شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای عضو بر سر موضعی مشترک درباره قانون جدیدی برای سادهسازی و تسریع بازگرداندن اتباع کشورهای ثالث فاقد حق اقامت در این بلوک توافق کردهاند.
بر اساس این بیانیه که روز گذشته منتشر شد، دولتهای اروپایی به توافقی رسیدهاند که به آنها امکان میدهد مذاکرات با پارلمان اروپا را برای نهاییسازی این قانون آغاز کنند.
این پیشنهاد، مکمل «پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا» است که در ژوئن ۲۰۲۴ تصویب شد و از ژوئن ۲۰۲۶ لازمالاجرا میشود.
این پیمان مجموعهای از قواعد درباره غربالگری مرزی، رسیدگی به درخواست پناهندگی و سازوکارهای بحران تعیین میکند.
طبق مقررات جدید، کشورهای عضو اتحادیه اروپا میتوانند «کمپهای بازگشت» را در کشورهای ثالث ایجاد کنند؛ مراکزی که مهاجران در آنجا تا زمان بازگرداندهشدن به کشور خود نگهداری میشوند.
وزیر مهاجرت دانمارک، روز گذشته از این تصمیم استقبال کرد و یادآور شد که سهچهارم مهاجرانی که دستور بازگشت دریافت میکنند همچنان در اتحادیه اروپا میمانند.
شورای اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده که کشور مقصد میتواند هر کشور غیرعضو اتحادیه اروپا باشد که با پذیرش مهاجران موافقت کند، مشروط بر اینکه استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و اصل «عدم بازگرداندن» را رعایت کند.
سال گذشته، بیش از ۹۱۸ هزار نفر بدون حق اقامت در اتحادیه اروپا شناسایی شدند و در همین دوره، ۴۵۳ هزار ۳۸۰ نفر دستور خروج دریافت کردند.
بر اساس پیشنویس مورد توافق، مهاجرانی که دستور بازگشت میگیرند، ملزم خواهند بود با مقامات در ارائه دادههای بیومتریک و مدارک هویتی همکاری کنند.
در صورت سرپیچی، دولتها میتوانند مزایا را کاهش دهند، مجوز کار را ندهند یا مجازاتهای کیفری وضع کنند. شورا نیز اعلام کرده که این مجازاتها «باید شامل حبس نیز باشد.»
۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله دانمارک، ایتالیا، هلند، لهستان و یونان در مه ۲۰۲۴، از این اتحادیه خواستند فشار بر سیستمهای مدیریت مهاجرت خود را کاهش دهد و بر اهمیت امکان انتقال متقاضیان پناهندگی به کشورهای ثالث امن تأکید کردند.
نخستوزیر ایتالیا در اول اوت گفته بود که تا زمان اجراییشدن پیمان مهاجرت در ژوئن ۲۰۲۶، دولت او «به جستجوی هر راهکار ممکن، فنی یا مقرراتی، برای حفاظت از امنیت شهروندانش ادامه خواهد داد.»
اتحادیه اروپا در آوریل اعلام کرده بود که اتباع بنگلادش، کلمبیا، مراکش، تونس، مصر، هند و کوزوو به احتمال زیاد واجد شرایط پناهندگی نیستند؛ زیرا این کشورها «کشورهای ثالث امن» شناخته شدهاند، که روند اخراج را تسریع میکند.
شورای اتحادیه اروپا روز گذشته اعلام کرد که یک «دستور بازگشت اروپایی» جدید به سیستم اطلاعات شنگن افزوده خواهد شد تا مقامات بتوانند به اطلاعات یکنواخت و یکپارچه دسترسی سریع پیدا کنند.
کشورهای عضو قصد دارند این دستور را تا دو سال پس از اجراییشدن مقررات معرفی کنند.
شورا همچنین پیشنهاد داده که بازشناسی متقابل تصمیمات بازگشت اجرایی شود؛ اقدامی که به هر کشور عضو امکان میدهد دستور اخراج صادرشده از سوی کشور دیگر را بدون آغاز روند جدید اجرا کند.
شورا گفته است که این کار «پیام قوی» ارسال میکند که مهاجران نمیتوانند با جابهجایی به کشور دیگر از بازگشت فرار کنند.
