط به نیاز مالی کشور ضد و نقیض هستند، اما برآوردها نشان میدهند که تقریباً ۱۰۰ میلیارد دلار به این حوزه اختصاص یافته که تنها ۸ میلیارد دلار آن به شرکتهای نوپای فعال در زمینه هوش مصنوعی مربوط میشود.
طرح کمربند و جاده نیز که زمانی مایه مباهات پکن بود، با مقاومت شرکای فعلی و بالقوه روبهرو شده است؛ تا حدی که جریان منابع مالی دولت و شرکتهای دولتی به این ابتکار فرامرزی دیگر آن شتاب اولیه را ندارد. جزئیات مربوط به این موضوع را میتوانید از اینجا دنبال کنید.
شی جینپینگ، رهبر چین، در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ سعی کرد با تخصیص منابع مالی بیشتر به طرح کمربند و جاده، که بهویژه از طریق اعطای تسهیلات به شرکا انجام میگرفت، از سد این مقاومت بگذرد. با اینحال، کاهش ادامهدارِ جریان سرمایه انتقالی به خارج از کشور نشان میدهد که تلاش او احتمالاً بینتیجه مانده و شی از تکاپو افتاده است.
جریانهای سرمایهگذاری- یا فقدان نسبی آنها- نمیتوانند تصویر روشنی از عمق مشکلات اقتصادی چین یا مقاومت شرکا در قبال طرح کمربند و جاده ارائه کنند، اما مؤید وجود دیگر مشکلات اقتصادی و مالی هستند که در این مقاله به آنها اشاره کردهام. حداقل فایده آنها این است که ما را به یاد این مشکلات جدی میاندازند و بنابراین باید با دقت پیگیری شوند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: میلتون ازراتی کمکویراستار نشریه نشنال اینترست، زیرمجموعه مرکز مطالعات سرمایه انسانی دانشگاه بوفالو، و اقتصاددان ارشد شرکت ارتباطاتی وستد در نیویورک است. او پیش از حضور در وستد بهعنوان استراتژیست بازار و اقتصاددان ارشد برای لرد، ابت و شرکا کار میکرد. ازراتی اغلب برای سیتی ژورنال و بهطور مرتب برای مجله فوربز مقاله مینویسد. «سی فردا: سه دهه آتی جهانیشدن، جمعیتشناسی و چگونه زندگی خواهیم کرد» آخرین کتاب اوست.
