نویسنده: تام زیترون
کاناداییها بارها شنیدهاند که تورم تحت کنترل است. شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به اوج این شاخص در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را پایین آورده است. دولت با اطمینان میگوید بحران را پشت سر گذاشته است.
اما جریان چیز دیگری است. کانادا در بحث تورم مشکل ساختاری دارد؛ مشکلی که صرفاً با سیاستهای پولی برطرف نمیشود، زیرا صرفاً نتیجه سیاستهای پولی نبوده است. تورم فعلی طی سالها و در پی مجموعهای از ناکامیهای سیاسی شکل گرفته که این کشور را در قبال فشار قیمتها آسیبپذیر کرده است؛ فشاری که به این شکل و با این شدت در دیگر اقتصادهای پیشرفته رؤیت نمیشود.
برای درک این مسئله باید به چهار عامل اصلی بپردازیم: ارز ضعیف، وابستگی شدید به واردات، بازار مسکن که به موتور محرک تورم تبدیل شده و افت شدید بهرهوری که حتی اقتصاددانان بانک مرکزی کانادا هم این مقوله را دال بر وضعیت اضطراری ملی میدانند.
تله ارز
اقتصاد کانادا بهشدت وابسته به تجارت جهانی است. واردات کالا و خدمات حدود ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد و حدود ۶۳ درصد از این واردات به آمریکا تعلق دارد که قیمتگذاری آنها هم به دلار آمریکا انجام میگیرد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دلار کانادا ضعیف شده است. ارزش دلار کانادا نسبت به دلار آمریکا طی سالهای اخیر از ۱٫۲ به ۱.۴ کاهش یافته که از افت ۱۵ تا ۱۷ درصدی حکایت دارد. از اینرو، تمام کالاهای وارداتی، تجهیزات سرمایهای و محصولات مصرفی که با دلار آمریکا قیمتگذاری میشوند، بهطور نسبی برای کاناداییها گرانتر شدهاند، حتی در مواردی که قیمت اقلام در آمریکا ثابت مانده است.
بانک مرکزی کانادا برای مقابله با این وضعیت با محدودیتهای ساختاری روبهروست. خانوارهای کانادایی بیشترین بار بدهی را در بین کشورهای گروه هفت متحمل شدهاند که به ۱۰۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور میرسد و از بار بدهی ۷۶ درصدی آمریکا هم بیشتر است. مجموع بدهی اعتباری خانوارها به ۳٫۲ تریلیون دلار رسیده که معادل ۱٫۸ دلار بدهی بهازای هر دلار درآمد خالص است. بخش عمده این بدهی به تسهیلات مسکن مربوط میشود که شرایط آن هر پنج سال یکبار تغییر میکند. این درحالی است که شرایط تسهیلات مسکن در آمریکا ثابت و بلندمدت است.
این یعنی بانک مرکزی کانادا نمیتواند اختلاف نرخ بهره خود را با نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا به حداقل برساند و خانوارهای کانادایی را زیر فشار نبرد. از اینرو، از آنجا که دست بانک مرکزی کانادا برای بالا بردن نرخ بهره بسته است، اختلاف ارزش پول دو کشور بیشتر شده و به گرانی واردات دامن زده است.
این مشکل بهتدریج شکل گرفته و رفع آن به همین دلیل دشوارتر است.
موانع جهانیزدایی
فرایند جهانیشدن حدود سه دهه بهعنوان یک عامل قدرتمند در کاهش تورم عمل میکرد. تولید ارزان در آسیا، برونسپاری نیروی کار و زنجیرههای تأمین کارآمد باعث شدند که قیمتها در کشورهای توسعهیافته افزایش پیدا نکنند. کانادا هم مانند دیگر کشورها از مزایای جهانیشدن بهرهمند شد.
اما این دوران به پایان رسیده است. جهانیزدایی- قطع ارتباط نسبی زنجیرههای تأمین بهواسطه تعرفهها، بازگشت خطوط تولید به داخل، شکافهای ژئوپولیتیکی و شکلگیری زنجیرههای تأمین جایگزین- به لحاظ ساختاری تورمزاست. بازگشت خطوط تولید به داخل هزینه زیادی دارد. تعرفهها هزینه محصولات را افزایش میدهند. ایجاد زنجیرههای تأمین جایگزین از بهکارگیری زنجیرههای تأمین جهانی پرهزینهتر است. جبران این هزینهها آسان نیست و بهمرور زمان سنگینتر میشود.
کانادا در این مورد بیش از همه تحت فشار قرار دارد. بخش تولید این کشور تحلیل رفته است، صادرات آن عمدتاً به کالاهای خام و انرژی محدود شده و ظرفیت چندانی برای سازگاری با تغییرات زنجیره تأمین ندارد. از اینرو، کاهش بهرهوری باعث شده که بازگشت خطوط تولید به داخل هزینه بیشتری روی دست این کشور بگذارد.
کف قیمت مسکن
هزینه مسکن اکنون نزدیک به ۳۰ درصد از سبد هزینه مصرفکنندگان کانادا را تشکیل میدهد که با اختلاف بالاترین هزینه خانوار بهشمار میرود. تورم اجارهبها کاهش یافته است، اما تا مه ۲۰۲۶ همچنان حدود ۳.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. شاید این رقم بحرانی نباشد، اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است.
این مسئله اساساً ربطی به سیاستهای پولی ندارد. تورم مسکن در کانادا از عرضه ناکافی نشأت میگیرد که نتیجه قوانین سختگیرانه ساختوساز، تعلل در صدور مجوزها، مقاومت شهرداریها در برابر تراکمفروشی و جهش تقاضای مسکن است؛ امری که بهدلیل افزایش نرخ مهاجرت در سالهای اخیر رخ داده و همیشه بیش از ظرفیت ساختوساز کشور بوده است. نرخ بهره نمیتواند بهتنهایی مشکل مسکن را حل کند. بانک مرکزی میتواند تا حدی جلوی سفتهبازی را بگیرد، اما نمیتواند مسکن بسازد، کاربری اراضی را تغییر دهد یا به روند صدور مجوزهای شهرداری سرعت ببخشد.
این یعنی حدود یکسوم از سبد هزینههای مصرفکننده اساساً به سیاستهای پولی واکنش نشان نمیدهد. بانک مرکزی به کمک ابزارهایی به مبارزه با تورم میپردازد که زورشان به عوامل اصلی تورم نمیرسد. این بهمنزله انتقاد از بانک مرکزی نیست، بلکه از ناهماهنگی سیاستهایی حکایت دارد که باعث و بانی این مشکل شدهاند: مسکنسازی سالها بهعنوان یک مسئله شهری در نظر گرفته میشد، درحالیکه نرخ تقاضا در سطح ملی رو به افزایش بود.
بحران بهرهوری
ریشه همه این مشکلات به ضعف بهرهوری بازمیگردد که طی ۵۰ سال اخیر پدید آمده است.
بهرهوری نیروی کار کانادا در سال ۱۹۷۱ براساس تولید ناخالص داخلی بهازای هرساعت کار بالاتر از میانگین کشورهای گروه هفت بود. اما همهچیز از اوایل دهه ۱۹۸۰ دگرگون شد. این شکاف از آغاز قرن جدید تاکنون بهویژه در مقایسه با آمریکا افزایش یافته است. بهرهوری نیروی کار کانادا بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ فقط ۰٫۸ درصد در سال رشد کرده که کمتر از میانگین کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بوده و با میانگین آمریکا هم فاصله زیادی دارد.
بانک مرکزی کانادا برآورد کرده که اگر رشد بهرهوری کانادا از سال ۲۰۰۰ تاکنون با میانگین کشورهای گروه هفت برابری میکرد، تولید ناخالص داخلی امروز ۹ درصد بالاتر میبود که یعنی سهم هرنفر تقریباً ۷ هزار دلار بیشتر میشد.
ضعف بهرهوری تورمزاست، اما بهراحتی نادیده گرفته میشود. اگر بهرهوری نیروی کار افزایش پیدا کند، بالا رفتن دستمزدها باعث افزایش قیمتها نمیشود، زیرا نیروی کار بهازای هرساعت کار بازدهی بیشتری دارد. اما وقتی بهرهوری متوقف میشود، افزایش دستمزدها باعث بالا رفتن قیمتها میشود. کانادا سالها گرفتارِ این وضعیت بوده است: دستمزدها بالا رفته، اما نرخ تولید بهازای هرساعت کار ثابت مانده و هزینه نیروی کار افزایش یافته و کسبوکارها این هزینه را به قیمت نهایی کالاها اضافه کردهاند.
این نشان میدهد که چرا هیچ راهی برای بیرون آمدن از تله تورمی کانادا وجود ندارد، زیرا تمام راهها به همان مشکل اصلی برمیگردند. تقویت ارز مستلزم افزایش نرخ بهره است که به خانوارهای بدهکار لطمه میزند. از این گذشته، رقابتپذیری در حوزه صادرات نیازمند رشد بهرهوری است که کانادا در این مورد ناکام بوده است. کاهش هزینه مسکن هم مستلزم سرمایهگذاری و افزایش ظرفیت ساخت است که تحقق آن در اقتصادی که نرخ سرمایهگذاری اندک و بهرهوری ناچیزی دارد دور از ذهن است. درنهایت، افزایش نرخ دستمزد بدون بالا رفتن قیمتها به رشد بهرهوری بستگی دارد.
معضل ساختاری
سیاستمداران در مواجهه با تورم سراغ یک علت واحد و یک راهحل واحد میروند. آنها اغلب زنجیرههای تأمین، سودجویی شرکتها یا بانک مرکزی را مقصر میدانند. این بهانههای ساده قابلتوجیه هستند، اما همه حقیقت را نمیگویند.
تورم کانادا یک معضل ساختاری است. ارز ضعیف، قیمت واردات را بالا میبرد. وابستگی به واردات، بار افزایش قیمتها را روی دوش مصرفکننده میگذارد. بازار مسکن با کمبود روبهروست و مسکن کافی وجود ندارد. این کمبود باعث میشود قیمت مسکن، که جزو عوامل اصلی تورم است، همیشه کف قیمتی بالایی داشته باشد. از این گذشته، ضعف دیرینه کانادا در زمینه بهرهوری باعث شده که رشد دستمزدها هم کمکی به کاهش هزینهها نکند و بهنوبهخود به افزایش مخارج دامن بزند.
سیاستهای پولی تا حدی از فشار قیمتها میکاهند، اما علل ریشهای را برطرف نمیکنند. تا زمانی که سیاستگذاران کانادایی متوجه نشوند که مشکل بهرهوری، عرضه مسکن و رقابتپذیری ارز از کمبود سرمایهگذاری در بخش تولید نشأت میگیرد، تله تورمی به قوت خود باقی خواهد ماند.
و مشکل همچنان ادامه خواهد داشت.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: تام زیترون کارشناس سرمایهگذاری و تحلیلگر اقتصاد کلان جهانی است که بیش از چهار دهه در مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری و صندوقهای بازنشستگی فعالیت داشته است. او در حوزه مدیریت سبد سرمایه و مدیریت ارشد سرمایهگذاری در شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری کانادا کار کرده و اکنون با شرکتهای خانوادگی و سرمایهگذاران متمول همکاری میکند که میخواهند سرمایهشان بهصورت حرفهای، دقیق و مستقل مدیریت شود.
